۶۲ پروژه استان قم با اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد تومان آماده واگذاری به بخش خصوصی است

سید حسن رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به اینکه 51 پروژه اقتصاد مقاومتی تصویب و در حال پایش توسط دستگاه‌های اجرایی است، اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیش از 60 مصوبه داشته که آنچه در قالب اختیارات استانی بوده پیگیری شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با بیان اینکه مهم‌ترین مشکلات قم در زمینه اقتصاد مقاومتی مربوط به طرح‌های بر زمین مانده خارج از اختیارات استان بوده است افزود: 4 کارگروه تحول اداری، گردشگری، تولیدی و اقتصادی و زیربنایی شکل گرفته است که با تشکیل 15 جلسه مسائل و مشکلات را احصا کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در زمینه طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی 62 پروژه که 1800 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد شناسایی شده است تصریح کرد: از این تعداد 19 پروژه نیمه تمام، 9 پروژه تکمیل و 32 پروژه جدید است.

رضوی با اشاره به اینکه در مسئله خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود از مجموع 929 واحد ثبت‌نام و 185 میلیاردتومان تسهیلات تاکنون پرداخت‌شده است ادامه داد: در بخش صنعت 29 درصد واحدهای تولیدی تعطیل و 71 درصد نیمه فعال بودند که عمده مشکلات کمبود نقدینگی، مالیات، بازار فروش، فرسودگی ماشین آلات و تأمین مواد اولیه بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به مشکلات عمده استان قم گفت: مالیات از مهم‌ترین مسائلی بود که 50 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی را با مشکل مواجه کرده بود که با تغییر مدیریت در این بخش تا حد زیادی موانع رفع شده است.

وی با بیان اینکه در مباحث بانکی، بانک‌های دولتی و تجاری تا حدودی با استان همراهی می‌کنند اما به حد مورد توجه استان نرسیدند، خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی هیچ همراهی با استان ندارند در حالی که نیمی از منابع مالی استان را در اختیار دارند.

رضوی با اشاره به تحمیل هزینه‌های روزافزون به واحدهای صنعتی تصریح کرد: افزایش ناگهانی قیمت برق، بازار فروش و تأمین موارد اولیه مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان به همراه داشته که سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها است.

انتهای پیام/