به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گویک نرسسیان در نشست خبری خود با اشاره به اینکه در سال 71 فقط یک تأمینکننده دولتی باطری خودرو در ایران وجود داشت، اظهارداشت: در حال حاضر با حضور تولیدکنندگان متعدد بازار باطری های تولید داخل با رونق بیشتری روبه رو شده است.
وی با بیان اینکه مصرف داخلی باطری خودرو در کشور ده میلیون دستگاه است، افزود: از این رقم 6.5 میلیون دستگاه باطری توسط تولیدکننده داخلی و مابقی از طریق واردات قانونی یا قاچاق تامین میشود. البته امسال برای در راستای تولید داخل اقدامات مناسبی برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق انجام شده به نحوی که امروز سهم کالاهای وارداتی یا قاچاق که اکثراً از کره جنوبی میآید در این بخش به 20 درصد رسیده است.
عضو انجمن تولیدکنندگان باطری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 5 تا 6 کارخانه بزرگ در بخش غیردولتی مشغول به تولید باطری در کشور هستند، تصریح کرد: براساس بخشنامه وزارت صنعت واردکنندگان باطری هم ملزم هستند تا حتما نمایندگی رسمی از کمپانی مادر کسب و سپس اقدام به واردات کنند در غیر این صورت اجازه واردات به آنها داده نمیشود.
نرسسیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم که با ورود خودروهای جدید آیا رایزنی برای استفاده از باطری های شما در این محصولات شده است یا خیر؟ گفت: فرانسوی ها برای تامین کالا با ما وارد مذاکره شدهاند و در نهایت قرار شد بخشی از خودروهای جدیدی که به تازگی قرار است در ایران تولید شود، با باطریهای تولید داخلی، تامین شوند.
وی تأکید کرد: با خودروسازانی مانند پژو و سوزوکی وارد مذاکره شدیم و آنها ما را در زنجیره تأمین خود قرار داده اند.البته در حال حاضر با وجود لغو تحریم ها هنوز مشکلات بانکی برطرف نشده است.
نرسیسان با اعلام اینکه در زمان تحریم های بین المللی تولیدکنندگان داخلی امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود را نداشتند، اظهارداشت: هم اکنون با لغو تحریمهای بین المللی ورود تکنولوژی های جدید به ایران فراهم شده است و باطریهای خودرو تولید ایران به صورت غیرمستقیم و با نصب بر روی خودروهای صادراتی به بازارهایی همچون عراق و سوریه و افغانستان صادر میشود.
این عضو انجمن تولیدکنندگان باطری با اشاره به اینکه پای باطریهای چینی هیچگاه به ایران باز نشد و حتی تجار هم علاقهای برای واردات این باطری ها نداشتند، گفت: در سالهای اخیر اختلاف قیمت باطریهای قاچاق و تولید داخل بسیار زیاد و تولیدکننده داخلی امکان فروش محصولات خود را نداشت به نحوی که تعدادی تعطیل و حتی ورشکسته شدند.
انتهای پیام/