پاسخ نیم بند آقای رئیس کل

پس از سکوتی سه ساله ولی ا.. سیف رئیس کل بانک مرکزی در مقام پاسخگویی برآمد و تلاش کرد درباره ابهام مردم نسبت به رکوردهای تاریخی خلق پول در دولت یازدهم از یک سو و قحطی پول در بین فعالان اقتصادی از سوی دیگر روشنگری کند. سیف در مطلبی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده موضوعاتی را بیان داشت که لازم است با ادبیات کارشناسی بررسی شده و به عنوان مبنای بحث تعیین شود، تا کارشناسان بتوانند تصویری منطقی از اندیشه های رئیس بانک مرکزی به عنوان سکاندار یکی از مهمترین پست های اقتصادی دولت به دست آورند. نتیجه آن می تواند به معنادار شدن آنچه در 3 و نیم سال گذشته در اقتصاد ایران روی داده منجر شود و چشم انداز آینده را قابل پیش بینی کند.

در یادداشت سیف محورهای:

1- سیاستگذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبرو است و روند کلیه متغیرها و نماگرهای اقتصاد همواره مورد توجه بوده و با دقت رصد می شود و در هر زمان متناسب با شرایط تصمیمات لازم گرفته شده است.

2- مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون رفت از آن شرایط، تصمیمات ویژه ای را نیاز داشت. 

3- انتقادها متوجه رشد نقدینگی است، در حالی که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد است که نه تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد.

4- حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است که از مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی بدست می‌آید.

5- بانک مرکزی به طور دقیق و مستمر اطلاعات سپرده‌ها را از شبکه بانکی جمع‌آوری می‌کند و بعد از محاسبه حجم نقدینگی مطابق با استاندارهای بین‌المللی، آن را منتشر می‌سازد.

6- سپرده‌های بخش غیردولتی 95 درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شوند. صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند باید بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند.

7- وظیفه شبکه بانکی حفظ سپرده‌های مردم و استفاده از آنها در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانکها علیرغم رشد نقدینگی بوده است.

8- بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از داراییهای بانکها بدلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهیهای دولت و رسوب داراییهای غیر مالی را تبیین و تشریح کرده است.

9- یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانک محور ایران را ندارند. بانک مرکزی با اجرای اقداماتی کوتاه‌مدت تا حدودی به بهبود شرایط کمک کرده؛ اما رفع کامل این مشکلات نیازمند اصلاح نظام مالی و بخش بانکی کشور است.

10- استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین نماید. دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است.

11-کلیه نهادهای اقتصادی باید در اجرای اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند و این رمز دستیابی به موفقیت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام توان کارشناسی کشور در مسیر اصلاح و تقویت نقش نظام بانکی استفاده نموده و از هر راهکاری که به ارتقای رفاه شهروندان کمک کند استقبال می‌نماید.

وجود دارد که پیش از هر چیز  لازم است آنچه رئیس کل بانک مرکزی گفته واکاوی شود. بندهای 1، 4، 5، 6، 10 و 11 موضوعاتی کلی هستند که اساسا در این مبحث محل مناقشه محسوب نمی شوند و به عنوان مثال کارشناسان بر سر اینکه سیاستگذاری اقتصادی بین اهداف متکثر در نهایت باید دست به انتخاب بزند بحثی ندارند. سوال مشخص مردم و کارشناسان از رئیس کل بانک مرکزی این است که چرا خلق پول در دولت یازدهم رکوردهای تاریخی ایران را جا به جا کرده اما بخش واقعی اقتصاد در کویر بی پولی در حال هلاک شدن است؟ بنابراین محورهای 2، 3، 7، 8 و 9 که به این سوال مربوط می شوند را بررسی می کنیم.

