به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت با گنجاندن بندی در لایحه بودجه سال 96 به میزان 261 هزار میلیارد ریال شرکت ملی نفت و دولت را در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور بدهکار کرد.
در بند ز تبصره یک لایحه بوده سال 96 آمده است: "اجازه داده می شود نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای 87 تا 91 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا میزان دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد ریال (بابت واردات به ترتیب 29924 میلیارد ریال و 44195 میلیارد ریال برای سالهای 87 و 89 و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای 90 و 91 به مبلغ 109688 میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سالهای 86 تا 88 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت ملیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود."
همچنین در بند دیگری، به شرکت های زیرمجموعه وزاتر نفت اجازه داده شده تا مطالبات بانکی خود را با فرجه ای دو ساله تسویه کنند.
در بند و تبصره یک لایحه بودجه آمده است: "مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرت های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می شود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.
انتهای پیام/