از هزارتوی موانع کسب و کار تا یلگی در پیاده‌رو
دستفروشی زائیده عدم وجود سیستمی صحیح و صریح و پاسخگو و بدون پیچیدگی و ضوابط دست و پاگیر در فضای کسب و کار است و این پدیده گاهی قادر است برخورد یک کارگر سد معبر با یک بانوی دستفروش را به مهم‌ترین خبر یک شهر و تهدیدی برای مدیریت شهری تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بی‌شک یکی از مشکلات جدی پیش روی اشتغال، عدم وجود سیستمی قرص و محکم است که بتوان به واسطه آن و با وقوف مناسب به شرایط و ضوابط مناسب، وارد عرصه کسب‌وکار شد، بی‌نیاز به اینکه چشم‌انتظار ایجاد اشتغال از سوی دولت بود و حس سرباری برای دولت را در ذهن داشت.
سیستمی که بتوان به آن اعتماد کرد و به مدد دست گذاشتن بر زانوی خود وارد گود کسب و کار و اشتغال شد، با نواقص و موانع و مشکلاتی جدی مواجه است. کافی است به یکی از اتحادیه‌ها سری بزنید تا بفهمید برای راهاندازی یک کسب و کار ساده و مثلاً خدمات چاپ در تهران و یا شهرهای حاشیه پایتخت، حداقل باید قبل از آغاز کار و کاسبی و بهره‌مندی از آورده دخلتان، برای اخذ مجوز کسب اقدام کنید و برای این اقدام، در بدو امر هشتصد هزار تومان به حساب اتحادیه بریزید و بعد هم به موازات هزینه‌های دیگری انجام دهید از جمله اخذ کارت بهداشت و اخذ تأییدیه اداره اماکن و ... و این یعنی شما علاوه بر صرف وقت، حداقل یک و نیم میلیون باید خرج کنید تا شغلی با جواز کسب و قانون مدارانه راهاندازی کنید تا چشم به دست دولت برای ایجا اشتغالتان نداشته باشید. البته حساب دستمایه برای کاسبی و اجاره مغازه و ... جداگانه نیاز است و باید جور کرده باشید.
خب همینجاست که این سوال برای خیلی از نیازمندان به کسب و کار پیش می‌آید که مثلاً این اتحادیه به یک دفتر خدمات چاپ قرار است چه خدماتی ارائه دهد که باید هشتصد هزار تومان به حساب اتحادیه واریز شود؟ و این شائبه ایجاد می‌شود که آیا بهتر آن نیست قید اخذ مجوز را بزنیم و با راهکارهای زیرزمینی و با لطایف‌الحیل به کار بپردازیم. تازه هنوز پای اداره بیمه و مالیات و ... به میان نیامده تا فرار از قانون و قانونمداری توجیه بیشتری پیدا کند.
پهن کردن بساط زیر سایه شلختگی سیستمی
همین موانع و مشکلات در مسیر ایجاد کسب و کار بساط دستفروشی را بیشتر رونق می‌دهد و توجیه می‌کند. بپذیریم که از عمده دلایل رونق دستفروشی، پناه بردن از موانع غیرخردمندانه و حتی غیرمنصفانه نهادهای قانونی در مسیر آغاز یک کسب‌وکار به پیاده‌روها و معابر است.
خب این فرار از قانونمداری خود ایجاد کننده زمینه تخلفات دیگر و از جمله سد معبر است. سد معبر توسط دستفروشان در کشور معضلی جدی است که دربرخی مناطق آرامش و آسایش بخش از شهروندان را مورد مخاطره قرار می‌دهد. اقدام به فروش برخی اقلام در معابر و به خصوص جاده‌ها نیز مخاطرات جانی برای دستفروشان و خودروهای عبوری را به همراه دارد و از همین رو شهرداری نیز موظف به رفع سدمعبر و حل این مشکلی است که آمد و شد در برخی مناطق را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و البته حجم قابل توجهی از ظرفیت اجرایی شهردار‌ی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
اما مشکلات سیستمی در سازمان‌ها و روند فعالیت و وظایفشان امری مشهود است. اساساً افرادی که در این سازمان‌ها وارد عرضه خدمتگزاری می‌شوند دارای چه صلاحیت‌هایی برای این جایگاه شغلی بوده‌اند؟ از رأس هرم تا بدنه و سطح قاعده هرم منابع انسانی سازمان‌ها می‌توان به خوبی عدم صلاحیت‌ها در اشتغال و عدم تعریف صحیح و صریح وظایف و مسئولیت‌ها و میزان کارکرد و اثرگذاری را به خوبی و البته به سادگی و با قدری توجه به چشم دید. در این هزارتوی شلختگی سیستمی، آن وقت قرار است نهادی عمومی مانند شهرداری به رفع سد معبر بپردازد؛ آن هم توسط کارگرانی که از سویی دلنگران و مضطرب وضعیت اشتغال و درآمد و قوت لایموت خود و خانواده خویش هستند و از سویی دیگر می‌باید پاسخگوی هزار امر و نهی مسئول بالاسر خود نیز باشند. شلختگی سیستمی هم که با خود عدم مشخص بودن نحوه برخورد و میزان حق و حقوق در برخورد با عوامل دستفروش و سد معبر کننده و ... را همراه دارد.
