به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ روابط عمومی بانک مسکن آمده است؛ «با عنایت به مطلب درج شده در آن خبرگزاری با موضوع "تجمع اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد مقابل بانک مسکن " در تاریخ 13/09/95 مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی و پاسخگویی مناسب به آن خبرگزاری محترم ارائه می گردد.
«شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی منطقه 7 تهران در تاریخ های 26/04/1389 و 25/05/1390 نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت احداث و تکمیل 582 واحد مسکونی در دست ساخت(به ازای هر واحد 200 میلیون ریال) اقدام نموده که مطابق با شرایط قراردادهای مشارکت مدنی ، تسهیلات موصوف متناسب با پیشرفت کار به حساب شرکت تعاونی واریز گردیده است.
با توجه به طولانی شدن عملیات ساختمانی پروژه و نامتوازن بودن پیشرفت فیزیکی در بلوکهای مختلف، بانک به جهت مساعدت به اعضا شرکت تعاونی ضمن تمدید مدت قرارداد ، طی سال 1393 نسبت به تقسیط بدهی تعداد 420 واحد از کل واحدهای پروژه(بلوک هایی که عملیات ساختمانی آنها به اتمام رسیده و تحویل اعضا گردیده بود) اقدام کرد.
لیکن برای 162 واحد باقیمانده که دارای پیشرفت فیزیکی کمتری بوده ، تعاونی علیرغم سپری شدن بیش از 6 سال از تاریخ عقد قرارداد(بر خلاف مدت 3 سال اعلام شده از سوی تعاونی) تاکنون موفق به اتمام و تکمیل آنها نگردیده ، با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه و شرایط مندرج در قرارداد ، تقسیط بدهی واحدها با اعضا مقدور نبوده و بدیهی است در این ارتباط ناتوانی شرکت تعاونی در ایفای به موقع تعهدات خود نسبت به اعضا مبنی بر تکمیل و آماده بهره برداری نمودن واحدها اساساً هیچ ارتباطی به بانک و سود قرارداد فی مابین ندارد.
در این خصوص آنچه همگان بر آن واقف می باشند اینکه اصولاً یکی از مولفه های تأثیرگذار در محاسبات میزان سود تسهیلات بانکی عامل زمان است بدین مفهوم که در شرایطی که در دو یا چند قرارداد مشابه میزان تسهیلات و نرخ سود یکسان می باشد متناسب با افزایش مدت قرارداد مقدار سود افزایش خواهد یافت که در ارتباط با پروژه یاد شده نیز با توجه به اینکه بدهی 162 واحد باقی مانده تاکنون تسویه نشده است ، در مقایسه با بدهی واحدهایی که در سال 93 تقسیط شده اند ، با توجه به گذشت حدوداً دو سال و طولانی شدن مدت قرارداد آنها طبیعتاً میزان سود دوران مشارکت به همین نسبت افزایش یافته و این خود ناقض ادعای مسئولین تعاونی مبنی بر "دریافت سود ناعادلانه از سوی بانک" می باشد.
در پایان در رابطه با اظهارات تعاونی مبنی بر اینکه "بانک مسکن تأکید کرده در صورت عدم پرداخت این میزان سود جرائم روزانه اعمال می شود" نیز ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین مذاکرات انجام شده با مسئولین تعاونی ، با توجه به اینکه در راستای مساعدت به اعضای تعاونی و عدم تحمیل جرائم ، قرارداد طی چندین نوبت تمدید شده لذا به تعاونی اعلام گردید در صورت عدم تعیین تکلیف بدهی در سررسید نهایی مطابق با قرارداد فی مابین بدهی شرکت مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه خواهد گردید.»
انتهای پیام/