حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، درباره نشست عصر امروز(یکشنبه23آبان) این کمیسیون،گفت: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره نحوه واگذاریها طبق اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه درباره اینکه تاچه میزان واگذاریهای انجام شده به بخش خصوصی مطابق قانون بوده بین اعضای کمیسیون و نمایندگان مرکز پژوهشها بحث وتبادل نطر صورت گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از موارد مورد تأکید کمیسیون اقتصادی مجلس، نظارت بر این مسئله بود که وقتی شرکتی به بخش خصوصی واگذار میشود حق تعدیل نیرو تا 5 سال را ندارد.
موسوی لارگانی در پایان با بیان اینکه گزارش مرکز پژوهشها دارای نواقصی بود،گفت: قرارشد تا با تشکیل کمیتهای متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس این گزارش کامل و پس از رسیدگی در صحن کمیسیوناقتصادی برای رسیدگی به صحن علنی مجلس فرستاده شود.
انتهای پیام/