۹۵ درصد بازرسیها در بخش مبارزه با قاچاق معطوف شود
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا از اولویتهای وزارتخانه است، گفت: ۹۵ درصد بازرسیها در بخش مبارزه با قاچاق معطوف شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، عباس تابش ظهر امروز نشست روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت غرب کشور در همدان اظهار داشت: یکی از سیاستهای وزارتخانه بازرسی نوین و شفافسازی شبکههای توزیع است.
وی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا از اولویتهای این سیاست محسوب میشود، افزود: امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که 95 درصد توان بازرسی در مبارزه با قاچاق کالا باشد که خوشبختانه مجلس با تصویب تحقیق و تفحص در موضوع قاچاق کالا کمک بسیاری برای کاهش آثار مخرب قاچاق کالا در کشور است.
تابش با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی رصد، شفافسازی و روانسازی شبکههای توزیع مورد توجه قرار گرفته است که می تواند در مبارزه با قاچاق کالا کمک کند، افزود: بخشی از این سیاست مربوط به مبارزه با قاچاق کالاست که کاربردهای بسیاری در زمینه اقتصاد کشور فراهم میکند.
وی بر توسعه فروشگاههای زنجیرهای در سطح کشور تاکید کرد و گفت: بزرگترین سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت زنجیره کردن فروشگاهها در سطح بازار است و اگر هر 50 فروشگاه به صورت زنجیره به هم وصل شود مورد حمایت وزارتخانه قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای به معنی اخص باید تا 20 درصد افزایش یابد، گفت: سند راهبردی فروشگاهها در دست اقدام است که پس از تهیه ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه تا پایان امسال شناسه کالا و کد رهگیری کالا یک سال پس از ابلاغ قانون باید عملیاتی شود، گفت: در سه ردیف کالایی 11 گروه کالایی برای تعریف شناسه کالا در نظر گرفته شده است.
تابش با اعلام اینکه سامانه شرکتهای پخش در همدان رونمایی میشود، گفت: یکی از مجاری توزیع کالا در عرصه خردهفروشی شرکتهای پخش هستند که این سامانه در شفافسازی خردهفروشی کمک بسیاری دارد.
وی با بیان اینکه صدور مجوزهای پخش به صورت الکترونیکی بوده و نیاز به حضور فیزیکی نیست، اظهار داشت: این امر سبب شناسایی انبارها شده و از سوی دیگر کار به بخش خصوصی واگذار میشود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره طرح شناسهدار کردن مبادی و مقاصد کالا نیز گفت: هر محلی که مازاد بر مصرف افراد در آنجا کالا نگهداری شده یا کالا وارد و خارج میشود انبار بوده و باید مشخصات آن انبار در سامانه وزارتخانه ثبت شود.
وی مجوزدار کردن کلیه فعالین اقتصادی فاقد پروانه مرتبط با قانون را یکی از اهداف طرح شناسهدار کردن مبادی و مقاصد کالا برشمرد و گفت: هر کسی تاکنون به هر دلیلی مجوزی برای مرکز نگهداری کالا نگرفته این سامانه فرصتی است تا خوداظهاری کرده و مرکز نگهداری خود را به عنوان مرجع نگهداری اعلام کند.
تابش رصد جریان گردش کالا و دسترسی به آمار و میزان موجودی کالا، جلوگیری از قاچاق کالا، شفافیت اطلاعاتی به منظور کاهش هزینههای تمام شده نظام توزیع، صدور بارنامه به صورت برخط و معتبر و تحکیم جایگاه بخش بازرگانی در اخذ تصمیمات اقتصادی را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.
انتهای پیام/