به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، غلامرضا سلامی با بیان اینکه اواخر دولت دهم کشور با کمبود منابع مالی مواجه شد که منجر به بدهی دولت به سیستم بانکی شد،عنوان کرد: تا قبل از سال 91 کشور درآمد نفتی خوبی داشت و اقتصاد به درآمد نفتی بالا عادت کرده بود،به همین دلیل در هزینه و تعهداتی که داده شد، زیاده روی صورت گرفت.
وی افزود: این بحران از دولت دهم شروع شد ؛ دولت یازدهم تلاش کرد که این مشکل را حل کند .در تمام دنیا برای مقابله با بحران بدهی ها راهکارهایی پیش بینی می کنند که می تواند از محل فروش ارز باشد یا فروش نفت اما با کاهش درآمدهای نفتی این راهکار دیگر کارایی ندارد.
سلامی با بیان اینکه تنها راه این است که به جای بدهکاری به سیستم بانکی به مردم بدهکار شود،به انتشار اوراق مرابحه اشاره کرد و گفت: ضرر بدهی به مردم برای اقتصاد کمتر از بدهکاری به سیستم بانکی است.
این کارشناس حسابداری بدهی به سیستم بانکی را منشا تمام نابسامانی های اقتصادی دانست ویادآورشد: تنگنای اعتباری که در حال حاضر وجود دارد و بانکها نمی توانند به مردم تسهیلات بدهند، به این دلیل است که بخش مهمی از نقدینگی به صورت بدهی دراختیار دولت است و از سویی هم دولت به بانکها و به سیستم بانکها بدهکار است.
او اضافه کرد: در همین حال یک چهارم از کل تسهیلات قابل پرداخت در اختیار دولت و شرکت های دولتی است؛ البته بدهی جزیی از همه دولتهاست اما در تمام دنیا وقتی دولتها بدهکار می شوند با انتشار اوراق بدهی این مشکل را حل می کنند.یا وام های بلند مدت از مردم می گیرند.
سلامی تاکید کرد: معمولادولت ها برای پرداخت بدهی های خود اوراق خزانه یا اوراق مشارکتی منتشر می کنند که بین 10 تا 30 سال سررسید دارد و غالبا هم تجدید می شود. اما آنچه متفاوت است اینکه میزان بدهی به مردم اصولا نباید بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی تجاوز کند و این یک سقف است .البته اگر رشد اقتصادی وجود داشته باشد می توان بدهی های بیشتری هم پذیرفت.
سلامی در پاسخ به این سئوال که آیا کارکرد اوراق مشارکت بهتر است یا اوراق بدهی،عنوان کرد:البته در سالهای قبل اسم اوراق مشارکتی که منتشر می شد را اوراق بدهی گذاشته بودند. در حالی که آنها اوراق بدهی نبودند.در واقع همان اوراق باعث شدکه دولت به بانکها بیشتر بدهکار شود. چون دولت به بانکها بدهکار می شد ،در نتیجه مردم می رفتند پولشان را از بانکها می گرفتند و دولت به بانکها بدهکارتر می شد.
این کارشناس حسابداری با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت با سود بالای 20 درصد نقض تصمیم کاهش تورم به زیر 10 درصد است،خاطرنشان کرد: این موضوع دولت را در یک وضعیت دشواری قرار گرفته بود که نمی توانست این اوراق را منتشر کند.اگر هم منتشر می کرد مثل اسناد خزانه باید با سررسید یک ساله پرداخت می کرد،در نتیجه به عنوان اوراق بدهی هم تلقی نمی شد .
وی اضافه کرد: در حالی که در تمام دنیا اسناد خزانه در قالب تعدیل درآمدهای سالانه دولت منتشر می شود،یعنی برای اینکه نقدینگی و گردش نقدینگی با خزانه دولت تنظیم شود، اسناد خزانه منتشر می شود.
منبع:خبرآنلاین
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانهها