رشد تشخیص‌های سلیقه‌ای در چند سال اخیر/ به اسناد میان مدت در تفکیک سازمان مدیریت توجه نشد
کارشناس سازمان اداری استخدامی با بیان اینکه در اوج گرفتاری‌های اقتصادی کشور، شاهد تشخیص‌های سلیقه‌ای و تغییرات پرهزینه هستیم، گفت: انتظار از رئیس جمهور آن بود که هنگام دوپاره کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اسناد برنامه ششم توجه میکرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران خبرگزاری تسنیم((پویا)) شورای عالی اداری اخیرا شرح وظایف دو سازمان تازه تفکیک شده برنامه و بودجه و اداری و استخدامی را مشخص کرده است. بعد از تفکیک ایجاد شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعدادی از کارمندان و کارشناسان سازمان اداری و استخدامی نسبت به شرایط جدید شکل گرفته نکاتی را مطرح کرده اند. قادر میرزایی از جمله کارشناسان سازمان اداری و استخدامی می باشد، در گفتگویی که با وی داشتیم، نکاتی را درباره شرایط جدید سازمان بعد از تفکیک مطرح کرد که می تواند دغدغه دیگر فعالان این حوزه نیز باشد.
تسنیم: فکر میکنید دلیل اصلی تفکیک این دو حوزه اداری استخدامی و برنامه بودجه بعد از شعارهای اولیه دولت در خصوص احیا سازمان مدیریت چه بود؟
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از شعارهای انتخاباتی رییس جهمور و واکنشی اصولی به بی برنامه‌گیها و مباحث غیر کارشناسی دولت قبلی بود که اقتصاد ایران و نظام برنامه ریزی را به ورطه سقوط کشانده بود. اقدام غیر کارشناسی در خصوص انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی که مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها نیز قرار گرفت باعث ایجاد نوعی سوء مدیریت شده بود و لذا دولت یازدهم به محض روی کار آمدن و مشورت با مجلس، تصمیم به احیای این سازمان گرفت. اما در طول فعالیت کمتر از دو سال سازمان دولت از موضع خود عقب نشینی کرد و بر تصمیم دولت قبل مبنی بر تفکیک وظایف در سازمان مهر تایید زد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که در دولت قبل نیز علیرغم جدا بودن حوزه های نیروی انسانی و برنامه و بودجه اقدام موثری در زمینه های اداری و استخدامی انجام نشد و بر عکس اتفاقاتی در این زمینه رخ داد که تا مدت ها مشغله دولت یازدهم، حل و فصل انها و بازگشت به شرایط قبل بود. در دولت یازدهم نیز با ان استدلال که نیروی انسانی دولت و مدیریت نیروی انسانی مورد بی توجهی واقع شده، ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بازنگری قرار گرفت تا سازمان اداری و استخدامی با فراغت و ابزار بهتری بتواند این وضعیت را بهبود دهد. اما بی توجهی به تجارب قبلی و جدا بودن نظام برنامه ریزی از مسائل انسانی دولت و همسو نبودن اقدامات می تواند موجب گزیدگی دوباره از یک سوراخ و آزمون و خطای مجددی در زمینه راهبری نظام اداری و استخدامی را رقم بزند.
تسنیم: وضعیت استانها به چه شکل است؟ نیروهای سازمان بعد از تفکیک دو سازمان در استانها چگونه فعالیت می کنند؟
بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، مقرر شده تا بدنه اداری و استخدامی در قالب سازمانهای برنامه و بودجه فعالیت کرده و انتصاب آنها با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی باشد.آن طور که مسئولان اعلام کرده اند قرار بعدا در خصوص استانها تصمیم گیری شود و فعلا نیروهای دو سازمان به شکل اشتراکی به فعالیت خود ادامه دهند. از آنجاییکه عملکرد حوزه های اداری و استخدامی در استانها تابعی از عملکرد ستادی این سازمان است لذا عملا نحوه انجام فعالیت انها در استانها نمی تواند از دغدغه های اصلی به حساب بیاید.
