به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، خرداد امسال بود که با روی کار آمدن مجلس دهم، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی، دست به کار شدند و طرحی که از مجلس قبلی روی زمین مانده بود را بار دیگر به جریان انداختند و پس از گذشت نزدیک به ٦ ماه کش و قوسهای فراوان این کمیسیون با ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، در نهایت سوم آذر کلیات و یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت عنوان « الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر اساس این گزارش، در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال میشود و سایر قاچاقچیان به حبسهای طولانی با شرایط سخت، محکوم میشوند.
در جلسه روز سوم آذر، 195 نماینده در رأیگیری این طرح شرکت کردند که 147 نماینده رأی موافق، 21 نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، مادهای بهعنوان ماده ٤٦ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق میشود.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حملکنندههای مواد مخدر به صورت کمی لحاظ و باعث گرفتار شدن حملکنندهها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری میکند، لذا با توجه به مجوز ماده 45 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 5 آذرماه 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد میشود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است.
در ماده واحده این طرح آمده است: «مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فیالارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک محکوم میشوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب ـ مواردی که مرتکب بر اساس ماده 18 این قانون یا ماده 130 قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا 10 سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
ت ـ ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده 8 این قانون به کشور، مشروط بر آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد».
** حجم مواد حمل شده در بند «ت» این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده 38 این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 10 الی 15 سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز میشود».
مجازات اعدام را تشدید کردیم
حجتالاسلام والمسلمین «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که از امضاکنندگان این طرح است، در همین ارتباط به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: در واقع در این طرح، مجازات اعدام را برای کسانی که به صورت مسلحانه و باندی اقدام به جابجایی مواد مخدر میکنند، تشدید کردیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر وضعیت به گونهای است که از هر هزار یا دو هزار محکوم مواد مخدر، یک یا دو نفر قاچاقچی اصلی هستند و افراد زیادی به خاطر داشتن چند 100 گرم هروئین، شیشه یا مواد مخدر صنعتی به اعدام محکوم شدند.
** قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر خشک است/نقض 80 درصد آرا پس از اصلاح قانون
نوروزی افزود: بحث ما این است که افرادی که سوءسابقه ندارند، اعدام نشوند. متاسفانه قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر بسیار خشک است و برای مثلا 500 گرم مواد مخدر صنعتی، اعدام در نظر گرفته شده که جواب هم نداده است. آمارهای خود قوه قضائیه نشان میدهد، در مواردی که فرد اعدام میشود، خانواده او نه تنها متنبه نمیشوند بلکه آواره میشوند.
نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سال 94 اضافه کرد: تا قبل از اصلاح این قانون، رسیدگی به پروندههای مواد مخدر یک مرحلهای و آرای دادگاههای بدوی هم قطعی بود؛ این در حالی است که پس از اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در مجلس قبلی، 70 تا 80 درصد آرای صادره در دادگاههای بدوی در مرحله فرجامخواهی نقض شدند.
پرونده محکومان به اعدام دوباره در دیوان عالی کشور رسیدگی شود/جمعیت معتاد کشور تحت کنترل قاچاقچیهاست
وی ادامه داد: پیشنهاد ما به آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوهقضائیه این است که پروندههای 4 الی 5 هزار محکوم مواد مخدری که منتظر اجرای حکم اعدام هستند، در دیوان عالی کشور دوباره رسیدگی شود و از این به بعد نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی باید دنبال سرشاخههای اصلی مواد مخدر بروند.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح، شهرداریها را مکلف خواهیم کرد که کمپهای ترک اعتیاد ایجاد کنند تا کنترل جامعه معتاد کشور در اختیار دولت باشد اما اکنون کنترل در دست قاچاقچیان است. در حال حاضر آمار دقیقی از معتادان کشور نداریم که همین مسئله نشان میدهد، کنترل جمعیت معتاد کشور در اختیار قاچاقچیها است.
نوروزی با تأکید بر آسیبشناسی اعدامها گفت: اگر در یک شهر 20 هزار نفری، فردی به اتهام مواد مخدر اعدام شود، نه تنها خانواده او بلکه بستگانش هم دیگر نمیتوانند در آن شهر زندگی کنند و باید کوچ کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از زمانی که فرجامخواهی در قانون سال 94 آمده، احکام زیادی نقض شدند. 4 الی 5 هزار نفری هم که محکوم به اعدام شدند و منتظر اجرای حکم هستند، همگی به قبل از سال 94 مربوط میشوند و با این قانون همه این افراد باید یکبار دیگر به دادگاه بروند و آراهای صادر شده در مرحله فرجامخواهی، مجدداً رسیدگی شود.
وقتی بزرگان کشور میگویند اعدامها اثر ندارد چرا ادامه میدهند؟
وی تأکید کرد: قطعاً قانون مبارزه با مواد مخدر باید یکبار دیگر بررسی و آسیبشناسی شود. وقتی بزرگان مملکت میگویند اعدامها اثر نداشته است، چرا ادامه میدهیم؟
نوروزی افزود: در بحث پروندههای مواد مخدر باید بازپرسهای مجرب حضور داشته باشند و قضات ویژه به پروندهها رسیدگی کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد که کمیسیون قضایی برای بررسی جزئیات بیشتر این طرح یک ماه فرصت داریم و قطعاً طرح یاد شده در اولویت بررسی کمیسیون قرار میگیرد.
انتهای پیام/