به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حسن روحانی به نامه حاشیهساز علی مطهری پاسخ داد.
متن نامه حجت الاسلام حسن روحانی به وزیران کشور و دادگستری که در نامه علی مطهری پینوشت شده است، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پورمحمدی
وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم
«گزارش جناب آقای دکتر علی مطهری نایبرییس محترم مجلس شورای اسلامی ــ که در حرّیت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نمایندهای کمنظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند ــ بسیار تکان دهنده است، بهویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ میدهد که ملاذ و ملجأ همه مردم ایران و بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن الائمه(ع)، امن و امان یافته است. با کمال تأسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده میشود که با آرمانها و آموزههای آن امام همام(ع) فاصله فراوان دارد. آیا کسانی در مراکز حساس استان نفوذ کردهاند که گمان میکنند با بستن دهانها و سد راه سالنهای سخنرانی، میتوانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنهای مد ظله را ببندند و راه را بر افراطیگری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟
دادستان پایتخت معنوی کشور قاعدتاً باید از برگزاری سخنرانیهای روشنگرانه در تبیین نهضت حسینی(ع) حمایت کند بهویژه آنکه سخنران مراسم، شخصیت فرهیختهای از تبار چهره درخشانی از عالمان آزاداندیش آن استان همچون استاد شهید مطهری(ره) باشد.
اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است. وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و بهویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی(ع) که نقش تعیین کنندهای در موجآفرینی 24 خرداد 92 و پیروزی اعتدال داشتند مسئولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع نماید.
انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان بهموجب قانون اساسی، و مقابله با کجاندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادیهای اساسی دلگرم نمایند.
لازم است تأکید فرمایید که استاندار بهعنوان رییس و دیگر اعضای شورای تأمین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را بهعهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند.
از هر دو وزارت میخواهم که طبق وظایف ذاتی خود عمل نمایند و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی نمایند".
انتهای پیام/*