به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه خبری «فاکس»، بزرگ ترین اتحادیه های کارگری یونان برای برگزاری یک اعتصاب همگانی در روز پنجشنبه هفته جاری فراخوان داده اند و این اعتصاب در اعتراض به افزایش های مالیاتی و اصلاحات نیروی کار که توسط وام دهندگان مالی به دولت آتن مطرح شده است، صورت می گیرد.
قرار است روز پنجشنبه اتحادیه های کارگری بخش دولتی و خصوصی یک اعتصاب ملی 24 ساعته را با هدف اعلام خشم از کاهش های جدید درآمدی، افزایش های مالیاتی و اخراج نیروهای دولتی برگزار کنند.
از سوی دیگر، خدمه های کشتی در یونان نیز اعتصاب چهار روزه ای راه انداخته اند که هدف آن، نشان دادن نارضایتی درباره افزایش های برنامه ریزی شده مالیاتی و کاهش حقوق و سن بازنشستگی و حق بیمه گزارش شده است.
این تظاهرات، روند زندگی در جزایر یونان را مختل کرده است زیرا واردات کالاهای کلیدی و مهم از این جزایر صورت می گیرد و صرفا از طریق هوایی وارد یونان نمی شوند.
این اعتصاب تا روز 6 دسامبر ادامه خواهد داشت.
این اعتصابات و برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری تظاهرات بیشتر در یونان در حالی گزارش می شود که دولت آتن موجی از کاهش های هزینه ای، افزایش های مالیاتی و اصلاحات را از سال 2010 میلادی تا کنون به درخواست وام دهندگان مالی خود اجرایی کرده است تا در عوض اجرای این امور، وام های حیاتی نجات بخش را برای رهایی از بحران بدهی هایش دریافت کند.
فراخوان به اعتصاب اتحادیه های کارگیری یونان در حالی گزارش می شود که خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نوشت که دولت آتن در تلاش است تا وام دهندگان اروپایی خود را متقاعد کند که می تواند اهداف و خواسته های آنها را تامین کند.
بر این اساس، وزیر دارایی یونان روز دوشنبه در نشست بروکسل تلاش کرد تا همتایان خود در 19 کشور عضو منطقه یورو را متقاعد کند که آتن وعده اعمال اصلاحات کاری خود را در عوض دریافت کمک مالی عملی کرده است.
دولت آتن متعهد شده است که در ازای دریافت مجموعا 86 میلیارد یورو برابر با 91 میلیارد دلار کمک مالی در طول سه سال، مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی و کاهش بودجه ای را در کشور اعمال کند.
اگر یونان سومین بسته کمک مالی خود را از اروپا دریافت نکند، با ورشکستگی و خروج احتمالی از منطقه یورو روبرو خواهد شد.
یونان در طول 6سال گذشته به دریافت وام های کمکی از شرکای خود در منطقه یورو و صندوق بین المللی پول متکی شده و از طریق این وام ها، احتمال ورشکستگی را از خود دور کرده است.
با وجود اینکه دولتهای متوالی در یونان در طول این بازه زمانی، اقدام به کاهش هزینه ها و افزایش مالیات کرده اند، اما باز هم یونان با بدهی بالای بیش از 175 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه اش روبرو است.
انتهای پیام/.