جبران کمبود نقدینگی وزارت نیرو با گران کردن برق

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است وزارت نیرو برای جبران کمبود نقدینگی وزارتخانه خود، قیمت برق را گران کرده است و قطعا این وزارتخانه در نوع برخورد خود برای تامین هزینه‌ها باید تجدیدنظر کند. احمد مرادی درگفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش 10 درصدی قیمت برق گفت: وزارت نیرو در حق مشترکان خانگی کم لطفی کرد و گرانی برق در شرایط فعلی که جامعه با رکود مواجه شده به هیچ وجه به مصلحت کشور نبود. نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها باید با شیب ملایم انجام شود تا به مردم آسیبی وارد نشود، افزود: این شیب، نه‌تنها ملایم نبوده بلکه بسیار تند است و این اقدام خلاف قانون است. مرادی با بیان اینکه یکی از مشکلات وزارت نیرو، کمبود نقدینگی و بالابودن هزینه‌های تولید و انتقال برق است، ادامه داد: وزارت نیرو قصد دارد رفع کسری‌ها را با گرانی برق تأمین کند درحالی‌که باید خطوط انتقال برق را نوسازی کرده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه افزایش 10 درصدی برق از سوی وزارت نیرو اقدامی عجولانه بود، یادآور شد: وزارت نیرو در نوع برخورد خود برای تامین هزینه‌ها باید تجدیدنظر کند و برای رفع مشکلات خود به مردم فشار مضاعف وارد نکند. این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: بهترین اقدامی که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد، رشد قیمت برق مشترکانی است که مصرف بالایی دارند، نه اینکه قیمت برق را در مناطق گرمسیر افزایش دهد.

مرادی ادامه داد: وزارت نیرو نباید تمام هزینه‌های سربار انشعابات برق را از مردم دریافت کند و به‌جای فشار آوردن به اقتصاد خانوارها، باید هزینه‌های تولید و انتقال برق را کاهش دهد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  کمیسیون انرژی حتما موضوع افزایش قیمت برق را بررسی و از وزارت نیرو پیگیری می‌کند، تصریح کرد: قطعاً نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را پیگیری خواهند کرد و مسؤولان دولت باید نسبت به این گرانی پاسخگو باشند.

بنا به این گزارش، برای سومین سال متوالی دولت اقدام به افزایش قیمت برق مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و عمومی کرد به طوری که هم‌اکنون متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق خانگی در مقایسه با سال آغاز فعالیت دولت، افزایشی بیش از 2 برابری داشته است. دولت برای نخستین‌بار اسفندماه سال 92 افزایش 24 درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی را تصویب و از ابتدای سال 93 تعرفه‌های افزایش‌یافته برق  را اجرایی کرد و در گام دوم در اسفندماه سال 1393 اقدام به افزایش قیمت برق مشترکان خانگی به میزان 10 درصد کرد. وزارت نیرو همچنین مردادماه امسال به نمایندگی از دولت یازدهم با اخذ مجوزی از شورای اقتصاد و به صورت چراغ خاموش اقدام به افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت برق مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و عمومی کرده است.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/

بازگشت به سایر رسانه ها