خروج برخی کشورهای آفریقایی از دیوان کیفری نشانگر نارضایتی آنها از عملکرد آن است
نماینده کشورمان طی سخنانی در اجلاس کشورهای عضو دیوان بینالمللی کیفری با اشاره به خروج برخی کشورهای آفریقایی از این نهاد گفت: این تصمیم نشانگر نارضایتی از برخی اقدامات و رفتار دیوان است و باید دلایل آن را مورد بررسی جدی قرار داد.
به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، پانزدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو دیوان بینالمللی کیفری (lCC) با حضور نمایندگان کشورهای پیوسته به اساسنامه رم و اعضای ناظر در شهر لاهه هلند در حال برگزاری است.
هیات جمهوری اسلامی ایران در این نشست به سرپرستی مدیرکل حقوقی بینالمللی وزارت امورخارجه کشورمان شرکت کرده است.
حسین پناهی آذر، مدیرکل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه کشورمان طی سخنانی در این اجلاس با اشاره به خروج برخی کشورهای آفریقایی از دیوان بینالمللی کیفری تاکید کرد: این تصمیم نشانگر نارضایتی این کشورها از برخی اقدامات و رفتار دیوان است و دیوان باید دلایل آن را مورد بررسی جدی قرار داده و به ابراز نگرانی این کشورها در مورد مصونیت دولتها و سران توجه کند.
مدیرکل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن مشارکت فعال در اجلاس کامپالا همواره حامی گسترش صلاحیت دیوان نسبت به این جرم بینالمللی بوده و ضمن استقبال از این پیشرفت امیدوار است هرچه زودتر این صلاحیت بدون هیچ محدودیت و یا ملاحظاتی اعمال شود و دیوان باید در زمینه تحقیق و رسیدگی به جرم تجاوز نظامی از اتخاذ مواضع سیاسی و سایر ملاحظات خودداری کند.
قابل ذکر است در نشست مجمع کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری (lCC) که تا تاریخ 4 آذرماه سالجاری ادامه خواهد داشت،کشورها و نهادهای شرکت کننده اصلاح موادی از اساسنامه و برخی مقررات آیین دادرسی دیوان، بودجه و گزارش فعالیت در سال گذشته و آینده و برخی پیشرفتها و چالشهای پیش روی دیوان مزبور را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.
رسیدن به حد نصاب کشورهای تصویب کننده اصلاحیههای اجلاس 2010 کامپالا و در نتیجه فراهم شدن زمینه اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی در سال آتی میلادی و رویکردهای جدید نسبت به جرایم خاص از مهمترین دستاوردها و تصمیم به خروج برخی کشورهای آفریقایی از دیوان از جمله چالشهای پیش روی دیوان بوده است که در بیانیه کشورهای مختلف عضو مورد توجه قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به امضای سند اساسنامه رم مربوط به تاسیس دیوان و عدم تصویب آن، در این اجلاس به عنوان ناظر شرکت کرده است.
انتهای پیام/