خصوصی‌سازی در سال ۹۴ با کاهش ۲۲ درصدی همراه بود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، مصطفی رضوی چهارشنبه شب در همایش "کارآفرینی و توسعه اقتصاد شهری و بومی" برگزار شده در سالن سمینار اتاق بازگانی کاشان اظهار داشت: نوآوری، کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار الزامات توسعه اقتصادی است و در این راستا اقتصاد کشورها به سه دسته مبتنی بر منابع طبیعی، بهره‌وری و نوآوری تقسیم‌بندی می‌شوند.

معاون حقوقی وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: در اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که به سطح نازل و غیرپیشرفته اقتصاد و ثروت‌های خدادای اشاره می‌شود، به منابع طبیعی آن کشور افتخار می‌شود در حالی که چیزی در آیندگان باقی نمی‌ماند.

رضوی وجود گردشگر و ابنیه تاریخی، 2.8 تولید ناخالصی، 8.6 درصد اشتغال جهانی را از مزیت‌های اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی و انحراف معیار تورم جهانی در چند سال اخیر با نوسانات متعددی همراه بوده در حالی که اجناس خارجی مرتبا کاهش قیمت داشته و این عامل به تولید داخل ضربه مهلکی وارد می‌کند.

موسس دانشکده فناوری دانشگاه تهران ضمن اشاره به کاهش ایجاد شغل در سال‌های اخیر تصریح کرد: محیط کسب و کار در سال 92 از رتبه 92 با 30 پله ترقی به 120 رسیده و این حاصل اقداماتی نظیر حذف 500 مجوز دولتی، استقرار سامانه جامع گمرک الکترونیک و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی و اقدامات دیگر دستگاه‌ها نظیر وزارت نیرو و غیره است.

معاون حقوقی وزیر اقتصاد و امور دارایی ضمن اشاره به شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران گفت: در سال 83 این شاخص به عنوان سال پایه 100 و در سال 86، 109 عنوان شد و در سال‌های بعد در فاصله 111 تا 100 بوده است و تغییر محسوسی رخ نداده است.

رضوی با اشاره به بار تکفل در ایران و سایر کشورهای جهان ابراز داشت: بار تکفل بدین معنی است که هر فرد شاغل چند نفر را می‌تواند زیرپوشش خود قرار دهد که این شاخص در ویتنام 1.9 و در دنیا 2.3 است درحالی که متاسفانه شاخص بار تکفل در ایران 3.7 است؛ بنابراین باید بیشتر از کشورهایی نظیر تایلند، سنگاپور و آلمان نگران از دست دادن یک فرصت شغلی باشیم.

وی حل مشکلات اقتصادی در شرایط به وجود آمده را سخت عنوان کرد و افزود: عمده افراد بیکار در کاشان از قشر تحصیل بوده و به همین دلیل توقع افراد از جایگاه شغلی خود به مراتب بالاتر رفته و این عامل حل مشکل شغلی در این منطقه را با سختی مواجه کرده است.

معاون حقوقی وزیر اقتصاد و امور دارایی رتبه ایران از نظر شاخص نوآوری در سال 2015 را 106 و در سال 2016، 78 عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف خصوصی‌سازی بهبود کسب و کار بود که این امر تاکنون محقق نشده ‌و این درحالی است که در سال 92، واگذاری به بخش خصوصی 65 درصد بوده و در سال 94 با کاهش 22 درصدی به 43 درصد رسید.

رضوی تاکید کرد: جمعیت جهان با سرعت نسبتا بالایی در سال 2011 افزایش یافت که نتیجه آن افزایش نیروی کار بود در حالی که با توسعه تکنولوژی نیاز به نیروی کار کاهش یافت و این خطری بزرگ برای جهان به دنبال داشت و امیدواریم با توسعه نوآوری و بهره‌وری شرایط بهتری را تجربه کنیم.

انتهای پیام/