بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات توسط بانکها خلاف قانون است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: به موجب قوانین ومقررات موجود، بلوکه‌کردن بخشی ازتسهیلاتِ بانکیِ اعطایی به مشتریان توسط بانکها،خلاف قانون و مقررات است.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به ابلاغ چندین بخشنامه صریح وشفاف ازسوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی،شرکت‌ها و موسسات اعتباری مشمول، و منتهی به بخشنامه شماره 225149/95 مورخ 15/7/1395 بانک مذکور،که نشان از اهتمام مسئولین بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلفات توسط موسسات مالی واعتباری و نهایتاً برخورد قانونی با متخلفین از قوانین ومقررات دارد،گفت: دراین بخشنامهها تصریح شده است که" اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب انواع سپرده‌ها"،"اخذ تعدادی از اقساط بصورت یکجا درابتدای قرارداد"،"اخذ سود مورد انتظار در زمان اعطای تسهیلات و موارد مشابه دیگر"که با اهدافی چون: "جلوگیری ازخروج منابع، افزایش نرخ سود موثر تسهیلات"،"تامین وثایق معتبرجهت پوشش ریسک اعتباری" و" مواردی از این دست"، تخلف ازمقررات وضع‌شده در متن قانون وبخشنامه‌های صادره ازسوی بانک مرکزی محسوب و مغایر با مفاهیم مندرج درقانون عملیات بانکی بدون ربا وضوابط اجرایی عقود اسلامی بوده و هرگونه اقدامی که منجر به افزایش نرخ موثر سود اعطایی ومتعاقباً تضییع حقوق تسهیلات گیرندگان شود - به هرشکل وبه هرعنوان- ممنوع است.
وی افزود: درجلسات متعددی که مسئولان وزارت کشور و بانک مرکزی داشتند،ازجمله نشست مشترک وزیرکشور با رئیس کل بانک مرکزی وجمعی از مدیران عامل بانکها درتاریخ 1/4/95، نشست مشترک استانداران سراسرکشور در تاریخ 16/5/95، با حضورمعاون اول رئیس‌جمهور،جمعی از اعضای دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رئیس کل بانک مرکزی، معاونین وزارتخانه‌ها، روسای سازمان‌های مرتبطِ با مأموریت‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مدیران عامل بانکها برگزار شد وهمچنین در جریان جلسات منظم کارگروه ویژه‌ای که حسب دستورمعاون اول رئیس‌جمهور،درمعاونت هماهنگی ونظارت معاون اول رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای ازمعضلات ومشکلات حوزه بانکی موجود در مسیراجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،مشتمل بر(166) عنوان مشکل یا راهکار اجرائی موثر شناسایی و مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راه‌حل‌های قانونی مورد توافق، با همکاری و همراهی مسئولین بانک مرکزی، در قالب بخشنامهها یا دستورالعمل‌های خاص، جهت اجراء ونظارت، به مدیران عامل بانکها و موسسات مالی واعتباری و بصورت همزمان ازطریق وزارت کشور، به استانداران سراسرکشورابلاغ شده است.
وی افزود: یکی دیگر از توافقات مهم وزارت کشور و بانک مرکزی، موضوع نظارت وزارت کشور و رده‌های تابعه استانی این وزارت، براجرای بخشنامه‌های صادره توسط بانک مرکزی،درخصوص موارد یاد شده، درسطح استان‌های کشور و انعکاس موارد انحراف از بخشنامه‌های صادره، به بانک مرکزی است. برهمین اساس وزارت کشور از تمام اهرم‌های نظارتی ومکانیزم‌های قانونی موجود، برای شناسائی موارد تخلف و انعکاس آن به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد.
دین‌پرست در همین راستا، از افراد ذینفع و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی خواست، درصورت برخورد و مواجهه با اینگونه تخلفات، مدارک ومستندات مربوطه را طی گزارشی، به وزارت کشور و استانداری‌های محل مراجعه به بانک یا موسسه مالی مشمول گزارش منعکس واعلام کنند،تا ازطریق هماهنگی با مراجع قانونی، با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
وی تأکید کرد: بخش ویژه‌ای درمعاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور شکل گرفته، تاکلیه گزارش‌ها و شکایات واصله را به صورت کامل وجدی مورد ارزیابی وبررسی کارشناسی قرارداده و نهایتاً برای رسیدگی قانونی،به مراجع مربوطه ارجاع خواهد داد.
وی دفترهماهنگی امورسرمایه گذاری واشتغال وزارت کشور، به آدرس ساختمان مرکزی وزارت کشور- واقع درمیدان فاطمی، به شماره تلفن 88982317 ،84865451 و 84865452 وشماره نمابر88982316 وآدرس الکترونیکیEshteghal@moi.ir را بعنوان مرجع دریافت و بررسی اطلاعات مورد اشاره تعیین و اعلام کرد.
انتهای پیام/
