به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، همه پرسی سراسری ایتالیا از ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز می شود و این در حالی است که متئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا قول داده است که در صورت شکست در این همه پرسی، از سمتش استعفا خواهد کرد.
بازارهای مالی و سیاستمداران اروپایی نگران پیروزی مخالفان هستند چرا که این مساله می تواند به ضرر ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه یورو تمام شود و بحران بانکی ایتالیا را تشدید کند و منطقه یورو را به سوی بحران جدیدی بکشاند.
حدود 51 میلیون نفر از شهروندان ایتالیایی واجد شرایط شرکت در همه پرسی هستند. رنتسی با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی قصد دارد نقش سنا را در قانونگذاری کاهش دهد و این قدرت و اختیارات را به مقامهای منطقه ای بازگرداند.
در حالی که همه احزاب مخالف برای مخالفت با اصلاح قانون اساسی متحد شده اند، پیروزی رنتسی می تواند یک شگفتی به شمار رود و یک پیروزی بزرگ برای نخست وزیر جوان ایتالیا باشد.
همه نظرسنجی های انجام شده تا قبل از 18 نوامبر نشان می دهد که کمپین "نه" پیشتاز بوده است. نظرسنجی های خصوصی طی دو هفته گذشته همچنان ادامه داشته و نتایج آن نشان می دهد که احتمالا کمپین "نه" پیروز نهایی خواهد بود.
به نظر می رسد حامیان اصلاح قانون اساسی ایتالیا در روزهای گذشته تمرکز زیادی را بر روی میلیونها شهروندی گذاشته اند که پیش از این اعلام کرده اند هنوز مردد هستند.
پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم ایتالیا در این همه پرسی 50 تا 60 درصد باشد و بی شک میزان مشارکت مردم نقش مهمی خواهد داشت. نظرسنجی ها نشان می دهد که هر جه مشارکت مردم کمتر باشد این مساله به نفع رنتسی خواهد بود، چرا که مخالفت با طرح پیشنهادی او در بین رای دهندگان جوان و کسانی که در مناطق فقیرنشین جنوب زندگی می کنند، به شدت زیاد است.
مشارکت بالای 60 درصدی نیز نتایج همه پرسی را غیر قابل پیش بینی خواهد کرد. اکثر گمانه زنی ها نشان می دهد که رنتسی در صورت شکست در همه پرسی استعفا خواهد کرد. همه پرسی ایتالیا تا حد زیادی بازارهای مالی جهان را نگران کرده است.
پیر کارلو پادوان وزیر اقتصاد ایتالیا روز جمعه سعی کرد تا بازارهای بین المللی را ارام کند. وی در سخنانی تاکید کرد: خطر زلزله مالی وجود ندارد اگر کمپین "نه" پیروز شود، گرچه ممکن است تا 48 ساعت برخی مشکلات و نوسانات به وجود آید.
مقامهای سیاسی اعلام کردهاند که سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا احتمالا سعی خواهد کرد تا رنتسی را برای باقی ماندن در قدرت متقاعد کند تا ثبات سیاسی این کشور تضمین گردد.
اگر رنتسی با این درخواست مخالفت کند، رئیس جمهور ایتالیا احتمالا به دنبال فرد دیگری خواهد بود تا مسئولیت دولت جدید را بر عهده بگیرد و بر روند اصلاحات نظارت کند.
انتهای پیام/