به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حسن بختیاری در دویست و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری این شورا برگزار شد، به ارائه گزارشی از اجلاس مشورتی روسای شوراهای استان و مراکز استانها که در چابهار برگزارشده بود، پرداخت.
وی با اشاره به اینکه در اجلاس اخیر، بحث و نقد و بررسی لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و جلوگیری از دولتی شدن شهرداریها در قالب برنامه ششم توسعه در حال اتفاق افتادن است، اظهار داشت: لایحه نخست برژاساس بررسیهایی که انجام شد نهتنها برآورنده درآمد شهرداریها نیست بلکه درآمد فعلی شهرداری را نیز به مخاطره میاندازد.
عضو شورای اسلامی شهر قم بابیان اینکه از سال 62 که درآمدهای شهرداریها از دولت جدا شد از همان سال تابهحال قرار است که تکلیف کار را روشن کنند، تصریح کرد: نکته اساسی در این لایحه آن است که دولت میخواهد درآمدهای اخذشده بهوسیله شهرداریها را وارد خزانه کند.
بختیاری با اشاره به توجیه دولت در مورد این لایحه گفت: برای توجیه آن دولت میگوید هدف تعادل منطقهای و توزیع درآمدها است اما باید گفت این ظاهر قضیه است و هدفگذاری چیز دیگری است.
عضو شورای شهر قم بابیان اینکه این کار تضعیف جایگاه شوراها و در راستای دولتی سازی شهرداری است، خاطرنشان کرد: باید این موضوع تغییر رویه دهد و مجموعه شورای عالی استانها به دنبال تدوین لایحه جدیدی باشند و این لایحه را به استانها ارسال کنند تا حداقل بحثی که درزمینهٔ گفتمانی داریم مطرح کرده باشیم.
بختیاری با تأکید بر اینکه این لایحه دولتی شدن شهرداریها و تضعیف جایگاه شوراها را به دنبال دارد، گفت: دو ماده 29 و 4 این لایحه تهدیدکننده جایگاه شوراها، شهرداریها و درآمدهای شهرداری است.
وی با اشاره به تدبیر اتخاذشده در این رابطه گفت: مقرر شد این بخش از درآمدها بدون واریز به خزانه و تخصیص شهرداریها ارائه شود.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 96 به مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه در جهت محدود کردن درآمدهای شهرداریها است. بر اساس قانونی که هست 65 درصد مبالغ به شهرداریها و 15 درصد به دهیاریها و 15 درصد به شهرهای کوچک تعلق میگیرد.
انتهای پیام/