محمودرضا نیازی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اینکه 37 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد بر روی فرآوردههای تولید شده در سطح استان کرمانشاه در 8 ماهه سال 95 ابطال و تعلیق شد، اظهار داشت: یکی از وظایف حاکمیتی سازمان ملی استاندارد، نظارت بر اجرای استانداردهای ملی در سطح کشور است.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه افزود: این مهم با نظارتهای مستمر بر فرآوردههای واحدهای تولیدی تحت پوشش از طریق کنترل کیفیت خط تولید، نمونهبرداری از فرآوردههای آنها و نمونهبرداری و آزمون کالا در سطح بازار مصرف به منظور تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه محقق خواهد شد.
نیازی گفت: چنانچه محصول نمونهبرداری شده در نتایج آزمون با استانداردهای ملی مربوطه مغایرت داشته باشد، بسته به میزان امتیازات منفی اخذ شده نسبت به تعلیق و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد فرآورده واحد تولیدی فوق، اقدام میشود.
وی افزود: از 720 واحد تولیدی فعال استان نزدیک به 420 واحد تولیدی و خدماتی، تحت پوشش اداره کل استاندارد کرمانشاه بوده که کارشناسان این اداره کل به صورت مستمر بر فعالیت آنها نظارت دارند که تاکنون بیش از 850 فرآورده با ویژگی متمایز در این واحدهای تولیدی موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شدهاند.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه گفت: کارشناسان این اداره کل به صورت مرتب و بدون اطلاع قبلی از واحدهای تولیدی بازرسی و نمونهبرداری به عمل میآورند و ملاک تمدید پروانه استاندارد، کسب نتایج قبولی و استقرار نظام کیفیت در واحد تولیدی است.
نیازی گفت: از 37 پروانه استاندارد ابطال و تعلیق شده 24 فقره پروانه مربوط به صنایع غذایی و کشاورزی، هفت پروانه مربوط به صنایع ساختمانی و معدنی، سه فقره مربوطه به صنایع بستهبندی و سلولزی، یک فقره مربوط به صنایع شیمیایی، یک پروانه برق و الکترونیک و یک پروانه نیز اوزان و مقیاسها بوده است.
وی افزود: از ابتدای امسال و در راستای ایجاد اشتغال پایدار و ترغیب واحدهای تحت پوشش مشمول به تولید کالا با معیارهای استاندارد، در امسال 42 پروانه کاربرد علامت استاندارد جدید در حوزههای صنایع غذایی و کشاوزی، ساختمانی و معدنی، شیمایی، خودرو و نیروی محرکه توسط این اداره کل صادر و 64 پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز تمدید شده است.
نیازی با اشاره به اینکه علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده یا ارائهکننده محصول به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استانداردهای ملی است خاطرنشان کرد: تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایینتر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ایران جرم محسوب شده و مطابق قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه افزود: یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی توسط دولت حمایت از حقوق تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده است بنابراین این اداره کل در راستای تحقق اهداف سازمانی و به عنوان دستگاه حاکمیتی تمام توان خود را برای حمایت از حقوق توام این سه گروه به کار میگیرد.
انتهای پیام/