مصوباتی که بعد از ۸ ماه هنوز در قم اجرایی نشده/ باز هم پای بانک‌ها در میان است
ضرب المثل "نوشداروی پس از مرگ سهراب" حکایت این روزهای بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی قم است، موضوعی که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اجرای آن ضروری است اما در خوشبینانهترین حالت با روند کنونی ۳۰ ماه طول می‌کشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی و تولیدات مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط و رفع موانع تولید، بررسی عملکرد بانک‌ها و معرفی بانک‌های متخلف، تشکیل مداوم کمیته فنی گردشگری، نحوه عملی‌ساختن و پیشنهاد قرار گرفتن محل نمایشگاه‌های استان به‌مدت یک‌ماه در سال به‌صورت رایگان، بررسی موانع اجرایی کردن ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اخذ عوارض تراکم ساخت‌وساز پس از بهره‌برداری در اقساط 5 ساله توسط شهرداری و "شرکت آب و فاضلاب شهری مکلف است افزایش قیمت انشعاب آب برای صنایع و واحدهای خدماتی را ابطال و قراردادهای سال 93 و 94 که با قیمت جدید محاسبه‌شده را بر اساس قیمت قبل اصلاح کند" تنها گوشه‌ای از مجموع مصوبات جلسات 16 گانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که در جلسات مختلف در روند پیگیری‌ها فقط یک جمله تکرار می‌شود "در حال پیگیری است".
آنچه به‌عنوان عمده مشکلات بخش صنعت استان قم مطرح می‌شود، به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه قم, مربوط به بانک‌ها و هزینه زیرساخت‌های آب و برق است اگرچه روند تأمین زیرساخت‌ها تسهیل شده اما مشکل بانک‌ها کماکان به قوت خود باقی است.
سید حسن رضوی با تأکید چندباره بر اینکه بانک‌های خصوصی پای‌کار طرح‌ها و برنامه‌های استان نیستند، اظهار داشت: نیمی از منابع استان در اختیار بانک‌های خصوصی است و همراه نیستند اگرچه بانک‌های دولتی و تجاری هم همکاری‌هایی دارند اما این همکاری‌ها در حد توقع ما نیستند.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم ادامه داد: موانع باید از سوی دولت به‌فوریت رفع شود تا بتوان واحدهای کوچک و متوسط را که عمده اشتغال استان را عهده‌دار هستند احیا شوند، در حال حاضر کارگاه‌هایی که تسهیلات دریافت کردند اثرات مثبت آن در روند فعالیت واحدها مشهود بوده است.
زهرا احمدی‌پور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان نماینده دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قم در آخرین جلسه این ستاد با اذعان به اینکه سیستم بانک‌ها همپای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت نکردند گفت: درگیری بانک‌ها در دیگر استانها به‌شدت قم نیست درحالی‌که در استان قم در تمام گزارش‌ها مشکل بانکی مهم‌ترین و سرخط مشکلات مطرح می‌شود.
وی تصریح کرد: دستورالعمل بانک‌ها در تمام استانها یکسان است پس این موضوع نشان می‌دهد که باید مکانیسم بانک‌ها در استان قم ارزیابی شود پس‌ازآن به دنبال راهکار باشند.
محمد ساعدی دبیر کارگروه بانک‌های استان در پاسخ به انتقادات از عملکرد بانک‌ها بابیان اینکه عمده مشکلات از سوی بانک‌های خصوصی است بانک‌های دولتی و تجاری تمام وجود در خدمت استان هستند، گفت: "بانک‌های دولتی نهایت همکاری را داشته‌اند!"
جمله‌ای که حتی در روند آمار هم خود را نشان نمی‌دهد، 969 واحد صنعتی و کشاورزی که از مجموع بیش از 2 هزار واحد تولیدی قم برای دریافت تسهیلات اقدام کردند اما باگذشت 8 ماه از سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" حدود 200 واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند. در خوشبینانهترین حالت با این روند پرداخت تسهیلات حداقل 30 ماه طول می‌کشد تا همه واحدهای متقاضی دستشان به این تسهیلات برسد. با این اوصاف واحدهای تولیدی که در شرایط بحران قرار گرفته‌اند تا به این تسهیلات برسند "نوشداروی پس از مرگ سهراب" خواهد بود.
گزارش از زینب حیدری
انتهای پیام/
