به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، در دوران شکوفایی درآمدهای نفتی هزینههای جاری دستگاههای اجرایی کشور افزایش پیدا کرد ولی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا امروز به ازای هر بشکه نفت خام ما با یک کاهش تقریبا 70 دلاری در قیمت نفت مواجه بودهایم.
بر این اساس از یک طرف هزینههای ما به شدت متورم شده و از طرف دیگر درآمد ما کاهش چشمگیری داشته و عقلانیت اقتصادی میگوید در چنین شرایطی با «افزایش کارآیی» و «حذف هزینههای غیرضروری» اقتصاد کشور را کنترل کنیم.
البته دولت جدید یک راهبرد کلی انتخاب کرده و آن «فروش اوراق مشارکت برای تأمین مالی هزینههای جاری» است؛ هزینههای جاری همانطور که از نامشان برمیآید، «هزینه» و «جاری» هستند و در ذات خود زایندگی در درآمد ندارند؛ بنابراین وقتی که در مناسبات ربوی قرار میگیرند، یعنی با قرضی تأمین میشود که باید همراه با اصل و فرع آن بازپرداخت شود، به معنای آن است که سیستم در حال هدایت به سمت انحطاط و سقوط است.
یکی از نمونههای این کار تأمین منابع طرح تحول نظام سلامت با فروش اوراق مشارکت بوده که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت؛ زیرا طرح تحول بدون آنکه متناسب با هزینههایش منابعی داشته باشد؛ درحال اجراست.
پرداخت مطالبات مراکز درمانی، شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی با ماهها تأخیر روبهرو شده و از طرفی سازمانهای بیمهگر که مکلف به پرداخت بخش اعظم این بدهیها هستند، در آستانه ورشکستگی قرار دارند؛ زیرا با فشار رئیسجمهور با بهره بالا وام گرفته و به پای طرح تحول سلامت قربانی کردند.
به همین دلیل کمیسیون بهداشت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، فروش 8 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای جبران بدهی سازمان بیمه سلامت ایران را تصویب کردند.
از طرفی بودجه جاری کشور که صرف هزینههای دولت میشود در سالهای 93 تا 95 به ترتیب 148، 163 و 209 هزار میلیارد تومان بوده و میزان تحقق آن در سالهای 93 و 94 نیز به ترتیب 96.6 و 99.4 درصد بوده است.
اگر دولت در این سالها برای کاهش حجم خود و به تبع آن کاهش هزینههای جاری بودجه، قدمهای جدی بر میداشت حالا شاهد آن نبودیم که برای تأمین هزینههای جاری خود رویههای نادرستی را پیش بگیرد.
با توجه به اینکه طبق قانون، لایحه بودجه سال 96 در ماه جاری تقدیم مجلس خواهد شد؛ بهتر است دولت و مجلس در راستای عمل به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی با کاهش هزینههای جاری کشور به فکر خلاص شدن دولت از تحمل بار سنگین حدود 640 هزار میلیارد تومان بدهی و حدود 800 هزار میلیارد تومان هزینه انجام طرحهای عمرانی معوقه باشند.
رهبر معظم انقلاب در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید تأکید کرده بودند و این نکته بر لزوم تغییر ترکیب بودجه کشور در سال آینده تأکید میکند.
انتهای پیام/