به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در حاشیه مراسم روز دانشجو با حضور در میان دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که آیا محمود صادقی مصونیت قضایی دارد یا خیر گفت: آقای صادقی مطالبی را تحت عنوان سوال مطرح کردند. اولا برداشت ما این است که سوال کاملا یک نوع نسبت دادن خلاف به رییس قوه قضاییه است. علاوه بر این، یک تعداد از دانشجویان بورسیه از آقای صادقی در زمانی که هنوز نماینده نبود، شکایت کردند. آیا ایشان میتواند در خصوص شکایتی که در زمان نماینده نبودن وی انجام شده به اصل 86 قانون اساسی یا ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان استناد کند؟
وی اضافه کرد: اتفاقا چند ماه قبل دادستان تهران به هیئت رییسه مجلس، شکایت از وی را اعلام کرد و خواست که به آقای صادقی بگویند برای توضیح به دادسرا بیاید که هنوز هم آن هیئت جواب نداده است. لذا در همین مورد اخیر که احضاریه رفته بود یک مقدار معطل کردند و وقتی دادستان تهران یقین حاصل کرد که آقای صادقی از ابلاغ دادسرا اطلاع دارد، حکم جلب صادر کرد.
معاون رئیس قوه قضائیه درباره اصل 86 قانون اساسی هم گفت: کسانی که در مجلس هستند در رأی دادن و اظهار نظر کردن در راستای وظایف نمایندگی آزاد هستند. اگر یک نماینده در خیابان به کسی توهین کند، شامل این اصل می شود؟ در سال 81 نیز شورای نگهبان تفسیر کرده که منظور از اصل 86، آزادی بیان در رأی و نظارت است. لذا بدیهی است شکایتهایی که علیه آقای صادقی وجود دارد، در چارچوب قانون رسیدگی میشود.
واگذاری پرونده کرسنت به معاون اول قوه قضائیه
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پروندههای کرسنت مبنی بر اینکه تبعاتی که این پرونده بر فضای کشور داشته چیست؟ و اینکه در افکار عمومی با توجه به طولانی شدن رسیدگی به این پرونده، موضوع ناکارآمدی قوه قضائیه مطرح شده، و اینکه قوه قضاییه برای برنامهریزی خبری دشمن و خنثی کردن این موج چه برنامهای دارد؟ گفت: در مورد پرونده کرسنت باید گفت این پرونده دارای ابعاد مختلفی است که بررسی و کارشناسی آن زمانبر است البته من نمیخواهم ماست مالی کنم ولی یک سری پروندههایی هستند که بررسی آنها نیازمند کار کارشناسی است و الان نیز ما مشکل اصلی مان در زمینه کارشناسی است. چراکه اختلاف نظر بین کارشناسان زیاد است و در قانون هم مراحل کارشناسی متعدد دیده شده است.
اژهای اضافه کرد: مثلاً در پرونده بیمه در همین سال 95 در خیابان میرداماد تهران ساختمانی از سوی یک هیات کارشناسی، 600 میلیارد کارشناسی کرد و هیات دیگر 1200 میلیارد یا در پرونده زنجانی ملک ایران زمین 700 میلیارد کارشناسی شد و در همان هفته 1700 میلیارد و اخیرا کارشناسی شده 740 میلیارد.
وی خاطرنشان کرد: البته در پرونده کرسنت هم مقاطع طولانی کارشناسی را پشت سر گذاشتیم و این در حالی است که وقتی این پرونده را اخیراً به جهتی به اتاق من آوردند، شامل 7 کارتن میشد.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده کرسنت توضیح داد: یکسری از پروندهها نیاز به کار کارشناسی دارد و یکی از گرفتاریهای جدی قوهقضائیه، کارشناسان رسمی دادگستری هستند و متاسفانه اختلاف نظر در رابطه با کار کارشناسی وجود ندارد.
وی افزود: به عنوان مثال در مورد پرونده زنجانی بارها و بارها کارشناسی صورت گرفت که اختلافات زیادی داشت.
محسنیاژهای تصریح کرد: در حال حاضر پرونده کرسنت به معاون اول قوه قضاییه ارجاع شده است، با این حال قبول دارم که رسیدگی به برخی از پروندهها طولانی شده است.
تکمیل گزارش سازمان بازرسی در مورد بخشی از فیش های نجومی
محسنی اژه ای در رابطه با قانونی بودن یا نبودن پرداخت حقوق های نجومی نیز گفت: همه این حقوقها قانونی نیست. برخیها که گفتند قانونی است به سوال من پاسخ بدهند، که چطور در خصوص شرکتهایی که یقین داریم زیانده بودند، مبالغی تحت عنوان سود شرکت بین خودشان تقسیم میکردند؟
وی افزود : برخی از این افراد اسناد صوری درست کرده و اعلام کردند که صوری هست. اگر خلاف قانون نبوده است پس چرا دولت برخیها را عزل کرده است؟ رئیس صندوق توسعه را به حق عزل کردید، این فرد چه تفاوتی با کسی که بیشتر از اینها گرفته است، دارد؟ چرا بقیه نجومی بگیران عزل نشدند؟ اگر به ناحق نگرفتند چرا میخواهید مبالغ از آنها پس گرفته شود. دولت باید در این رابطه شفاف سازی کند.
سخنگوی قوهقضاییه تصریح کرد: در همان روزهای اول، دادستان تهران نامهای به برخی مسئولان نوشت؛ با این حال 12 پرونده از سوی اطلاعات سپاه تشکیل شده است.
محسنیاژهای از تکمیل گزارش بازرسی کل کشور خبر داد و افزود: دوشنبه آقای سراج اعلام کرد که گزارش سازمان بازرسی در مورد بیمهها و بانکها کامل شدهاست و به دادستان ارجاع شده است.
قوهقضاییه آماده محاکمه سران فتنه است
محسنی اژهای در رابطه با محاکمه محصوران و سران فتنه، اظهار داشت: مصوبه شورای عالی به قوت خود باقی است و قوهقضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد.با این حال مصوبه منوط به حبس دارای اعتبار است.
انتهای پیام/