تدوین بودجه ۱۰۸۴هزار میلیارد تومانی سال آینده با نفت ۵۵دلاری و دلار ۳۳۰۰تومانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  صبح امروز حسن روحانی لایحه بودجه سال 96 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بر اساس کلیات لایحه بودجه سال 96 شاخصهایی مثل قیمت نفت، نرخ دلار و درآمدهای عمومی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در ادامه تعدادی از این موارد آورده شده است.

بر اساس کلیات لایحه دولت، بودجه 320هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت 55 دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه دو میلیون و 420 هزار بشکه و نرخ 3300 تومانی دلار به‌عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش 10درصدی حقوق کارکنان دولت به‌عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت 40 دلاری سال جاری تا 15 دلار افزایش دارد، در عین حال که نرخ دلار نسبت به 2998 تومان بودجه سال جاری تا 3300 تومان رشد پیدا کرده است.

منابع بودجه کل کشور 1084هزار میلیارد تومان تعیین شده است، بر این اساس واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های آن) به‌عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است، با پیش‌بینی نفت 50 دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و 420 هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود 116 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

منابع بودجه عمومی دولت در حالی تا 371هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است، این درحالی است که درآمدهای اختصاصی دولت 51هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 از مجموع درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده 113هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی و 46هزار میلیارد متعلق به سایر درآمدهاست. در قانون بودجه امسال درآمدها تا 157هزار میلیارد تومان مصوب شد که 103هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی و 53هزار میلیارد دیگر را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد.

واگذاری دارایی‌های مالی ــ شامل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق ــ 44هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

در مجموع خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که برای سال آینده بودجه عمرانی تا 62هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند تا 236هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با رشد 10درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان همراه بوده است.

انتهای پیام/*