محمود عباسی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای گسترش همکارهای خود با کشورهای مختلف جهان در راستای انتقال محکومان و استرداد مجرمان است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هم اکنون با بیش از 80 کشور جهان معاهده استرداد مجرمین و انتقال محکومان امضا کرده و گسترش این روابط در دستور کار است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری از مذاکره با کشورهایی همچون مالزی، الجزایر، قزاقستان و پنج کشور از آمریکایی لاتین به منظور انعقاد معاهده استرداد مجرمان و انتقال محکومان خبر داد و گفت: به زودی با هماهنگی وزارت امور خارجه، هیئت نمایندگی ما به این کشورها اعزام میشوند تا مذاکرات لازم را انجام دهند.
عباسی همچنین از مذاکره با برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: در حال حاضر با کشور قبرس معاهده استرداد مجرمان داریم و با کشورهایی مانند آلبانی، جمهوری چک، ایتالیا و اتریش در حال رایزنی برای انعقاد معاهده و موافقتنامه هستیم.
رئیس کارگروه انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: حدود 80 کنوانسیون بینالمللی در جهان در ارتباط با احوال شخصیه، حقوق کودک، حقوق معلولان، حقوق زنان و ... به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیونها نپیوسته است.
عباسی اضافه کرد: در دیداری که چند ماه پیش با دبیرکل کنفرانس لاهه در سنپطرزبورگ داشتم، قرار شد این موضوع را در دستور کار خودمان قرار دهیم و جلساتی با همکارانمان در وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه علوم قضایی داشتیم و در تلاش هستیم به برخی از معاهدات که میتواند راهگشای مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد، بپیوندیم.
معاون وزیر دادگستری درباره اقدامات انجام شده برای 80 تبعه ایرانی محکوم به اعدام در مالزی که دادستان کل کشور نیز در دیدار با دادستان کل مالزی به وضعیت این افراد اشاره کرد، گفت: خوشبختانه انعقاد معاهده استرداد مجرمان با مالزی نهایی شده و در آستانه امضاست. قرار بود در سفر اخیر رئیسجمهور به مالزی، این اتفاق بیفتد ولی با توجه به اینکه طرف ایرانی این معاهده، وزیردادگستری است و آقای پورمحمدی در این سفر همراه هیئت ایرانی نبود، بنابراین امضا نشد اما مقدمات آن آماده شده و امیدواریم به زودی امضا شود.
عباسی درباره انتقال محکومان نیز گفت: در خصوص انتقال محکومان از مالزی با یک مشکل مواجهیم و آن هم مشکل قانونگذاری در این کشور است. آنها قانونی راجع به انتقال محکومان ندارند ولی با توجه به حجم تقاضای کشورهای مختلف که الآن حود 14 کشور بیشترین محکوم را در مالزی دارند و متقاضی امضای موافقتنامه انتقال محکومان هستند، این موضوع در دستور کار قانونگذار مالزی قرار گرفته و به زودی نهایی و زمینه انعقاد معاهده انتقال محکومان فراهم میشود.
وی ابراز امیدواری کرد به زودی وزیر دادگستری به مالزی انجام شود و بتوانیم محکومانمان در کشور مالزی را به کشور خودمان منتقل کنیم.
انتهای پیام/