هرچند که پیش بینی ساختاری مجزا و کوچک در استانها و اعطای اختیارات و استقلال به انها در بلند مدت میتواند نقش موثرتری در انجام وظایف بهینه آنها و ایجاد هماهنگی بین امور مربوط به اداری و استخدامی با برنامه ریزی و بودجه در سطح استان ایجاد کند.
تسنیم: برنامه ششم توسعه درباره دو سازمان جدید الاتاسیس چه موضعی دارد؟
در اسناد برنامه ششم برای یک دوره پنج‌ساله، ٢٩٤ هدف کلی، ١٥٤ راهبرد و ١٥٥١ سیاست مطرح شده است و این طرز هدف‌گذاری و تعیین راهبرد و سیاست، ممکن است در اینده موجب این گرفتاری شود اما در عین حال به هنگام تفکیک این دو سازمان و تقسیم کار آنها هم، استنادی به اسناد برنامه ششم نگردید. در اسناد برنامه ششم توسعه احکامی وجود دارد که متولی ان سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بوده و به تبع انفکاک وظایف در این سازمان, متولی اجرای احکام مندرج در قانون برنامه ششم توسعه نیز به سازمان برنامه و بودجه و یا اداری و استخدامی محول می شود.
تسنیم: به هر حال یک منطقی باید پشت این تفکیک باشد...
ببینید، اقتصاد ایران شرایط بسیار خطیر و پیچیده‌ای را تجربه می‌کند در عین حال سایر وجوه نظام حیاتی جمعی ما نیز، اوضاع بهتری نسبت به اقتصاد ندارد. برای مثال از دید آسیب‌های اجتماعی شرایط کنونی کشور اوضاعی به مراتب خطیرتر از وضعیت اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. به همین دلیل اصلیترین انتظار از دولت آن است که با تکیه بر اصول اتخاذ تصمیم‌های راهگشا و مبتنی بر کار کارشناسی از یک سو در عمق مشکلات کشور چیزی اضافه نکند و از سوی دیگر با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های خود در نظام مالی، گام‌هایی برای بهبود وضعیت بردارد.
در چنین شرایطی منطق حاکم بر تفکیک مجدد سازمان برنامه و سازمان اداری و استخدامی و هم منطق کار میان آنها حاوی شیوه‌ها و اما و اگرهای بسیار قابل اعتنایی است. روند انتظاری منطقی در این زمینه آن است که این‌گونه تصمیم‌گیری‌های خطیر و سرنوشت‌ساز حداقل مبتنی بر یک مطالعه کارشناسی مکتوب و انتشاریافته در سطح عمومی باشد. در این چارچوب یکی از بدیهیات اولیه در مدیریت توسعه آن است که به اصل موضوعه این دانش یعنی عدل سازماندهی بر اساس هدف وفادار بمانیم.
واقعیت این است که بزرگ‌ترین کانون اشتباهات راهبردی در دولت فعلی برخورد سهل‌انگارانه با مساله هدف‌گذاری است. وقتی که تکلیف هدف یا اهداف مشخص نشده باشد، دستکاری اجرایی و شیوه سازماندهی دولت جز بر هم ریختگی و آشفتگی و ایجاد هزینه‌های جدید، دستاوردی به همراه ندارد.
بهتر بود آقای رییس‌جمهور و اعضای محترم هیات وزیران در این باره تامل بیشتری کنند و اجازه ندهند که کشور مانند آنچه در دولت‌های قبل مشاهده کردیم زیر تشخیص‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی باشد. انتظار از آقای رییس‌جمهور آن بود که هنگام تفکیک این دو سازمان و تقسیم کار آنها استنادی به قانون برنامه میان مدت قبلی یا اسناد برنامه ششم توسعه می‌کردند. با کمال تاسف این طرز قاعده‌گذاری‌های مبتنی بر آشفتگی‌های بیش از حد که در ابعاد بی‌سابقه‌ای در اسناد برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز نمود آشکاری دارد.
