آزادسازی قیمت بنزین، راهکارها و موانع
در خبرها آمده بود تعدادی از نمایندگان مجلس به یک فوریت طرحی رأی موافق دادند که در صورت تصویب نهایی آن، دولت ملزم به حفظ کارت سوخت هوشمند خودرو می‌شود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمد ابراهیمی کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت در ادامه این یادداشت می نویسد: به نظر می‌رسد برخی از این نمایندگان موافق، پیش از این در اصلاحیه لایحه بودجه ٩٥ با حذف کارت سوخت در مجلس موافقت کرده بودند.همین مسئله به خوبی گواه آن است که سیاست‌های اقتصادی کشور به ویژه در حوزه های مرتبط با تأمین و قیمت‌گذاری سوخت، در دهه‌های اخیر به دلیل وقوع و ظهور عوامل متعدد نظیر جنگ و تورم بالا، همواره بر روش های کنترلی استوار بوده است. به طوری که هرگاه اختلالی در تأمین سوخت و به ویژه سوخت مایع اتفاق می‌افتاد، دولت ها با ورود به بازار اقدام به ایجاد تعادل می‌کردند.
با بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بروز نشانه‌های گشایش در شرایط عمومی (که بخش درخور ملاحظه آن ناشی از تعامل با دنیای خارج و حاکم‌شدن عقلانیت و دیدگاه‌های به‌روزتر بود)، تیم اقتصادی دولت حسن روحانی را مصمم بر برداشتن گام اول به‌سوی آزادسازی قیمت بنزین کرد.
این گام که شاید تک‌نرخی‌شدن بنزین را بتوان طلیعه‌ای از آن در حوزه انرژی دانست، در سال ١٣٩٤ در حالی عملی شد که میانگین قیمت فوب خلیج‌فارس بنزین در پایان سال ١٣٩٣ به رقمی در حدود هزارو صد تومان رسیده بود و کارشناسان متفق القول از هدف گذاری دولت برای آزادسازی تدریجی قیمت بنزین سخن گفتند.
آزمون فروش بنزین به یک نرخ (آن‌هم نرخی نزدیک به قیمت فوب این فراورده نفتی) دولت را بر آن داشت تا مطالعات اولیه برای برداشتن گام‌های بعدی را آغاز کند.
دراین‌راستا پیشنهادهای متفاوتی ارائه شد اما دراین‌میان پیشنهاد تحویل امور مربوط به حمل و توزیع بنزین به نشان‌های تجاری معتبر (برندها)، بیش از سایرین در وزارت نفت مورد استقبال قرار گرفت.
منظور از این پیشنهاد که همانا انتزاع بخشی از «هزینه‌ها» و «وظایف» دولت برای توزیع بنزین بود قبلا در قالبی محدودتر و به شکلی دیگر در قانون بودجه سال ١٣٩٢ از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود، ولی به دلایل متعدد اجرائی نشد.
دولت یازدهم که زمان کمی تا پایان دوره اول تصدی‌گری‌اش باقی مانده است و در سال آینده انتخابات سرنوشت‌سازی را پیش ِروی خود می‌بیند، احتمالا برنامه‌هایی برای برداشتن سایر گام‌ها در راه آزادسازی قیمت بنزین در دوره بعدی (در صورت پیروزی در انتخابات سال ١٣٩٦) طراحی کرده است.
برای پیشبرد این گام، دولت ناگزیر است نظام حق‌العمل‌کاری را در عرضه بنزین اجرا کند. با برداشتن این گام عملا مسئولیت پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل بنزین و نیز هزینه‌هایی که به مجاری عرضه سوخت تحت عنوان کارمزد فروش پرداخت می‌شد، از عهده دولت خارج شده و مأخذ این هزینه‌ها تغییر می‌کند.
به عبارتی دیگر، مجاری عرضه سوخت (که در گام بعدی که به استناد ماده (٣٧) قانون تجارت عنوان «حق‌العمل‌کار» خواهد داشت)، به نام خود ولی به حساب آمر (دولت) فراورده نفتی را به مصرف‌کنندگان فروخته و در مقابل حق‌العمل دریافت می‌کنند.
موضوعی که دراین‌میان برای دولت حائز اهمیت بسیار است، همانا «تحمیل‌نکردن بار مالی درخور توجه بر مصرف‌کنندگان است».
بنابراین در ابتدا باید نرخ «کارمزد پرداختی به جایگاه‌ها بابت هر لیتر فروش بنزین» و سپس «قیمتتمامشده انتقال آن» محاسبه شود و بعد از آن درباره «چگونگی اخذ این مبالغ از مصرف‌کنندگان» طراحی‌های لازم به عمل آید.
گرچه محاسبه نرخ متوسط کارمزد پرداختی با توجه به تنوع جایگاه‌های عرضه سوخت از لحاظ درجه‌بندی و امتیاز جایگاه‌ها و نیز استخراج قیمتتمامشده حمل‌ونقل هر لیتر بنزین دشوارتر از آن است که به‌سادگی بتوان از آن گذشت، ولی این مهم نگرانی اصلی دولت نیست.
بلکه «نحوه اخذ این مبالغ از مصرف‌کنندگان» و «واکنش‌ها»، نگرانی مهم دولت را تشکیل می‌دهند، چراکه در سال ١٣٩٢ نیز مطابق بند (١٩) تبصره (٣) قانون بودجه، به دولت این اجازه داده شده بود نرخ خدمات توزیع فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فراورده تعیین و اعمال کند.
اما همین چگونگی اخذ هزینه‌ها و... مانعی در راه اجرای مصوبه آن سال بود. ابهام در چگونگی اخذ هزینه‌ها از مصرف‌کنندگان به این معنی بود که آیا هزینه‌های توزیع می‌بایست بر قیمت مصوب افزوده و از مصرف‌کننده اخذ شود؟ یا به عنوان بخشی از قیمت آن روزهای بنزین لحاظ و دریافت شود؟
همین نقطه مبهم تبصره مذکور بود که امکان اجرای آن را محقق نکرد و دست آخر روند حرکت روبه‌جلو را در راستای پیاده‌سازی نظام حق‌العمل‌کاری متوقف کرد.
در واکاوی دلایل عدم بهره‌گیری از مصوبه سال ١٣٩٢ آنچه بیشتر به چشم می‌آید، اجزای تشکیل‌دهنده قیمت هر لیتر بنزین است.
براساس مصوبات قانونی، اجزای تشکیل‌دهنده قیمت فروش هر لیتر بنزین شامل قیمت مصوب، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض بر ارزش افزوده، عوارض سهم توسعه، عوارض آلایندگی است و درآمد حاصله درهر‌یک از این اجزا متعلق به ذی‌نفعان مصرح در قانون است. بنابراین هرگونه تغییر در آنها سهم ذی‌نفعان را متأثر کرده و تراز بودجه‌ای کشور را تغییر می‌دهد.
در چنین شرایطی آنچه سهل‌الوصول‌ترین راه برای دولت برای اجرای نظام‌حق‌العمل‌کاری (به عنوان گام دوم در مسیر آزادسازی قیمت بنزین) است؛ همانا اخذ هزینه‌های حمل و توزیع از مصرف‌کنندگان «مازاد بر» قیمت مصوب است؛ روشی که کمترین تبعات به‌لحاظ تأمین منابع در بخش‌های مرتبط را برای دولت دارد، اما اجرایش می‌تواند مهم‌ترین تصمیم دولت در ابعاد مختلف باشد.
منبع:ایرنا
انتهای پیام/
