شهرداری همدان روند تثبیت تجاری واحدهای صنفی غیرمجاز را تسهیل میکند
معاون شهردار همدان با بیان اینکه اجرای طرح تثبیت تجاری نقدینگی شهرداری همدان را افزایش میدهد گفت: شهرداری همدان روند تثبیت تجاری واحدهای صنفی غیرمجاز را تسهیل میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مرتضی حضرت زاده بعد از ظهر امروز در صحن علنی شورای شهر همدان اظهار داشت: وضعیت رکودی که در اقتصاد کشور حاکم شده شهرداریها را بینصیب نگذاشته است.
وی افزود: شهرداری همدان برای خارج شدن از این دوران نیازمند شوکهایی است چراکه با روند فعلی در سیستم شهرداریها اتفاقی نیفتاده و امکان دارد به مشکلات افزوده شود.
حضرت زاده بیان کرد: شهرداری همدان برای افزایش نقدینگی به زمان کوتاهی نیاز دارد و اجرای طرح تثبیت تجاری بهترین روش در این زمینه است که در گذشته شهرداری منطقه دو پیگیر این موضوع بود ولی شهرداری تصمیم بر اجرای کامل در سطح شهر گرفت.
وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف با شهرداری همدان همراه شده و درخواست برگزاری جلسه درباره این موضوع با استاندار همدان را داشتهاند، گفت: شهرداری همدان بر این تصمیم است که از قبل تمهیدات لازم اندیشیده شود و در کمیسیون ماده 5 تصمیم قطعی و نهایی گرفته شود.
معاون اداری مالی شهردار همدان با بیان اینکه اگر این روند عملی شود تا پایان سال مشکلات مالی شهرداری همدان مرتفع میشود، اظهار داشت: 25 هزار واحد صنفی بدون پروانه در سطح شهر همدان وجود دارد که کمیسیون ماده 5 اجازه تثبیت تجاری تمامی آنها را نمیدهد ولی اگر 10 درصد از این تعداد نیز عملیاتی شود به سود شهر، اصناف و شهرداری است.
مدیر امور درآمد شهرداری همدان نیز در این جلسه عنوان کرد: عمده مشکل ما در تثبیت تجاری واحدهای صنفی بدون پروانه مصوبه کمیسیون ماده 5 و هزینه بالای حذف پارکینگ است که درباره مشکل دوم شورای شهر باید همراهی و کمک داشته باشد.
شاکری با بیان اینکه تعیین دو پارکینگ برای واحدهای تجاری معضلی برای شهرداری و واحدهای صنفی ایجاد کرده است، اظهار داشت: پارکینگ برای استفاده عموم بوده و این موضوع باید مورد توجه مالکان مجتمعهای تجاری همدان باشد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پارکینگهای همدان به انباری تبدیل شده است اظهار داشت: فلسفه شهرداری این است که تخفیف در زمینه پارکینگ به شهروندان داده شود و بتوان زمینه را برای اجرای طرح تثبیت تجاری فراهم کرد.
مدیر امور درآمد شهرداری همدان با اشاره به اینکه شهرداری همدان به دنبال گذشت از 20 درصد درآمدهای خود برای رسیدن به 80 درصد مابقی است، عنوان کرد: اهرم مناسبی برای برخورد با واحدهای صنفی غیرمجاز در اختیار شهرداری همدان نیست و باید این شرایط را نیز در نظر گرفت.
انتهای پیام/