به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمشهر، هانی فیصلی شامگاه سهشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه منطقه آزاد اروند اظهار داشت: یکی از مشکلات تجار در شلمچه کافی نبودن ساعات اداری گمرک، بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط با امور صادرات است که تقاضا میکنیم ساعات کاری این دستگاهها افزایش پیدا کند.
وی افزود: میانگین تعداد کامیونهای عراقی به بارانداز شلمچه روزانه بین 400تا 500کامیون است که از این میزان حدود 300کامیون به حمل کلینکر «مواد اولیه تولید سیمان» و 200کامیون نیز به سایر کالاها اختصاصیافته است، ظرفیت محدود و کندی حرکت کامیونهای عراقی سبب ضرر به بازرگانان میشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر عنوان کرد: درخواست میکنیم تدابیری اتخاذ شود تا کامیونهای حمل کلینکر بعد از ساعات اداری و خروج سایر کامیونها به محوطه بارانداز شلمچه وارد شوند تا موجب سرعت بخشی در تردد کامیونها همچنین مانع هدر رفت زمان بشود.
وی گفت: شرایط سیاسی حاکم بر عراق بهگونهای است که بعضاً بدون اطلاع قبلی مرز شلمچه از سوی کشور عراق بسته میشود که تعطیلی فعالیت تجاری و سردرگمی بازرگانان در این مرز را به دنبال دارد، پیشنهاد میکنیم یک کارگروه متشکل از دو طرف عراقی و ایرانی تشکیل شود تا در هنگام بروز مشکل این کارگروه وارد عمل شود.
فیصلی بیان کرد: اکثریت بازرگانان فعال در منطقه آزاد اروند دارای بدهیهای سنگین مالیاتی هستند، انتظار داریم برای تشویق تجار به امر صادرات، منطقه آزاد اروند معافیتهای ویژه مالیاتی برای بازرگانان و صادرکنندگان نمونه منطقه اعمال کند.
وی همچنین به انحصاری بودن صدور ویزای مانیفست توسط یک شرکت حملونقل خاص در مرزهای تجاری با کشور عراق اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه اینکه این اقدام مغایر با توافقات دو کشور است از ایجاد فضای رقابتی جلوگیری میکند، انحصاری بودن صدور ویزای مانیفست در دست این شرکت سبب شده تا هرزمان به میزان دلخواه قیمت مانیفستها را افزایش دهد، این اتفاق سبب ورود خسارات به بازرگانان میشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر وجود پایانه آبزیان در مرز بینالمللی شلمچه را ضروری دانست و افزود: فقدان پایانه آبزیان در شلمچه یکی از کمبودهای مهم در این مرز است، یک شرکت خصوصی در سال 88 متقاضی دریافت زمین برای احداث پایانه آبزیان با مشارکت اتحادیه آبزی پروران خرمشهر و صادرکنندگان بود اما تاکنون زمین لازم به این شرکت تخصیص داده نشده است.
فیصلی در پایان خواستار حذف قانونی مالیات بر ارزشافزوده از قبوض تلفن، آب، برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی حاضر در منطقه آزاد اروند بهعنوان یکی از مشوقهای بخش خصوصی شد.
انتهای پیام/