از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می رود که صرفا با آمارهای رسمی و متقن اظهارنظر کنند و به آشفته بازار مباحث اقتصادی کشور که دچار سیاست زدگی شده دامن نزنند. هر ادعایی از طرف رئیس کل بانک مرکزی برای اقتصاد کشور معنای روشن دارد. مدافعان استقلال بانک مرکزی به شرطی حاضر به قربانی کردن دمکراسی و سپردن نهاد پولی؛ به نهادی غیر از دولت که منتخب مردم است شده اند، که حداقل نگاه تخصصی؛ هر نحله ای فکری که باشد؛ بر آن حاکم شود.

در محور دوم آمده است که شروع به کار دولت با رکود تورمی همراه بود، در حالیکه شروع کار دولت با تورم بالا بود نه رکود تورمی. تورمی که از زمستان سال 1391 روند کاهنده آن آغاز شده بود که در آمارهای بانک مرکزی نیز وجود دارد. در آن سال رشد اقتصادی بدون نفت تقریبا صفر بود که با تحریمهای نفتی و کاهش فروش نفت و فعالیتهای جنبی آن رشد اقتصادی کل منفی شده بود. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی تصویر نخست را نیمه بیان کرده است.

در محور سوم از یادداشت سیف آمده است، انتقادها متوجه رشد نقدینگی است، در حالی که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد است که نه تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد، این گفته سکاندار پولی کشور ما را ناگزیر از مراجعه به تغییرات در حجم اقتصاد در 3 و نیم سال گذشته و مقایسه آن با تغییرات در حجم پول می کند. نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به بیش از 1100 هزار میلیارد تومان رسیده است، آیا حجم اقتصاد ایران نیز به همین نسبت رشد کرده؟ یا رشد تولید ناخالص داخلی به اندازه رشد نقدینگی است؟ وضعیت اشتغال چگونه است؟ آیا شاهد بهبود در نرخ بیکاری بوده ایم و یا نرخ بیکاری از 12 درصد نیز فراتر رفته است؟

در محور هفتم یادداشت آمده است، وظیفه شبکه بانکی حفظ سپرده‌های مردم و استفاده از آنها در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانکها علیرغم رشد نقدینگی بوده است، بله، پاسخ مثبت است. وظیفه بانکها همین است، اما در مورد وام دهی بانکها صرفا محدود شدن قدرت وام دهی مطرح نیست، بلکه موضوع کیفیت وام دهی نیز هست. چرا در دوره ریاست ایشان اختیارات بانکها به نحو لجام گسیخته ای افزایش پیدا کرده است و از سیاستهای کلان اقتصادی کشور تبعیت نمی کنند؟ کدام نظر کارشناسی آزادی عمل تقریبا مطلق را برای نظام بانکی توصیه می کند؟

در محور هشتم از مقاله سیف آمده است، بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از داراییهای بانکها بدلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهیهای دولت و رسوب داراییهای غیر مالی را تبیین و تشریح کرده است، اگرچه جستجوی ساده نشان می دهد که نمی توان به جزئیات تبیین چندین باره دست یافت، اما کار بانک مرکزی عمل واقعی است و نه ارائه تحلیل کارشناسی. بانک مرکزی چه اقدامی برای رفع این مشکلات انجام داده است؟ بانکها به این دلیل دچار این مشکلات هستند که کار واسطه گری مالی را رها کرده و به دلخواه به مانند یک بنگاه اقتصادی با سپرده های مردم تجارت می کنند.

در محور نهم یادداشت سیف آمده است، یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانک محور ایران را ندارند. بانک مرکزی با اجرای اقداماتی کوتاه‌مدت تا حدودی به بهبود شرایط کمک کرده؛ اما رفع کامل این مشکلات نیازمند اصلاح نظام مالی و بخش بانکی کشور است. پیش فرض سیف این است که بانکها قبل از این ده سال موتور محرک اقتصاد ایران بودند، اما بعد دچار مشکل شدند، که نشان می دهد رئیس بانک مرکزی یا تاریخ اقتصادی ایران را نمی داند و یا تفسیر به دلخواه می کند. بانکها در ایران هرگز در خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد نبوده اند و اگر سیف معتقد به لزوم اصلاح نظام بانکی است چرا حداقل همکاری را با مجلس برای اصلاح نظام بانکی دارد؟

