حسین مقصودی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به انتظار نمایندگان همه طیفهای مجلس از قبیل اصولگرا و اصلاح طلب و همچنین مردم کشور در خصوص ترمیم بخش اقتصادی، اقدامی صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان تا کنون نامه استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده اند گفت: در روزهای آینده امضاهای بیشتری در این خصوص از نمایندگان اخذ خواهد شد و در ابتدای هفته بعد این طرح به هیئت رئیسه ارسال میشود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت، 13دلیل اصلی موجب شده است تا نمایندگان اقدام به استیضاح وزیر اقتصاد کنند که عبارتند از: عدم توجه عملی به سیاست های ابلاغی رهبری به خصوص در موضوع اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل، تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات و تولیدیها که سبب افزایش رشد نرخ بیکاری در کشور شده است.
مقصودی در توضیح سایر دلایل استیضاح وزیر به عدم تناسب بهره های بانکی با تورم اعلامی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: این موضوع بویژه برای تولید کنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است، همچنین تعطیلی وامهای ازدواج و تولیدی به دلیل سخت گیری های بیش از حد و بهره بالا از سایر دلایل استیضاح است.
او ادامه داد، عدم رسیدگی به موضوع تخلفات پدیده شاندیز و آسیبهایی که از طریق این پروژه متوجه سهام داران این پروژه شده است و عدم رسیدگی و حل و فصل موضوع مالی موسسات میزان، ثامن، توس، آرمان، پردیسان که این روزها شاهد بی توجهی دولت به این موضوعات هستیم از محورهای استیضاح است.
وی افزود، همچنین عدم مدرنیزه شدن طرح ارزش افزوده مالیاتی برای مودیان، نارضایتی شدید مردم و تولیدکنندگان در تمام صنفها را ایجاد کرده است.
مقصودی تصریح کرد، افزایش مالیاتهای بی رویه در سالهای اخیر و عدم تناسب آن با درآمد مردم، آمار افزایش اشتغال در کشور، مشکلات و عدم توجه دقیق بر گمرکات و مناطق آزاد تجاری، سوء استفاده و رانتهایی که از این نقاط توسط برخی افراد سودجو صورت می پذیرد از دیگر دلایل استیضاح است.
سخنگوی کیسیون شوراها همچنین به موضوع کاهش سطح رفاهی و قدرت خرید مردم در پی ناکارآمدی وزیر اقتصادی دولت و همچنین عدم همکاری در تیم اقتصادی دولت به عنوان دلایل استیضاح وزیر اشاره کرد.
نماینده سبزوار تصریح کرد: تمامی موارد فوق نمایندگان را موظف کرده است تا برای رفع مشکلات و معضلات مطرح شده در کشور اقدام به استیضاح وزیر اقتصاد دولت یازدهم کنند.
انتهای پیام/