به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم عباس آخوندی آذرماه گذشته در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل با بیان اینکه سازمانهای قیمتگذاری مانند سازمان حمایت که فقط پُز حمایت از مصرف کنندگان را میدهند باید منحل شوند، گفت: برای توسعه کشور باید مسلمان شویم و باید این کارها را نکنیم؛ کدام مسلمان دست در جیب یکی دیگر میکند؟
وی یادآور شد: خاطرتان هست که امام خمینی(ره) به گوباچف نامه زد که نظام کمونیستی به تاریخ پیوست، اما عدهای هنوز در این مملکت دنبال این هستند که با تعالیم سوسالیسم دوباره به سیستمهای قیمت گذاری برگردند. این بساطی که حضرات راه انداختهاند غیر از تعالیم حضرت مارکس است. برخی دست در جیب خلقالله میکنند و پز حمایت از مردم را میدهند.
وی بیان کرد: این نظام قیمت گذاری آموزه سوسیالیستی و مارکسیستی است، 25 سال است که در برنامههای اول، دوم و... میگویند این داستان را جمع کنید، اما این داستان هنوز جانسختی میکند و مانع توسعه است، اگر بهدنبال حمایت مصرف کننده هستیم حمایت از مصرف کننده از طریق افزایش کیفیت، افزایش عرضه و... است نه اینکه حضرات بیایند قیمت گذاری کنند.
آخوندی با طرح این پرسش "سازمان حمایت در کجای این مملکت توانسته از حقوق مصرف کننده حمایت کند؟" ابراز کرد: امیدوارم همکاران من در برنامه ششم توسعه این شهامت را داشته باشند که پیشنهاد انحلال سازمانهای قیمتگذار از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان را بدهند و نمایندگان مجلس نیز این همت را داشته باشند تا بساط این دستگاهها که مانع توسعه هستند در این کشور جمع شود.
وی با اظهار اینکه عدهای با تعالیم سوسیالیستی و مارکسیستی آمدهاند سنگ مصرف کننده را به سینه میزنند، گفت: کدام مصرف کننده، شما کی از این طریق توانستهاید از مصرف کننده حمایت کنید؟اینها از تعالیم حضرت مارکس است، باید مسلمان شویم و باید این کارها را نکنیم؛ کدام مسلمان دست در جیب یکی دیگر میکند؟
به گزارش تسنیم، از روز روی سرکار آمدن آخوندی تا شهریور امسال عوارض آزادراهی حدود 95 درصد افزایش یافته است. در سال اول فعالیت وزیر راه و شهرسازی عوارض عبور از آزادراههای کشور بهطور میانگین 20 تا 50 درصد افزایش یافت. در هفته دولت سال 94 نرخ عوارض عبور از آزادراهها بدون سر و صدا حدود 33 درصدی گران شد، یعنی تا شهریور پارسال حدود 80 درصد.
شهریور امسال نیز وزارت راه و شهرسازی مجوز افزایش میانگین 14.6 درصدی نرخ عوارض آزادراههای کشور را صادر کرد.
حیدری مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راه و شهرسازی درباره دلیل افزایش حدود 100 درصدی عوارض آزادراهها گفته بود: «دلیل افزایش نرخ عوارضی را ایجاد جذابیت فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است. برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساخت ها و حفظ شبکه حمل و نقل موجود است و این نیازمند هزینه های گزافی است که دولت با توجه شرایط اقتصادی قادر تامین ٖآن نباشد. لذا مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب و کار مناسب است.»
پس از این توجیه بود که معاون وزیر راه و شهرسازی در سازمان راهداری و حملونقل جادهای نیز تنها راه نگهداری راههای کشور را جیب مردم اعلام کرده بود: «باید از مصرف کننده نهایی از راه های کشور از طریق عوارض سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان دریافت کرد.باید 200 هزار کیلومتر راه کشور را تعمیر نگهداری کنیم که منابعی که در اختیار ما قرار می گیرد بسیار کمتر از نیازهاست. باید سالانه 2 میلیارد دلار برای نگهداری راه ها هزینه کنیم این در حالی است که سال گذشته بیشتر از 2 هزار میلیارد تومان نبود.این روند نمی تواند ادامه یابد و توان پیمانکاران محدود است و باید هر چه زودتر فکری برای تامین منابع پایدار برای نگهداری راه ها شود.»
در حالی حداقل در بخش آزادراهی کشور هیچ نشانی از توجه به حقوق مصرفکنندگان به چشم نمیخورد که مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت در اظهاراتی تاملبرانگیز
افزایش نرخ عوارض آزادراهی به نفع مردم دانسته است.
سید جواد احمدی با بیان اینکه کمیتهای در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که پیشنهادات نرخ بهرهبرداران بزرگراهها و آزادراههای مشارکتی را دریافت و بررسی میکند تا در نهایت عوارض آزادراهی را تعیین شود، افزود: کالاها و خدماتی مانند عوارض آزادراهی که قیمت دارند باید از طریق سازمان حمایت، میزان درخواست افزایشی پیشنهادی بررسی شود و در صورت تأیید، کارگروه تنظیم بازار و در مرحله بعد ستاد هدفمندی با در نظر گرفتن نرخ سال قبل این افزایش نرخ را تأیید میکنند.
وی توپ افزایش نرخ عوارض آزادراهی را به زمین وزارت راه و شهرسازی انداخت و تصریح کرد: معاون اول رئیسجمهوری به عنوان رئیس ستاد هدفمندسازی یارانهها، اجازهٔ افزایش تعرفه آزادراهها را به وزارت راه واگذار کرده و آنها نیز با توجه به مسائلی که بخش خصوصی و مشکلاتی که دارند برای جلب سرمایهگذار و تشویق بخش خصوصی اقدام میکنند.
وی در این خصوص که چرا در این افزایش نرخهای آزادراهی مردم بهعنوان مصرفکننده دیده نمیشوند گفت: هر چه بتوانیم در حوزهٔ توسعهٔ آزادراهها سرمایهگذاری کنیم و بخش خصوصی را برای این کار جلب و تشویق کنیم خود حمایت از مصرفکننده است. توسعهٔ آزادراهها خود حمایت از مصرفکننده است هرچند که مصرفکننده عوارضی پرداخت میکند و در لحظه پرداخت ممکن است متوجه این مهم نباشد.
به گزارش تسنیم، به نظر میرسد موضعگیری و اظهارات مدیران سازمان حمایت ارتباط معناداری با انتقادات شدید وزیر راه و شهرسازی از این سازمان دارد. جای سئوال دارد که چرا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رسالت اصلی خود را فراموش کرده و به عنوان نمونه بر این باورند که افزایش نرخ عوارض آزادراهها با شیب تند به نفع مردم است.
شاید احساس خطر برای انحلال باعث شده اصلیترین نهاد حامی حقوق مصرفکنندگان به سمت منتقدان عملکرد خود چرخش کند. سازمانی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره آن گفته است: «سازمانهای قیمتگذاری مانند سازمان حمایت که فقط پُز حمایت از مصرف کنندگان را میدهند باید منحل شوند.»
انتهای پیام/