انباشت مطالبات غیرجاری و رسوب دارایی های غیرمالی نتیجه استقلال عمل بی حد و حصر بانکها است که در سایه غیبت بانک مرکزی ایجاد و تعمیق شده است. روندی که ظاهرا برای آن پایانی نیست. اگرچه طیفی در داخل معتقد به مشکل در اقتصاد ایران به دلیل عدم وجود استقلال بانک مرکزی هستند، اما حتی اگر عدم استقلال بانک مرکزی را قبول کنیم باید صرفا معتقد باشیم که بانک مرکزی از دولت مستقل است و استقلال از دولت به معنای وابستگی به بانکداران نیست. زیرا واقعیت نشان می دهد که بانک مرکزی در برابر بانکهای خصوصی کاملا مطیع است و اثرگذاری آن به ندرت از محل توصیه نامه فراتر رفته است.

طرفداران استقلال بانک مرکزی ادعاهای جالبی مطرح می کنند که خوانش آن پس از سالها حقایق زیادی را نشان داده و سطح تحلیلها را به طنز تقلیل می دهد. به عنوان مثال چند سال پیش یکی از روزنامه های طرفدار استقلال بانک مرکزی از دولت نوشت: «اجماعی در حیطه نظری پیرامون استقلال بانک مرکزی و اثرات آن بر عملکرد اقتصاد وجود دارد، اما در حوزه عمل به دلایل موانعی چون فقدان یک شاخص مشخص و غیرقابل تفسیر در مورد استقلال بانک مرکزی آزمون تئوری با مشکل مواجه است؛ هرچند می‌توان از شاخص‌های قانونی به عنوان معیارهای مناسب رده‌بندی کشورها در مورد استقلال بانک مرکزی بهره جست.با این زمینه راقم با محاسبه دو شاخص مذکور برای 10 کشور برتر صادر کننده نفت بدین نتیجه رسیده است که متاسفانه ایران پس از عربستان وابسته ترین بانک مرکزی را دارد. شاخص کوکرمن برای ایران0.259 و برای عربستان 0.18 است (هرچه این شاخص به یک نزدیک تر باشد بانک مرکزی مستقل تر است و هرچه به صفر نزدیک، وابسته تر). این در حالی است که برای کشوری مانند ونزوئلا به‌دلیل تغییرات انجام شده در دهه 1990 این شاخص 0.8 است و حتی برای کویت و امارات متحده به ترتیب، 0.46 و 0.55 است. بنابراین آنچنان که مشخص است، ایران حتی از کشورهایی که ساختار اقتصادی آنها کم و بیش مانند اوست نیز در زمینه اصلاحات قانونی برای بانک مرکزی عقب‌تر است. شاخص GMT نیز باز به همین شکل این شرایط اسفناک را برای ایران به نمایش می‌گذارد. در چنین وضعیتی که بانک مرکزی دارای کمترین نیروی قانونی برای پیگیری اهداف پولی خود است، تعجب آور نخواهد بود که تورم‌های افسار گسیخته لحظه‌ای دست از گریبان اقتصاد برندارند.»(دنیای اقتصاد 1387)

درحالیکه در این تحلیل از بانک مرکزی ونزوئلا به عنوان نمونه ای مثبت نام برده شده که به دلیل استقلال از دولت مانع تورم است، معلوم نیست چه توضیحی برای تورم بالای این روزهای ونزوئلا ارائه می دهند. اگرچه تحلیل گران مستقل در ونزوئلا این تورم را به دلیل استقلال عمل بالای بانکها در به اغتشاش کشیدن اقتصاد می دانند و نه در عدم استقلال آنها. با این حال صعود یکی از بانکیها به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم باعث ایجاد روندی شده است که بانکها از همه نهادهای مردمی مستقل شده اند و دلیل ناکارآمدی آنها هر چه باشد قطعا در عدم استقلال آنها نیست.

انتهای پیام/