به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام قبلی پژوهشگاه قوهقضائیه، قرار بود همایش واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر 28 و 29 مهر امسال برگزار شود اما برگزاری آن به تعویق افتاد و به روزهای 17 و 18 آذر موکول شد.
در ماههای اخیر که بحث تخفیف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر بالا گرفته و حتی کلیات طرحی با همین عنوان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، انتظار میرفت با برگزاری این همایش در نیمه آذر و استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران، جزئیات طرح یاد شده با دقت بیشتری در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی شود اما بار دیگر برگزار همایش واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر به تعویق افتاد و این بار تاریخ بعدی برگزار همایش اعلام نشده است.
عبدالعلی توجهی دبیر علمی همایش ملی واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان طی اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو تصمیم مسئولان عالی قضایی، همایش واکاوی کیفر اعدام که بنا بود در نیمه آذر ماه امسال برگزار شود، به تعویق افتاده است.
بررسی ابعاد فقهی، حقوقی، جرمشناختی، کیفرشناختی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین المللی، حقوق بشری و طرحهای جایگزین اعدام از محورهای اصلی این همایش به شمار میرود.نامنویسی در این همایش از هفتم تیر 95 آغاز شده و آخرین مهلت ارسال مقالات نیز 15 آبان بود.
به گزارش تسنیم، خرداد امسال بود که با روی کار آمدن مجلس دهم، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی، دست به کار شدند و طرحی که از مجلس قبلی روی زمین مانده بود را بار دیگر به جریان انداختند و پس از گذشت نزدیک به ٦ ماه کش و قوسهای فراوان این کمیسیون با ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، در نهایت سوم آذر کلیات و یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت عنوان « الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر اساس این گزارش، در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال میشود و سایر قاچاقچیان به حبسهای طولانی با شرایط سخت، محکوم میشوند.
در جلسه روز سوم آذر، 195 نماینده در رأیگیری این طرح شرکت کردند که 147 نماینده رأی موافق، 21 نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، مادهای بهعنوان ماده ٤٦ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق میشود.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حملکنندههای مواد مخدر به صورت کمی لحاظ و باعث گرفتار شدن حملکنندهها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری میکند، لذا با توجه به مجوز ماده 45 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 5 آذرماه 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد میشود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است.
در ماده واحده این طرح آمده است: «مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فیالارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک محکوم میشوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب ـ مواردی که مرتکب بر اساس ماده 18 این قانون یا ماده 130 قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا 10 سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
ت ـ ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده 8 این قانون به کشور، مشروط بر آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد».
انتهای پیام/