به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، پارلمان افغانستان برای دومین روز متوالی به بهانه اینکه برخی از وزرای حکومت کمتر از 70 درصد بودجه توسعهایشان را مصرف نکردهاند، استیضاح کرده و در اقدامی نامتعارف به صورت غیابی رأی به عدم اعتماد آنها دادند.
این اقدام به دنبال گزارش بازرسی مرکزی پارلمان افغانستان بود که میزان مصرف بودجه حدود 17 وزارتخانه از جمله ریاست امنیت ملی این کشور را کمتر از 70 درصد اعلام داشت. بر همین اساس به نظر میرسد که روند مزبور ادامه داشته و تعداد بیشتری از وزارتخانهها را درگیر کند.
هر چند که این اقدام در سطح رسانهای تحت عنوان « عدم مصرف بودجه وزارتخانهها در عرصههای عمرانی» مطرح میشود، اما دلایل اصلی استیضاحهای اخیر را میتوان در چند سطح ارزیابی کرد.
مهمترین سطح تحلیل به اختلافات داخلی دولت وحدت ملی باز میگردد. در این خصوص میتوان از یکسو به اختلافات اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و از سوی دیگر تعارضات اشرف غنی و ژنرال دوستم اشاره کرد. ضمن اینکه نباید اختلافات ژنرال دوستم و برهان الدین ربانی را از نظر دور داشت.
این موضوع با توجه به این که نخستین گزینه پارلمان افغانستان، استیضاح وزیر امور خارجه بود و از آنجا که عملکرد این وزارتخانه ارتباط چندانی به جذب بودجههای عمرانی نداشته، قابل تأمل مینماید. به خصوص آن که واکنش دیرهنگام اشرف غنی به این مساله و اتهامات اخیر ژنرال دوستم در قالب قومگرایی دولت وحدت ملی، گمانهزنی ها در خصوص اختلافات اشرف غنی و عبدالله عبدالله را نیز به واقعیت نزدیکتر میکند.
این مساله از آنجا دارای اهمیت است که خاستگاه قدرت ربانی و ژنرال دوستم هر دو در مناطق شمالی و در مجاورت با یکدیگر قرار دارند. به عبارت دیگر دوستم در محدوده مناطق ازبک نشین شمال و مزارشریف و ربانی در مناطق تاجیکنشین با محوریت پنجشیر دارای نفوذ فراوانی هستند که هر دو این مناطق در مجاورت یکدیگر قرار داشته و سابقه اختلافات تاجیکها و ازبکها در این مناطق طولانی است.
بنابراین میتوان گفت که اختلافات دوستم با ربانی در استیضاح وزیرخارجه مؤثر بوده و از اینرو محتمل مینماید که شاهد تلافیهای بعدی تاجیکها علیه دوستم باشیم.
این اختلافات از زاویه کاهش وزن نیروهای جهادی در دولت نیز قابل اشاره است. موضوعی که پیش از این و با برهم خوردن سنت تعیین معاون اولی از سوی اشرف غنی ریشه دوانده و اکنون با برکناری ربانی جلوه جدیدی به خود گرفته است.
موضوع دیگری که در همین سطح قابل بررسی است، توجه به شرایط فعلی افغانستان به ویژه پس از امضای توافقنامه صلح با حکمتیار است. در این زمینه تلاش اشرف غنی برای صلح با گلبدین حکمتیار علیرغم مخالفت جریانهای مختلف، این موضوع را به ذهن متبادر میکند که احتمال نقش آفرینی حزب اسلامی در ساختار سیاسی افغانستان رو به افزایش خواهد بود.
از اینرو به نظر میرسد جا به جاییهای گسترده در کابینه که ظاهراً در پی تصمیم خشمآلود مجلس نمایندگان، فراهم آمده چندان هم با خواسته باطنی اشرف غنی؛ رئیس جمهور و طیف سیاسی همسو با وی، منافات نداشته باشد؛ زیرا آنها به این ترتیب، قادر خواهند بود که سهم وعده داده شده به حکمتیار در قدرت را به او واگذار و بدین طریق، از سهم و نفوذ عبدالله عبدالله و متحدان وی، در کابینه بکاهند.
از بعدی دیگر، روند استیضاح وزرای کابینه را میتوان در افزایش اختلافات قوه مجریه با قوه مقننه دانست.
ریشه این موضوع به شکلگیری دولت وحدت ملی و متمرکز شدن قدرت در قوه مجریه باز میگردد. موضوعی که در سالهای گذشته و بخصوص در دو سالی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، بارها از سوی مقامات و رهبران بانفوذ این کشور همواره مطرح شده است.
نمایندگان مجلس که از مدتها پیش مترصد فرصتی برای تغییر شکل دولت از ریاستی به پارلمانی بودند، این بار عملکرد نادرست دولت وحدت ملی آنها را بر آن داشت تا با حربه استیضاح وزرا به بهانه عدم مصروف شدن میزانی از بودجه توسعهای، درصدد افزایش نقش خود و تمرکززدایی قدرت از قوه مجریه برآیند.
موارد پیش گفته همگی حکایت از وضعیت آشفته افغانستان دارد که با توجه به وضعیت نامتقن این کشور با روی کارآمدن ترامپ و نقشآفرینی جمهوریخواهان، چه بسا شرایط vh برای سیاستمداران و تصمیمگیران افغانستانی دشوارتر از گذشته سازد.
از اینرو بهتر آن است که فعالان عرصه سیاسی این کشور بیش از آن که به دنبال اختلافزایی باشند، درصدد رفع چالشهای جدی امنیتی برآیند.
انتهای پیام/.