قصور، تقصیر و بى‌تدبیرى !
بررسى واکنش مسؤولان به حوادث خود ماجراى تلخ و غم‌انگیز دیگرى است که پرداختن به آن مجال مناسبى مى‌طلبد؛ مسؤولى آنچنان ناصواب سخن مى گوید که کلامش نه تنها مرهمى بر زخم داغداران نیست،بلکه توهین‌آمیز و غیرمسؤولانه قلمداد شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در هفته هاى اخیر با نمایشى از قصورها، تقصیرها وبى‌تدبیرى‌ها در صحنه اجرایى کشور مواجه بودیم. مشکلات عدیده زائران اربعین به‌ویژه در مرز مهران، بارش برف در مازندران و قطع آب و برق و گاز مردم، حادثه غمبار قطار در سمنان و سوختن نزدیک به 50 تن از هموطنان‌مان، بى‌تحرکى مسؤولان نسبت به آلودگى هواى شهرهاى بزرگ و صنعتى و تعطیلى مدارس برخى شهرها و... ازجمله مواردى هستند که فضاى افکار عمومى را به‌شدت جریحه‌دار کرده است. در این‌باره ذکر چند نکته براى مسؤولان ذیربط لازم و ضرورى است.
امروزه کارآمدى و پاسخگویى، مهم‌ترین انتظارى است که مردم از دولت‌هاى منتخب دارند. مسؤولان قوه مجریه براى دوره‌اى چهار ساله به قدرت مى‌رسند تا براى تأمین امنیت، رفاه، عدالت و معنویت تلاش کرده و مشکلات موجود و مستحدثه را مرتفع کنند. همین عملکرد در برابر چشمان شهروندان قرار دارد و معیارى براى ارزیابى توان دولت‌ها به‌شمار مى‌آید و طبیعى است که رضایت‌شان با رأى اعتماد مجدد به هیأت حاکمه همراه خواهد بود. در غیر این صورت زمینه براى تغییر فراهم مى‌آید و تیم دیگرى باید مدیریت اجرایى کشور را برعهده گیرد.
شاخصه‌هاى مختلفى براى ارزیابى کارآمدى دولت وجود دارد که در این بین برخى شاخصه‌ها از ویژگى انضمامى برخوردارند و افکار عمومى مبتنى بر آن درباره عملکردها به قضاوت مى‌نشیند. توجه به این مؤلفه‌ها می‌تواند مسؤولان را در انجام وظایف محوله خبره و در پاسخگویى به افکار عمومى توانمند کند.
یکى از این شاخصه‌ها چگونگى عملکرد آن‌ها در مواقع بحرانى است. مى‌توان گفت، سرعت عمل به همراه تصمیم‌گیرى درست و همه‌جانبه، به معیارى براى قضاوت افکار عمومى در شرایط وقوع حوادث تبدیل شده است. براى نمونه، مى‌توان در ماجراى برف سنگین و سرماى شدیدى که در چند روز اخیر بخش‌هاى مختلف کشور و به‌ویژه مناطق شمالى و استان‌هاى مازندران و گیلان را سفیدپوش کرد و کاهش شدید دماى هوا را به همراه داشته، توانایى مدیران را ارزیابى کرد. در این ماجرا بارش سنگین برف و برودت هوا موجب شد اوضاع در چندین شهر و ده‌ها روستاى منطقه برهم خورده و مردم با مشکلات عدیده‌اى، ازجمله قطع برق، گاز و حتى آب روبه‌رو شوند. بسته شدن راه‌هاى روستایى را هم باید بر این مشکلات افزود. هرچند مسؤولان ذىربط تلاش‌هاى خود را از همان دقایق اول آغاز کردند، اما تناسب نداشتن وسعت و شدت معضلات پیش‌آمده با توان و آمادگى دستگاه‌هاى ذىربط مشهود بود که از آن مى‌توان با عنوان «غافلگیرى» مسؤولان اجرایى یاد کرد! در طول سال‌هاى اخیر، بارها بارش برف و بارندگى سنگین، استان‌هاى شمالى را با مشکلات این‌چنینى روبه‌رو کرده است؛ ازاین‌رو تکرار آن براى افکار عمومى قابل قبول نیست! و انتظار مى‌رفت براى جلوگیرى از تکرار آن، چاره‌اندیشى شده باشد.
