به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که حزب عدالت و توسعه امیدوار است که همهپرسی مربوط به تغییر قانون اساسی را در بهار آینده برگزار کند، مقامهای رسمی اعلام کردند که تغییرات پیشنهادی قانون اساسی زمینه لازم برای ادامه حکومت اردوغان تا سال 2029 میلادی را فراهم خواهد کرد.
ماه گذشته حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرد که بهزودی طرحی را با هدف افزایش قدرت و اختیارات رئیس جمهور به پارلمان ارائه خواهد داد.
اردوغان مدت زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مسئله تأکید کرده است این کشور نیاز به رهبری مقتدر دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند.
هرگونه تغییر قانون اساسی ترکیه نیاز به حمایت حداقل 367 نماینده از 550 نماینده پارلمان دارد. حزب عدالت و توسعه 317 نماینده و ملیگراها نیز 40 نماینده دارند.
دو حزب مخالف دیگر یعنی حزب جمهوریخواه و حزب سکولار کرد اچدیپی مخالف نظام ریاست جمهوری در ترکیه هستند و نظرسنجیها نیز نشان میدهد که اکثر مردم ترکیه با تغییر قانون اساسی مخالف هستند.
بر اساس پیشنویس قانون اساسی ترکیه، اردوغان میتواند پس از همهپرسی و در صورت تصویب تغییرات قانون اساسی، پست رئیس جمهور اجرایی موقت را در نظر بگیرد و انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2019 میلادی برگزار کند.
بر اساس قانون اساسی فعلی، اردوغان تنها میتواند تا سال 2024 میلادی رئیس جمهور ترکیه باشد، ولی در صورت تغییر قانون اساسی دوره ریاست جمهوری اردوغان تا سال 2029 تمدید خواهد شد.
بنعلی ییلدریم نخست وزیر ترکیه نیز در این باره تأکید کرد: ما به جمعبندی نهایی درباره تغییرات قانون اساسی دست یافتهایم و طی روزهای آینده طرح خود را به پارلمان ارائه میدهیم.
انتهای پیام/*