سیلی دلهره بر هست بساط
مأمور سد معبر به دستفروش برای جمع‌آوری بساط اخطار می‌دهد. بساطی هم که از هزارتوی موانع کسب و کار قانونی خود را در دامان دستفروشی یله کرده، هست و دستمایه کسب و کار خود را در آستانه نیست می‌بیند، با عِده و عُده تلاش دارد از کیان خود دفاع کند. مأمور هم که حقوق ماهانه خود و شغل خود را وابسته به رفع سد معبر و جمع کردن بساط دستفروش می‌بیند، در تلاش است تا به مدد عنوان شغلی خود و آرم بر بازو و حمایت سازمانی از عهده خُرد کردن تنگه دستفروش برآید. در این میان هم که در غائله و دعوا حلوا خیر نمی‌شود؛ دشنام‌هایی و مشت و لگدی به هوا می‌شود و کشیده‌ای بر گوش بانویی دستفروش خوابانده می‌شود.
هر شهروند یک رسانه
حالا دیگر ده‌ها سال قبل نیست که حرف‌ها و پیام‌ها به سختی جا‌به‌جا می‌شد و بسیاری از مردم چشم انتظار مطبوعات و رسانه‌هایی بودند که در عالم رسانه حکومت می‌کردند و برای خود پادشاهی داشتند. حالا دیگر هر شهروند یک رسانه شده است. تنها کافی است دوربین موبایل فیلم بگیرد و در کانال رسانه‌های مجازی به اشتراک گذاشته شود تا در کمتر از ساعتی این پیام و خبر محلی مستند، وارد عرصه چرخش اخبار کشور شود و حتی در کمتر از یک روز، علاوه بر سردرآوردن از رسانه‌های داخلی، از برخی رسانه‌های صاحب‌نفوذ بین‌المللی هم سردرآورد. اقدام همراه با خشونت کارگر شهرداری با یک بانوی پرتلاش و زحمتکش امری ناپسند است که نیازمند بررسی و برخورد مناسب، البته فارغ از فضای احساسی پیش آمده است.
اما از سوی دیگر خبر در فضای مجازی و به سرعت و با شتاب دست به دست می‌شود و تا ساعتی بسیاری بیآنکه به پیش و پس خبر و به زمینه‌های بروز و ظهور چنین رخدادی و هزاران رخداد مشابه که همه روزه رخ می‌دهد توجه کنند، بی‌مهابا و بدون آنکه به محق بودن و شأنیت خود توجه کنند در خصوص این خبر و خبرهای مشابه اظهار نظر می‌کنند. در تلویزیون و در برنامه‌ای زنده، مجری که پیش از این نشان داده که نمی‌تواند زمام اختیار خود را حفظ کند و به فلان مربی فوتبال اهانت نکند تا وادار به عذرخواهی نشود، تأکید دارد که باید این کارگر شهرداری تنبیه شود و مردی که دست بر زنی دراز می‌کند مرد نیست و ...، مجری و تهیه‌کننده دیگری که برنامه‌های بی‌مزه‌اش در فلان شبکه، اوقات مخاطب را تلخ کرده است و اگر چه بر لب مخاطب خنده‌ای نیاورده اما برای این آقا منفعت آورده، در اینستاگرام خود می‌خواهد که شهردار شهری استعفا دهد، بیآنکه به این بیندیشد که توزیع و تعریف دستمزد در کشورمان با مشکلات و عدم توازن منطقی مواجه است و اگر بر تریج قبای وی برنخورد و توان و نخبگیش را در مخاطره نبیند، درآمد یک مجری و تهیه کننده تلویزیون در برابر درآمد یک دستفروش و یا حقوق یک کارگر رفع سدمعبر تفاوتی از عرش تا فرش دارد و اگر حق‌ها به حق پرداخت می‌شد و امکانات رشد و تعالی برای آحاد جامعه مهیا بود، شاید آن بساط دستفروشی و رفع سد معبر، آنگونه که رخ داد و خبرش نشر یافت، رخ نمی‌داد.
مرکب خویش در جاده انصاف برانیم و از تندی و کندی برحذر باشیم و از مسئولان کشور و سیاستگذاران بخواهیم که برای احیای نظام‌مند و سیستمی امور تلاش کنند و فعالیت خود را از روزمرگی و باری به هر جهتی به سمت وسوی نهادینه کردن امور و ثبت قوانین کارآمد و رفع و قلع قوانین و ضوابط دست و پاگیر متمرکز کنند.
انتهای پیام/
