میرعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، به موضوع تفکیک زمینهای موسوم به پادگان لشکر 64 ارومیه در داخل این شهر اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس موافقت رهبر معظم انقلاب در سالیان گذشته مقرر شد این پادگان از محوطه شهر ارومیه به خارج از آن انتقال یابد.
وی گفت: بدین گونه که از قبل فروش یا احراز بخشی از آن زمینها (به مساحتی بالغ بر 74.2 هکتار) بخشی از هزینه احداث آن پادگان در خارج از شهر تامین شود مطابق قانون و ماده 101 قانون شهرداریها و به تصویب کمیسیون ماده 5 استان که به ریاست استاندار تشکیل میشود نزدیک 57 درصد از زمینها به ارتش و مابقی حدود 43 درصد نیز با در نظر گرفتن خیابانهای عمومی در اختیار مجموعه مدیریت شهری یعنی شهرداری ارومیه قرار گیرد.
سخنگوی شورای شهر ارومیه بیان کرد: بدین منظور با بهرهگیری از یک مشاور معماری و شهرسازی، عملیات طراحی برای تعیین کاربریهای زمینهای موجود طراحی شوارع و با در نظر گرفتن پا برجا ماندن مجموعههای میراث فرهنگی و استفاده از آن فضا به عنوان حل بعضی از فضاهای خدماتی مورد نیاز و گردشگری مد نظر بوده است.
محمدی افزود: این طرح در جلسات شورای اسلامی شهر ارومیه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت بنابراین به مردم شهر ارومیه این اطمینان داده میشود که به هیچ وجه شورای اسلامی شهر اجازه استفاده سودجویان برای تفکیک زمینهای ارتش را نخواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: در قبال مصوبات کمیسیون ماده 5 و پس از تعیین کاربریها نسبت به اجرایی کردن آن طرح توسط شهرداری ارومیه اقدام خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر ارومیه گفت: مقرر شده است ساختمان موجود لشکر 64 ارومیه به عنوان موزه جنگ یا موزه ارتش همچنان حفظ و کاربریهای مربوط به سهم ارتش نیز با تصویب کمیسیون ماده 5 عملیاتی شود و شهرداری ارومیه نیز متعهد شده است شوارع طراحی شده را اجرایی کرده و فضاهای سبز، پارک و پارکینگهای مورد نیاز به همراه یک سری از طرحهای فرهنگی و گردشگری طراحی و اجرایی شود بنابراین هیچگونه فضایی برای منظورهای استفاده به صورت تفکیک یافته مسکونی میسر نخواهد بود.
محمدی اظهار داشت: البته پیشنهادات متعددی از سوی شورای اسلامی شهر، شهرداری و نیز مهندسان و شهروندان ارومیه ارائه شده و امیدواریم پس از تدوین طرح نهایی آن پیشنهادات در فضای پادگان لشکر 64 ارومیه به منظور استفاده بهینه شهروندان و مهمانان شهر ارومیه مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
انتهای پیام/