به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرفداران و مخالفان دولت حسن روحانی در سال پایانی دولت یازدهم عملکرد آن را بین عالی تا فاجعه قضاوت میکنند و چنین دیدگاهی درباره اقتصاد بهعنوان کمیترین علم میان علوم انسانی تعجبآور به نظر میرسد. با اینکه از دههها قبل اقتصاددانان به افراط در استفاده از کمیتها و ابزار ریاضی متهم شدهاند، اما گویی این موضوع به ادبیات اقتصادی ایران راه نیافته است. علیرغم اینکه اقتصاددانان دولت یازدهم خود به نحله نئوکلاسیک که از ریاضی و کمیت بهافراط استفاده میکند تعلق دارند، اما در ایستگاه ارزیابی کارنامه دولت اعتدال که میرسند روحیهای شاعرانه از خود نشان داده و ترجیح میدهند بهجای وارد شدن به جریان اعداد و ارقام وارد مباحث سیاسی و تخریبی علیه دولت پیش از خود شوند. تا حدی که حتی وزیر راه که یکی از تخصصیترین وزارتخانهها را اشغال کرده بهجای مدیریت وزارتخانه متبوعش؛ به قرائت بیانیههایی در محکومیت اقتصاد کمونیستی مشغول است!
این وضعیت به اقتصاد کشور کمک نمیکند و باعث میشود نتوان متری کارشناسی برای ارزیابی کارنامه دولتها تعریف کرد. راهکار فرار از این دام تحلیلی و خطای کارشناسی عبور از ادبیات ناظر به اقتصاد سفتهبازانه و حرکت بهسمت اقتصاد واقعی و قرار دادن آن بهعنوان متر و معیار قضاوت است. حتی اگر سخن رییس جمهور محترم را بپذیریم که گفت خانه، جاده و غیره ساختن کار دولت نیست، نمیتوان منظور وی را اینگونه فهمید که کشور به خانه و جاده و... نیاز ندارد، به همین دلیل چنانچه سیاست دولت اعتدال این بوده باشد که دولت نباید وارد کارهای عمرانی شود، طبیعتاً منظور آن بوده است که دولت زمینه را برای فعالیت بخش غیردولتی فراهم میکند تا بخش خصوصی جاده و خانه بسازد و در هر دو صورت میتوان بخش واقعی اقتصاد را بهعنوان معیار ارزیابی کارنامه دولت قرار داد.
به همین دلیل خبرگزاری تسنیم در جهت عمل به رسالت خبری خود که روشنگری و خبردهی منصفانه است، آمارهای بخش واقعی اقتصاد در سال 1392 را که حاصل عمل دولتهای قبلتر بوده ارائه میکند تا دولت و مسئولان دولت یازدهم پاسخ دهند چهمقدار رشد در بخشها (واقعی) به دست آمده است، چه این رشد را بخش عمومی حاصل کرده باشد و چه بخش خصوصی.
مدیران دولت یازدهم باید با گذر از بحثهای کلی و بدون مبنا جاهای قرمز جدول را با اعداد مشخص پر کنند. این قسمتها که بخش واقعی اقتصاد را در بر میگیرد عمدتاً قابل چالش نیست و هر شخصی میتواند با مراجعه به دنیای واقعی نتیجه مدیریت دولت یازدهم را مشاهده کرده و به آن نمره بدهد. کمّی کردن و قابل اندازهگیری کردن فعالیتهای دولتی برای عرضه به عرصه عمومی حق مردم است و مردم باید به معیارهای قابل اندازهگیری که گیج کننده و مبهم نباشد دسترسی داشته باشند.
انتهای پیام/*