تسنیم: دستاوردهای اصلی تفکیک انجام شده برای بدنه اجرایی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطور که گفتم در اسناد برنامه ششم برای یک دوره پنج‌ساله، 295 هدف کلی مطرح شده است. هرکس کوچک‌ترین دستی در بررسی ریشه‌های شکست برنامه‌های توسعه ایران داشته باشد می‌داند که این طرز هدف‌گذاری و تعیین راهبرد یکی از ریشه‌های اصلی این گرفتاری است. کاش آقای رییس‌جمهور مانند گذشته در هنگام تفکیک وظایف میان سازمان برنامه و امور استخدامی پیوست‌های کارشناسی منتشر میکرد و منطق این کار را مشخص می‌ساخت.
در اینجا لازم می‌دانم ذکر خیری از آقای باقریان کنم. ایشان جزو معدود دولتمردانی است که در هنگام تصدی مسوولیت سازمان امور اداری و استخدامی با تکیه بر یک کار کارشناسی منطق‌هایی ارایه کردند که بر اساس آن سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی ادغام شدند. آقای روحانی و آقای نوبخت حداقل باید توضیح می‌دانند که کدام یک از آن منطق‌ها منتفی شده یا چه مساله جدیدی پدید آمده که گمان می‌کنند تفکیک این دو سازمان دستاوردهای بیشتری برای کشور خواهد داشت؟
در واقع با این تغییر و در زمان اوج گرفتاری‌های کشور، شاهد تشخیص‌های سلیقه‌ای و تغییرات پرهزینه هستیم. آیا واقعا در کل قوه مجریه کسی هست که بتواند ادعا کند رابطه سازمان بهره‌وری با سازمان امور استخدامی بیش از رابطه همین سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟ در شرایطی که دولت محترم خود را موظف به پاسخگویی یا حداقل توضیح منطق اقدامات و تصمیمات خود نمی‌داند، بروز این سیاستگذاری‌ها پرهزینه و اختلال‌آفرین خواهد بود.
تسنیم: آیا طبق وعده های داده شده و پی گیری تخصصی وظایف مرتبط با بخش اداری و استخدامی، این حوزه با تفکیک سازمان مدیریت احیا شده است؟
اگر فکر کنیم که در طول سالهای فعالیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و در نبود سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان یک مجموعه مستقل، مدیریت نیروی انسانی و توجه به حوزه های اداری و استخدامی مورد بی توجهی قرار گرفته قطعا این نوع نگاه،اولا جفا بر اقدامات متعددی است که در طول این سالها در سازمان و در حوزه های مذکور انجام شده و ثانیا ظلم به کارکنان و بدنه کارشناسی شاغل در این حوزه است.
در زمان حیات سازمان مدیریت، طرح ها و پروژه های متعددی در خصوص ساماندهی نیروی انسانی دولت، برنامه ریزی برای جذب و بکارگیری نیروی انسانی مناسب برای کار در بخش دولتی، نحوه انتخاب افراد برای انتصاب در مشاغل مدیریتی و ... تهیه و تصویب شده و در خصوص منابع سخت افزاری مورد نیاز نظیر ساختمانها، فضاهای اداری و تجهیزات اداری مورد نیاز و نیز نحوه صرفه جویی در استفاده از منابع، اقدامات سازنده و مثبتی انجام شد. اما نکته مهم و قابل توجه در توزیع فعالیت های این دو مجموعه است.
در هر ساختاری نیروی انسانی مهمترین عنصر برای انجام کار و تحقق اهداف است. آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم غلبه فعالیتهای مربوط به امور برنامه و بودجه بر مدیریت منابع انسانی است که این چیرگی حتی نقش خود را در کمیسیونهای دولت و مجلس نیز به خوبی نشان میدهد. به نحوی که سهم بخش برنامه و بودجه با اداری و استخدامی قابل مقایسه نیست. تا زمانی که این عدم توازن و بی توجهی به منابع انسانی و تحت الشعاع قرار گرفتن آن بر امور بودجه مرتفع نشود احیای اداری و استخدامی در هر شکل و با هر عنوانی به راحتی محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/
