به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بیزنس اینسایدر، تعداد قابل توجهی از تحلیل ها بر تاثیرات مثبت سیاست های اقتصادی داخلی ترامپ (اصلاحات مالیاتی و مقررات زدایی) روی شرکت های آمریکایی متمرکز شده اند.
ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، پس از انتقاد از چین، مکزیک و ژاپن، تجارت آزاد را به یکی از موضوعات محوری بحث های خود تبدیل کرده بود. وی گفته بود تعرفه ای 45 درصدی بر واردات کالاهای چینی اعمال خواهد کرد و در اولین روز حضورش در قامت رئیس جمهور آمریکا چین را به عنوان کشور دستکاری کننده ارزش ارز اعلام خواهد نمود. وی همچنین گفته بود که بر کالاهای وارداتی از مکزیک نیز مالیات وضع خواهد کرد و قراردادهای تجاری با کشورهای دیگر را کنار خواهد گذاشت.
ویلم بویتر، اقتصادان ارشد سیتی بانک در یادداشتی نوشت، اگر ترامپ این سیاست ها را دنبال کند، احتمالا موجب به راه افتادن جنگی تجاری خواهد شد که «به راحتی منجر به رکود جهانی خواهد گردید.»
مرکز تحقیقات داچ بانک نیز ریسک های منفی ناشی از برنامه تجاری دولت ترامپ را بررسی کرده است. تیمی از کارشناسان این بانک در یادداشتی نوشتند، «بزرگترین تهدیدی که متوجه رشد اقتصادی است، اعمال سیاست های حمایت گرایانه احتمالی (از شرکت های آمریکایی) است که می تواند موجب تضعیف تجارت جهانی و به راه افتادن جنگ های تجاری شود.»
هرچند جزئیات برنامه ضد تجاری دونالد ترامپ هنوز مشخص نیست، اما اگر وی تصمیم به پیگیری این سیاست بگیرد، احتمالا تبعات قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
اکثر تحلیلگران اظهارات ترامپ در زمینه قراردادهای تجاری و مالیات بر کالاهای وارداتی را به معنای افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از چین و مکزیک تفسیر کرده اند.
میشائیل کاپن، اقتصاددان ارشد بانک بارکلیز به بررسی این مسئله پرداخته که حتی افزایش ناچیز تعرفه کالاهای وارداتی از این دو کشور چه تاثیری بر افزایش تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد داشت.
با فرض افزایش 15 درصدی تعرفه کالاهای وارداتی از چین و افزایش 7 درصدی تعرفه کالاهای وارداتی از مکزیک، تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها در سال آینده نیم درصد افزایش خواهد داشت.
بویتنر در عین حال گفت، برآورد سیتی بانک نشان می دهد که ابهام در سیاست های تجاری و سایر سیاست های دولت ترامپ می تواند سال آینده تولید ناخالص داخلی آمریکا را یک درصد کاهش دهد.
به علاوه اگر ترامپ در نهایت تصمیم بگیرد که این سیاست ها را دنبال کند، با اقدامات تلافی جویانه دیگر کشورها مواجه خواهد شد.
به گفته آجای راجادهیاکشا، تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان: «اگر تعرفه ها تنبیهی تر شوند و منجر به یک درگیری تجاری علنی با چین شوند، بازارها نگران خواهند شد، به ویژه اگر اقداماتی تلافی جویانه از جمله کاهش ارزش یوان در دستور کار قرار داده شود.»
اگر همین الگو از سوی سایر کشورها نیز دنبال شود، می تواند منجر به طرح دعاوی حقوقی نزد سازمان تجارت جهانی شود و موجب به وجود آمدن ریسک های کاهشی بیشتر شود.
جانت هنری، اقتصاددان بانک اچ اس بی سی هم گفت: «بسته به اقدامات احتمالی می توان حرکت های تلافی جویانه ای را از سوی کشورهای دیگر انتظار داشت، در عین حال ریسک جنگ های تجاری و ارزی هم ممکن است بالا برود.»
انتهای پیام/73