به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم در استانبول، با وجود اینکه بانک مرکزی ترکیه نرخ سود پول این کشور را افزایش داده است اما لیره ترکیه به کاهش ارزش خود در مقابل دلار ادامه میدهد و بازار ارز این کشور را بیثبات کرده است.
افزایش قیمت دلار به 3.47 لیره، رکورد جدیدی را در ترکیه به ثبت رسانده است.
از ابتدای سال 2016 تاکنون، ارزش لیره ترکیه نسبت به دلار با کاهش 19 درصدی مواجه شده است. با وجود اینکه دونالد ترامپ به عنوان چهلوپنجمین رئیسجمهور آمریکا با گفتن اینکه دیوار مرزی با مکزیک خواهد ساخت، ارزش پول ملی مکزیک را با کاهش مواجه کرده بود اما کاهش ارزش پول ملی ترکیه حتی از کاهش ارزش پول ملی مکزیک هم وضعیت بدتری پیدا کرده است.
کاهش بیسابقه ارزش پول ملی ترکیه باعث ضرر اقتصادی این کشور در بازارهای جهانی شده است. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که کاهش ذخیره ارزی این کشور، یکی از اصلیترین علتهای افزایش دلار و کاهش ارزش پول ملی این کشور است.
در ماه سپتامبر 2016 میزان دارائیهای خارج از کشور ترکیه 221.3 میلیارد دلار و بدهیهای خارجی این کشور 610.9 میلیارد دلار بود. این آمار نشان از کسری 389.6 میلیارد دلاری سرمایه بینالمللی ترکیه حکایت دارد.
اگر قیمت دلار در ترکیه میتوانست قیمت 2.9214 لیره را تا پایان سال میلادی حفظ کند، کسری بودجه این کشور به میزان 1 تریلیون و 138 میلیارد لیره بود اما با قیمت امروز دلار که به بالای 3.47 لیره رسیده است، کسری بودجه ترکیه به بالای 1 تریلیون و 354 میلیارد لیره خواهد رسید.
به عبارت دیگر، ترکیه از آغاز سال میلادی تاکنون 216 میلیارد لیره ضرر مالی به خاطر افزایش دلار متحمل شده است.
دلایل افزایش قیمت دلار در ترکیه:
- احتمال برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید ترکیه در سهماهه دوم 2017
- افزایش تنش و اختلافات ترکیه با آمریکا
- اعلام وضعیت اضطراری در ترکیه و احتمال تمدید آن
- احتمال افزایش نرخ سود از طرف بانک مرکزی آمریکا
- انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهوری جدید آمریکا و احتمال خارج کردن سرمایههای آمریکا از کشورهای در حال توسعه
لازم به ذکر است که رشد اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر یک رشد حبابی و تکبعدی را نشان میدهد که در نتیجه سرمایهگذاری مستقیم خارجی حاصل شده است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی باعث افزایش مصنوعی تولید ناخالص داخلی ترکیه شده و جایگاه آن را در رتبهبندیهای اقتصادی ارتقا داده است.
از آنجایی که این رشد اقتصادی با تکیه بر سرمایه خارجی و نه تولید داخلی رخ داده، باعث رشد سرسامآور بدهی خارجی ترکیه شده و آن را به بدهکارترین کشور منطقه تبدیل کرده است.
رشد متکی بر سرمایه خارجی هرچند باعث افزایش توان خرید، ارتقای سطح رفاه عمومی و کاهش نرخ بیکاری در ترکیه شده، اما علاوه بر افزایش بدهی خارجی، این کشور را دچار کسری کمسابقهای کرده و هماکنون ترکیه منفیترین موازنه پرداختها را در بین کشورهای منطقه و جهان (قبل از آمریکا) دارد.
سرمایهگذاری خارجی عمدتاً با هدف سودآوری در ترکیه صورت گرفته است و تجربه تاریخی نشان میدهد این سرمایهها نهتنها زیرساختهای ترکیه را تقویت نخواهد کرد، بلکه با حذف تدریجی بنگاههای اقتصادی داخلی از گردونه رقابت، در درازمدت به تضعیف زیرساختهای اقتصادی ترکیه خواهد انجامید.
وابستگی اقتصادی به شرکتهای چندملیتی عمدتاً غربی، دایره استقلال عمل دولت آنکارا در حوزههای مختلف داخلی و بینالمللی را محدود کرده است.
انتهای پیام/.