حسین بیگلری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شهر قدس اظهار داشت: بسیاری از برنامههایی که در حوزه محیط زیست وجود دارد در برخی موارد به جهت ضرورت اخذ مجوز از مقام قضایی، مقداری با اطاله روبهرو میشود که با هماهنگیهای انجام شده در ستاد محیط زیست شهرستان که دادستان نیز عضو آن است، بسیاری از امور در کمترین زمان ممکن با همکاری دستگاه قضایی به نتیجه میرسد.
وی در ادامه با اشاره به تأثیر سوءاستفاده واحدهای صنعتی و تولیدی در روند آلودگیهای زیست محیطی، بیان کرد: کاهش زمان دادرسی به پروندههای زیست محیطی چندین حُسن دارد که یکی از این موارد عدم سوءاستفاده واحدهای صنعتی و تولیدی مجاز یا غیرمجاز است که این مهّم میتواند تأثیر بسزایی در کاهش آلودگیها داشته باشد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان قدس عنوان کرد: در بسیاری از اقدامات به جهت رعایت قوانین و مقررات جاری، پروندهها ابتدا جهت بررسی و نظرات قضایی به دستگاه قضایی شهرستان ارسال میشود که در همین راستا نیز اقدامات خوبی توسط مجموعه دادگستری شهرستان شاهد بودهایم. اما با اینحال برخی پروندهها زمانبَر است که لازم است برای این موضوع نیز چارهای اندیشیده شود.
بیگلری افزود: در همین راستا با هماهنگیهای انجامشده و طبق ضوابط قانونی که در قوانین مربوط به محیط زیست وجود دارد و این اداره را در برخورد با متخلفان دارای وجاهت قانونی میداند، با جدیت در جهت برخورد با متخلفان ورود کرده¬ایم و اقدامات مناسبی را نیز هماکنون به نتیجه رساندهایم.
وی بیان کرد: یکی دیگر از دستاوردهای ستاد محیط زیست شهرستان قدس در جلسات اولیه پیگیری موضوعات مربوط به آبکاریها در شهرستان قدس است و به جهت اهمیت موضوع در نخستین فرصت، اقدامات مقتضی در مورد این واحدها در شهرستان قدس اجرایی خواهد شد و در صورت عدم رعایت موازین قانونی از ادامه فعالیت واحدهای متخلف جلوگیری خواهد شد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان قدس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست گفت: از دیگر مواردی که به صورت جدی این مجموعه پیگیر به نتیجه رساندن و نهادینه کردن آن در شهرستان قدس است، موضوع موارد مندرج در این دو ماده قانون و تبصرههای مربوطه به آن است.
بیگلری تصریح کرد: این دو ماده قانون به صراحت موارد مرتبط با برخوردهای قانونی با واحدها و حتی ادارات و نهادهایی که ملزومات زیست محیطی را رعایت نمیکنند و یا اسناد و مدارک مورد درخواست محیط زیست را ارائه نمیدهند و یا در تحویل آنها تقلب میکنند، بیانشده است که این موارد به صورت جدی و بدون هیچ چشمپوشی در شهر قدس در حال اجراست.
وی همچنین عنوان کرد: پیش از این، ماده 688 قانون مجازات اسلامی پیگیری میشد و به همین جهت برای انجام اقدامات مربوط به برخوردهای قانونی با واحدهای متخلف تا حدودی با اطاله دادرسی روبرو بودیم که البته با همکاری مجموعه قضایی شهرستان قدس و با پیگیری ماده 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در شهرستان قدس سعی خواهیم داشت این فرایند با سهولت و سرعت بیشتری پیش رود.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان قدس در پایان متذکر شد: در هر صورت موضوعی که به همه ما در هر جایگاه و مسئولیتی که هستیم ارتباط دارد بحث محیط زیست است؛ چرا که این مهّم رابطه مستقیمی با زندگی ما دارد و اختلال در آن سبب بروز مشکلات همگانی میشود و به واقع میتوان گفت حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است.
انتهای پیام/