به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، علی هادی چگنی ظهر امروز در جلسه هماهنگی بانکهای استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از موانعی که در استان بر سر راه سرمایهگذاری و تحقق پروژههای اقتصاد مقاومتی وجود داشت قید منابع و مصارف بوده است چرا که به دلیل وجود قید منابع و مصارف، بانکها و به ویژه بانکهای دولتی نمیتوانستند بهصورت مطلوب تسهیلات خود را پرداخت کنند.
وی افزود: پس از پیگیریهای انجامشده قید منابع و مصارف برای بانکها برداشته شد و این امر سبب شد بانکهای دولتی بدون توجه به منابع خود تسهیلات پرداخت کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان عنوان کرد: پرداخت تسهیلات بانکها بدون توجه به منابع سبب شده مصارف بسیار بیشتر از منابع بانکها باشد.
وی بیان کرد: براساس سند اقتصاد مقاومتی در بانکهای خصوصی استان تمام مبلغی که برای سرمایهگذاری لازم است 9 هزار میلیارد تومان است در حالی که تسهیلات پرداختی امسال دو هزار و 500 میلیارد تومان است.
هادی چگنی تصریح کرد: از 960 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی بانک های خصوصی استان، تنها 21 درصدمحقق شده است و این در حالیاست که بانکهای خصوصی سپردههای مردم را یا به استانهای دیگر میبرند و هزینه میکنند و یا اینکه اگر در استان لرستان در راستای اشتغال هزینه نمیشود.
وی گفت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی از ما خواست کرده است که هر کس به نحوی بر سر راه پروژههای اقتصادی مانع شود، باید معرفیشده و اگر بانک خصوصی باشد جهت برخورد معرفی می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان اظهارداشت: اینگونه بانکها با انتقال سپرده مردم به استانهای دیگر عملاً بر سر راه اجرای پروژههای اقتصاد مقاومتی در استان مانع میشوند که در این صورت به مردم استان اعلام میشود که دیگر در اینگونه بانکها سپردهگذاری نکنند.
انتهای پیام/