به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مرتضی رحمانی موحد ظهر امروز در جلسه قرارگاه اقتصادی مقاومتی استان همدان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: یکی از تعاریف اقتصاد مقاومتی مقاومسازی اقتصاد بوده که استانداردها و شاخصهایی برای آن تعریف شده است.
وی با بیان اینکه خروجی این سیاستها باید به پایداری اقدامات منجر شود عنوان کرد: در روند اجرای سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی ماندگاری و سرعت باید رعایت شود.
رحمانی موحد با اشاره به اینکه گردشگری فعالیت بینبخشی بوده و تمامی جوامع را شامل میشود که میتواند بستر خوبی برای اقتصاد مقاومتی شود گفت: گردشگری پایدار و پایدار بودن اقدامات لازم و ملزوم یکدیگر هستند که در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در پروژه اقتصاد مقاومتی سازمان میراث فرهنگی در کنار استان همدان قرار داشته و برای اجرای این سیاستها در حوزه گردشگری همدان 6 پروژه تعریف شده بود که بعدها به سه پروژه کاهش یافت.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: اگر سادهسازی، روانسازی، کوتاه کردن مسیر ایجاد تاسیسات گردشگری و کسب و کارها با رویکرد واقعبینانه همراه باشد میتوان شاهد تاثیر مناسبی در حوزه تحقق اهداف گردشگری و اقتصاد مقاومتی باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز در این جلسه اظهار داشت: با وجود ظرفیت بالای ستاد تسهیل ولی بخش گردشگری از این حوزه بیبهره مانده است که انتظار میرود با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این موضوع نیز لحاظ شود.
علی مالمیر با بیان اینکه برای بهرهمندی از تسهیلات ثابت برای حوزه گردشگری ردیفی دیده نشده است گفت: با توجه به اینکه این بخش نیازمند سرمایهگذاری است انتظار میرود تمهیداتی اندیشیده شود تا تسهیلات ثبات به این بخش نیز تعلق گیرد.
وی عنوان کرد: یکی از مزیتهای عمده استان همدان وجود تعداد قابل توجهی هنرمند و صنعتگر شاخص در رشتههای مختلف صنایع دستی است که این امر زمینه را برای انعقاد قرارداد با اداره کل کار و رفاه اجتماعی فراهم کرد.
مالمیر تصریح کرد: به منظور توسعه و ترویج صنایع دستی و ایجاد ارزش افزوده و افزایش میزان صادرات، این اداره کل نیازمند ایجاد همکاری و هم افزائی در حوزه های مختلف دستگاهی است.
وی بیان کرد: در این راستا تکمیل چرخه تولید تا فروش و مصرف از جمله تامین مواد اولیه، طراحی، تولید، بستهبندی، تبلیغات و بازاریابی، فروش و خدمات فنی جانبی همه و همه از ضرورتهایی محسوب میشوند که باید به آنها توجه شود و در این رهگذر تشکیل تعاونیهای مختلف میتواند در تقویت توان افراد منفرد و نیز ارائه کمک و ایجاد تمهیدات مورد نیاز برای فعالان صنایع دستی تاثیرگذار است.
انتهای پیام/