به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، محمدحسین مقیمی صبح امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان با اشاره به زمانبندی انتخابات پیش رو اظهار داشت: در 29 اردیبهشتماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و نیز در چهار حوزه انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
وی افزود: بر اساس برنامه زمانبندی امکانات و تجهیزات لازم در حال فراهمسازی است و از ابتدای دیماه ستاد انتخابات کشور بهصورت رسمی کار خود را آغاز میکند و فعالیتهای اجرایی انتخابات آغاز خواهد شد؛ در حال حاضر بیشتر به دنبال فراهمسازی تدارکات و بحثهای آموزشی و نیز بررسی نقاط قوت و ضعف انتخابات گذشته برای بهتر برگزار شدن انتخابات آینده هستیم.
معاون سیاسی وزیر کشور بابیان اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری رأی مردم حقالناس است و همواره در انتخابات گذشته به این موضوع توجه داشتهایم، عنوان کرد: همه باید در راه صیانت از این حق مردم تلاش کنیم همچنین قانون را در اجرا اساس کار خود قرار داده و همچنان که در انتخابات گذشته به فرمانداران تأکید شده باید مجریان انتخابات قانون را بهخوبی مطالعه کنند که در این راستا در دوره گذشته بهمنظور اطمینان از احاطه فرمانداران به قانون از آنها امتحان به عمل آمد که در این دوره نیز این کار تکرار خواهد شد.
وی با تأکید بر بیطرف بودن مجریان انتخابات از ابتدا تا پایان آن تصریح کرد: تبلیغات انتخاباتی خارج از زمان و محدوده قانونی خلاف قانون است و این موارد به طور حتم به ما گزارش میشود و در اختیار هیئت نظارت وزارت کشور و هیئتی از مجلس شورای اسلامی که ناظر انتخابات شورای شهر است، قرار میگیرد.
مقیمی با توصیه به کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده گفت: به همهکسانی که قصد ورود به عرصه انتخابات رادارند توصیه میشود که قانون را خوب مطالعه کنند و در این زمینه در صورت صلاحدید خود از فرمانداران و بخشداران مشورت بگیرند چراکه اگر قانون را خوب بدانند و براساس قانون پیش روند مشکلی در روند انتخابات برای آنها پیش نخواهد آمد.
وی افزود: در انتخابات هم باید بهصورت قانونی عمل میکنند که این امر موردتوجه مردم در انتخابات قرار میگیرد اما کسانی که خلاف قانون اقدام میکنند مردم خیلی علاقهمند به این افراد نیستند.
معاون سیاسی وزیر کشور به تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی اشاره و بیان کرد: در ارتباط با فضای مجازی کمیتهای در خود وزارت کشور و در سازمان فضای مجازی با برگزاری جلساتی تشکیل و تصمیماتی در این زمینه اتخاذشده که تبلیغات مجازی نیز تنها در همان محدوده زمانی اعلامشده برای تبلیغات عمومی مجاز است و هر آنچه در تبلیغات معمولی اشکال قانونی دارد آنجا هم مورد تخلف است و کسانی که خلاف قانون اقدام میکنند باید پاسخگوی خلاف قانونی خود باشند.
انتهای پیام/