به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، هوشنگ بازوند ظهر امروز در حاشیه جلسه هماهنگی بانکهای استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان سپرده افراد در بانکهای دولتی استان حدود پنج هزار و 700 میلیارد تومان و میزان سپرده در بانکهای خصوصی حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان سپرده است.
وی افزود: 60 درصد همه سپردههای افراد نزد بانکهای دولتی و حدود 40 درصد سپرده افراد نزد بانکهای خصوصی استان لرستان است.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه سپرده بانکهای استان باید به اقتصاد استان کمک کنند عنوان کرد: در بحث سند اشتغال استان قرار شده دو هزار و 120 میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانکها با بهره 18 درصد پرداخت شود که تاکنون بانکهای خصوصی 960 میلیارد تومان و بانکهای دولتی حدود هزار و 150 میلیارد تومان به تعهد خود عمل کردهاند.
وی بیان کرد: در بحث پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بانکهای دولتی حدود 87 درصد و بانکهای خصوصی استان حدود 21 درصد تعهدات خود را انجام دادهاند که متأسفانه این میزان تعهد بسیار کم است.
بازوند تصریح کرد: براساس بررسیهای انجامشده در رابطه با تسهیلات رونق اقتصادی، همه بانکهای دولتی به تعهدات خود عمل کردهاند و این در حالی است که بانکهای خصوصی به تعهدات خود عملنکردهاند.
وی خاطرنشان کرد: در بحث پرداخت تسهیلات بانکها دو نتیجه حاصل میشود یا درصدی از سپردههایی که در اختیار بانکهای خصوصی قرار دارد به بیرون از استان لرستان منتقل میشود و یا اینکه پرداختیهای صورت گرفته در راستای اشتغال و سرمایهگذاری نیست که هر دو این نتیجهها به نفع استان نبوده و مورد تأیید ما نیست چرا که سپردههای بانکهای استان باید در راستای رونق اقتصادی استان به کار گرفته شود.
استاندار لرستان عملکرد بانکهای خصوصی استان را در پرداخت تسهیلات ضعیف دانست و اظهارداشت: درصورتیکه این روند ادامه داشته باشد یک شکوائیه تنظیم میشود تا از طریق بازرسی کل کشور و دادستانی نسبت تعطیلی این بانکها اقدام کنیم.
وی افزود: درصورتیکه بانکها مبلغی را از وام دریافت شده افراد را بابت سپرده نگهدارند 100 درصد خلاف قانون است و با آنها برخورد خواهد شد.
بازوند عنوان کرد: در صورت مواجه با بانکهایی که خلاف قانون عمل میکنند و مقداری از وام را بهعنوان سپرده نگه میدارند، افراد آنها را به ما معرفی کنند تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام/