ریال قوی و وارداتم آرزوست!

قیمت دلار طی هفته اخیر با بیشترین جهش در 4 سال اخیر در آستانه فتح کانال 4000 تومان قرار گرفته است. فضای افکار عمومی و اکثر رسانه‌ها افزایش قیمت در نرخ انواع ارز را بر نتافته و آن را دلیلی بر کاهش ارزش پول ملی و سقوط اقتصادی ارزیابی می‌کند. مانور اعضای دولت یازدهم بر ضعیف دانستن دولت قبل با استدلال افزایش نرخ ارز در سال 1391 باعث شده است تا انتقادها نسبت به دولت اعتدال افزایش یابد. زیرا این دولت خود را آرام کننده بازارهای ارز و سکه معرفی کرده و حفظ برابری ارزها در برابر ریال را یک دستاورد معرفی کرده است.دستاوردی که به خطر افتاده است!

پذیرفتن اینکه جهش ارزی کنونی خارج از اراده دولت باشد به دلایلی چند پذیرفته نیست. اول اینکه؛ تقاضای غیرطبیعی برای ارز رخ نداده که تعادل بازار را بر هم بزند. دوم اینکه؛ ورودی ارز دولت به دلیل اینکه قیمت نفت همچنان به طور میانگین بالاتر از دوره‌های قبل است و تحریم‌ها نیز بدتر نشده؛ تغییر نکرده است. سوم اینکه؛ عطش حقوقی‌ها برای خریدن ارز برخلاف سال 1391 وجود ندارد و مدیران شرکت‌های فعال در بازار ارز مدیران دولتی فعلی هستند که در بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی هم حضور دارند و طبیعتا اگر سیاست آنها به عنوان «بخش عمومی» افزایش نرخ ارز نباشد تقاضای کاذب را به عنوان «بخش خصوصی» ایجاد نمی کنند.

بی‌انضباطی بودجه دولت که باعث دو برابر شدن هزینه‌های جاری شده نیاز دولت را برای نرخ های ارز بالاتر با هدف کسب حجم بیشتری از ریال بالا برده است. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد سیاست ارز تک نرخی را پیاده کند نیازمند بالا بردن نرخ ارز در بازار با هدف تک نرخی کردن در رقم‌های مد نظر خود است. برای رسیدن به این هدف ابزاری غیر از افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت وجود ندارد. نزدیک بودن تصویب بودجه سال بعد نیز دلیل دیگری است که باعث شده دولت برای فراهم کردن امکان چانه‌زنی بیشتر با مجلس دست به کار شده و ارز را گران کند. به دلایل مطرح شده؛ افزایش نرخ ارز نمی‌تواند خارج از اراده دولت رخ داده باشد.

علیرغم وحدت نسبی در ایران بر سر لزوم بالا بودن نرخ برابری پول ملی با سایر ارزها، در اقتصاد جهانی نگاه‌های دیگری وجود دارد که ذیل جنگ ارزی(currency war) قابل بررسی است. این دیدگاه بر کاهش نرخ برابری پول ملی در برابر سایر ارزها تاکید دارد تا از قِبل آن بتوان تولید و صادرات را تقویت کرد. زیرا باعث گران شدن کالاهای وارداتی و افزایش رقابت پذیری کالاهای تولید داخل می شود. از این سیاست ایالات متحده استفاده زیادی کرده و در فاصله سال‌های 2000 تا 2010 تقریبا دلار را 50 درصد در برابر یورو ارزان کرد که نتیجه آن تحمیل بیکاری بیش از 9 درصدی به کشورهای عضو یورو بود. با این حال قهرمانان جنگ ارزی نه آمریکایی‌ها که چینی‌ها هستند. ثابت نگاه داشتن ارزش یوآن چین در برابر ارزهای خارجی برای 50 سال باعث ارزان شدن افسانه‌ای کالاهای چینی شده است. فتح بازارهای جهان صرفا با بهره‌وری بالا، چیزی که چینی‌ها ندارند، به دست نیامده، دلیل اصلی آن یوآن ارزان است که کالاهای چینی را غیرقابل رقابت کرده است.

دست‌یابی به سیاست ارزی بهینه برای اقتصاد ایران آسان نیست. عادت کردن جامعه ایرانی به خصوص از نظر روانی؛ به ارز ارزان برای پنج دهه باعث شده است دولت‌ها در برخورد با بازار ارز محتاط عمل کنند. بررسی دیدگاه موافقان ریال قوی و مخالفان آن گام نخست برای فهم آن چه در جریان است، می‌باشد. ریال قوی یا ریال ضعیف، کدام بهتر است؟

موافقان ریال قوی

موافقان معتقدند که ارز گران باعث آسیب دیدن تولید داخل می شود و به دلیل وابسته بودن کالاهای داخلی به کالاهای سرمایه‌ای خارجی و مواد اولیه وارداتی؛ با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده تولیدات داخلی بالا رفته و بازارهای خود را از دست می‌دهند و در نتیجه واردات جایگزین کالاهای داخلی می‌شود. طبق این استدلال 70 درصد از واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و یا سرمایه‌ای که قیمت آنها به طور مستقیم به نرخ ارز بستگی دارد، است. بنابراین خلاصه نظر موافقان ریال قوی که الگوی سیاستی آنها در تثبیت نرخ ارز متبلور شده؛

1- وارداتی بودن کالاهای واسطه‌ای

2- وارداتی بودن مواد اولیه

3- وارداتی بودن کالاهای سرمایه‌ای

است که باعث می‌شود تثبیت نرخ ارز و سیاست ریال قوی به سود تولید باشد.

مخالفان ریال قوی

مخالفان ریال قوی به جنگ ارزی کشورهای صنعتی برای کاهش ارزش پول ملی با هدف رقابت‌پذیری بیشتر کالاهای خود استناد می‌کنند. آنها معتقدند که استناد به وارداتی بودن مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای غلط است. ایران کشوری صنعتی که مواد اولیه از خارج وارد کرده و تولیدات صنعتی داشته باشد نیست و کشوری است عمدتا خام فروش که مواد اولیه صادر و تولیدات صنعتی وارد می کند.

مخالفان سیاست ریال قوی معتقدند که باید به تعاریف موجود از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در گمرک رجوع کرد تا حقیقت را فهمید. روغن‌های خوراکی، وسایل آشپزی، لاستیک فرغون، نخ خیاطی و انبوهی از کالاهای مشابه وجود دارد که با استدلال کالای نهایی نبودن؛ واسطه‌ای تعریف شده اند. اما سایر کشورها با این استدلال خود را درگیر پول ملی قوی نمی کنند زیرا اکثر این کالاها دارای فناوری ساده‌ای هستند که جدا از این که آنها را کالاهای نهایی و یا واسطه‌ای بنامیم قابل تولید در داخل بوده و حجم عظیمی از اشتغال به آنها وابسته است. بنابراین نمی‌توان با استناد به یک تعریف بخشنامه‌ای که کالای واسطه‌ای را چه چیزی تعریف کرده‌ایم باعث از بین رفتن اشتغال و تولید داخل شد.

مخالفان به توان رقابتی اندک تولیدات داخلی در برابر کالاهای ارزان وارداتی استناد کرده و وضع بحرانی تولید را ناشی از سیاست طولانی مدت ریال قوی می‌دانند. سیاستی که نمی‌توان آنرا به بهره‌وری ربط داد زیرا با معجزه بهره‌وری هم نمی‌توان قیمت کالاهای داخلی را یک سوم کرد تا بتوانند به عنوان نمونه حریف کالاهای چینی شوند. بنابراین خلاصه نظر مخالفان ریال قوی به؛

1- غلط بودن تعاریف موجود از کالاهای واسطه‌ای و نهایی

2- ارزان بودن واردات نسبت به تولید و روند تعطیلی صنایع

3- خام فروشی و غیرصنعتی بودن اقتصاد ایران

استناد می‌کنند و افزایش ارزش ریال با سیاست تثبیت نرخ ارز را باعث از بین رفتن تولید داخل می‌دانند.

نرخ ازر، تثبیت یا تعدیل؟

برای اینکه بهتر درک کنیم نرخ ارز را می‌توان ثابت نگاه داشت یا خیر بهتر است آینده‌ای را فرض کنیم که در آن نرخ ارز تثبیت شده است. در این آینده فرضی بازه‌های زمانی 7، 14 و 21 ساله‌ای فرض شده است که در آنها نرخ ارز در رقم کنونی حدود 4000 تومان تثبیت شده و تورم بیش از 50 درصد کمتر از میانگین 27 سال اخیر یعنی 10 درصد و همچنین 16 درصد یعنی میانگین بلندمدت فرض شده که در جدول درآمدهای آتی کارگران نشان داده شده است.

جدول درآمدهای آتیکارگران

چنانکه نشان داده شده است در صورتی که نرخ ارز در عدد 4000 تومان تثبیت شده و تورم 10 درصدی وجود داشته باشد؛ بالطبع حقوق‌ها با نرخ 10 درصد در سال مطابق قانون افزایش خواهد یافت؛ یک کارگر ساده با حداقل دریافتی در 21 سال بعد سالانه بیش از 18 هزار دلار درآمد خواهد داشت که از درآمد سرانه 90 درصد کشورهای دنیا بیشتر است. این رقم برای یک کارمند با دریافتی حداقلی و بدون اضافه کار و غیره از 55 هزار دلار نیز بیشتر می‌شود که از درآمد سرانه آمریکا نیز بالاتر خواهد بود.

حال اگر میانگین 16 درصدی که تقریبا با تورم بلندمدت برابر است را مبنای کار قراردهیم نتایج جالب‌تری به دست می‌آید. کارگر ساده داستان ما 21 سال بعد سالی بیش از 55 هزار دلار درآمد خواهد داشت که از درآمد سرانه آمریکایی‌ها بالاتر است و می‌تواند با چنین درآمدی یک مرسدی بنز S-500 بخرد. کارمند دولتی قصه هم سالی 169 هزار دلار درآمد دارد که 3 برابر درآمد آمریکایی‌ها به عنوان بالاترین درآمد سرانه، خواهد بود و می‌تواند سالی 5 تویوتا کمری روز خریداری کند.

بدون شک داستان بالا جذاب است و بسیاری دوست دارند این اتفاق بیافتاد، و شاید دارند در رویاهای خود با ماشین‌های مدل بالا رانندگی می‌کنند و ترجیح می‌دهند 20 سال ماشین نداشته باشند اما بنز S داشته باشند، تمام سال را در اقصی نقاط عالم گردش کنند؛ کاری که مردم دولتک‌های حاشیه خلیج فارس انجام می‌دهند، اما مشکل کار کجاست و چرا این رویا دست یافتنی نیست؟

کویت نیست!

اگر ایران هم کویت بود داستان به واقعیت می‌پیوست و کشور فرضی 1 میلیون نفری ایران می‌توانست با فروختن نفت؛ چنین درآمدی به دست آورد و پول ملی بسیاری پرقدرتی بسازد که اگرچه مانند کشور واقعی کویت هیچ تولید با آن به صرفه نیست، اما در عوض می‌توان با آن هر چیزی را خرید. چنانچه کویتی‌ها دارند تا آخرین نفس جنس‌های لوکس وارد می‌کنند. کویت است دیگر کاری نمی‌شود کرد! اما ایران 80 میلیون جمعیت دارد و پول نفت برای پرداخت به همه با نسبت‌های جدول بالا وجود ندارد. ما ناگزیر از تولیدات صنعتی و کشاورزی کافی هستیم. اگر قرار باشد همه چیز را وارد کنیم اشتغال حداقلی کنونی هم از بین می‌رود و همان 815 هزار تومان را هم می‌توان از صاحب کاری گرفت، چون صاحب کاری باقی نخواهد ماند و دولت نیز مجبور است تا حدی کوچک سازی کند که فقط وزرا و معاونین باقی بمانند و حقوق‌های نجومی دریافت کنند.

اسم واقعی داستان ما در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» معروف شده است. نفت را پشتوانه پول ملی کن، ارزش آن را بالا ببر و در نتیجه تولیدات صنعتی را غیراقتصادی کن و خام فروش باش. این کار در اقتصاد ایران بیش از 5 دهه است که دارد انجام می‌شود. البته نه با اسم «بیماری هلندی» بلکه با اسم حفظ ارزش پول ملی. قداست زیادی به نرخ برابری بالای ریال با سایر ارزها بخشیده شده است که ظاهرا خطای روشنفکران و رسانه‌ای‌ها است، اما شاید کار لابی واردات و برخی اعضای پرنفوذ اتاق بازرگانی باشد. به هر حال اگرچه پول ملی قوی برای مردم آب ندارد، اما برای وارد کنندگان نان دارد. استدلال زیادی برای این کار لازم نیست. بزرگان اقتصاد و ثروت واردکننده هستند، یک جستجوی ساده در اینترنت اطلاعات کافی در اختیار قرار می‌دهد. در میان ثروتمندان ایران نمی‌توان کارآفرینان خلاقی که به برکت هوش و نوآوری ثروتمند شده باشند یافت، از ریال‌های تولید شده با نفت وام گرفته و پس نداده‌اند و به واردات مشغول‌اند.

افزایش بی سر و صدای نرخ ارز توسط دولت با هدف‌های نیمه‌پنهان اخلاقی نیست و برخلاف رابطه صادقانه مردم رای‌دهنده با دولت است، اما با هر نیتی که انجام شود نباید با آن برخورد احساسی کرد و آنرا با چوب سقوط ارزش پول ملی کوبید. اگر به دنبال تولید هستیم با ریال قوی کنونی نمی‌توان تولید کرد و ادامه تثبیت نرخ ارز صنایع ما را نابود خواهد کرد. کافی است از توریست‌های خارجی سوال کنید تا شکایت آنها را از هزینه‌های بالای ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها بشنوید. بعد از جهش ارزی سال 1391 بود که شاهد افزایش جدی ورود توریست به ایران به دلیل ارزان شدن سفر به ایران بودیم. در کمتر پایتخت اروپایی هزینه فرودگاه تا مرکز شهر از تهران بیشتر است و هزینه هتل‌های تهران از هتل‌های بزرگ اروپا بالاتر است. بازنگری در سیاست‌ها غلط همیشه بهترین کار است و شاید وقت آن رسیده باشد که دولت با مساله نرخ ارز؛ جدی و البته صادقانه برخورد کند.

عطا بهرامی

انتهای پیام/