به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «گل رحمان قاضی» رئیس سابق کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان، اظهارداشت: دادگاه عالی این کشور باید در خصوص جنجال میان پارلمان و حکومت این کشور هرچه زودتر تصمیم بگیرد.
وی یکی از علل تعلل دادگاه عالی افغانستان در این زمینه را عدم دخالت این نهاد در مسائل سیاسی این کشور اعلام کرد.
قاضی به رادیو آزادی گفت: نخستین علت این است که این موضوع سیاسی است و دادگاه عالی افغانستان در مسائل سیاسی دخالت نمیکند و دوم اینکه دادگاه عالی در ماده 92 قانون اساسی افغانستان ابهام نمیبینند بنابراین به تفسیر و توضیح هم نیازی نیست.
در پی سلب صلاحیت 6 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان توسط پارلمان این کشور، دولت کابل از دادگاه عالی افغانستان خواسته بود تا در خصوص استیضاح وزرای کابینه تفسیر ارائه کند.
«ظاهر قدیر» معاون اول پارلمان افغانستان درباره اعتراض دولت کابل به استیضاح وزرای کابینه این کشور نیز گفته بود که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.
وی تأکید کرده بود که حکومت وحدت ملی خود را در این خصوص فریب ندهد.
انتهای پیام/.