این موضوع، یعنى آمادگى نداشتن چند روز پیش از آن نیز خود را در مرز مهران آشکار کرد، آن‌جا که هزاران نفر از هموطنانى که مشتاق حضور در مراسم پیاده‌روى اربعین حسینى بودند، به‌دلیل سوءتدبیر و عدم برنامه‌ریزى مسؤولان امر، بدون هیچ‌گونه امکانات اولیه ساعت‌ها در بیابان‌ها سردرگم ماندند و سرانجام عده‌اى از آنان مجبور به بازگشت شدند! این ماجراها در حالى اتفاق مى‌افتد که حوادثى این‌چنینى قابل پیش‌بینى بوده و فرصت کافى براى چاره‌اندیشى به‌منظور رفع آن وجود داشته است؛ اما غفلت مسؤولان موجب شده است شاهد خسارات وارده و نارضایتى بخشى از مردم باشیم.
در کنار موارد مذکور، ماجراى برخورد دو دستگاه قطار در استان سمنان که به کشته و زخمى شدن ده‌ها نفر از زائران حضرت على‌بن‌موسى الرضا(ع) منجر شد، برگ دیگرى از خطاهایى بود که دستگاه اجرایى باید براى چرایى وقوع آن دلایل قانع‌کننده‌اى ارائه دهد. به‌راستى، در زمانى که امکان موقعیت‌یابى و محاسبات دقیق و ایمنى‌بخشى وجود دارد، برخورد دو قطار چه معنایى مى‌تواند داشته باشد؟ آیا براى پاسخگویى به افکار عمومى، تقلیل علل حادثه به خطاى چند نفر از نیروى انسانى آن مجموعه کافى است یا آن‌که مدیران ارشد وزارتخانه مربوطه باید در برابر افکار عمومى پاسخگو باشند؟!
اوایل شهریورماه سال 93 تقریباً سه ماه پس از سانحه برخورد قطار مسافرى تهران - مشهد با قطار بارى در ایستگاه امروان شاهرود، مدیرعامل راه‌آهن جمهورى اسلامى ایران از برنامه‌ریزى براى تجهیز کل شبکه ریلى کشور به سیستم ATC خبر داده بود.
محسن پورسیدآقایى در نشستى خبرى با اعلام این‌که سیستم‌هاى علائم و راه‌آهن در بخش‌هایى از راه‌آهن وجود ندارد، اظهار کرد: در راه‌آهن سیستم ATC داریم که این سیستم به کنترل سرعت قطارها کمک مى‌کند و اگر سرعت قطار افزایش یابد به‌صورت اتوماتیک سرعت قطار را کاهش مى‌دهد. وى تصریح کرد: در مسیر تهران- مشهد تا آخر تابستان کار عملیاتى این سیستم آغاز مى‌شود و منتظر پایان تست این سیستم هستیم تا به‌صورت عملیاتى از مهرماه از سیستم ATC بهره‌بردارى شود. هم‌چنین در مسیر جنوب از قم تا اهواز نیز کل سیستم را تغییر مى‌دهیم که کار این پروژه آغاز شده است. وى با بیان این‌که کل سیستم ریلى کشور به سیستم ATC مجهز مى‌شود، تأکید کرد: امکان حرکت قطارها پشت سر هم (تراک‌بندى) یکى از مزیت‌هاى سیستم ATC است و به ما کمک مى‌کند با سیستم‌هاى الکترونیکى، قطارها در مسیرهاى 4 تا 5 کیلومترى پشت سر هم حرکت کنند که این مسأله به افزایش ظرفیت قطارها کمک فراوانى مى‌کند.
این در حالى بود که تقریبا شش ماه پس از وعده معاون وزیر راه و شهرسازى، سیستم کنترل اتوماتیک قطار یا همان ATC مسیر ریلى تهران-مشهد با حضور معاون اول رئیس‌جمهورى، وزیر راه و شهرسازى، مدیرعامل راه‌آهن و استاندار تهران راه‌اندازى شد.
یکى از اهداف راه‌اندازى این سیستم کنترل مدیریت متمرکز سرعت و فاصله قطارها و هم‌چنین به حداقل رساندن وقوع سوانح ریلى اعلام شد. در آن زمان راه‌آهن جمهورى اسلامى ایران افزایش ظرفیت جابجایى بار و مسافر، ارتقاى سطح ایمنى، افزایش سرعت قطارها و کاهش احتمالى برخورد قطارها ناشى از خطاى انسانى، کنترل سرعت در قوس‌ها و محل‌هاى خطرناک، جلوگیرى از تخطى راننده از سرعت مجاز، متوقف کردن قطار در نقاط تعیین‌شده، اعلام محدودیت‌هاى سرعت در هر قطعه از مسیر به راننده، اعلام مسافت مجاز جهت رعایت منحنى کاهش سرعت، نمایشگر پایین بودن سرعت راننده از حد مجاز، حذف برگه‌هاى جواز و حکم احتیاط کاغذى، ثبت و نمایش گراف حرکت قطار، امکان بررسى عملکرد لوکوموتیورانان و کنترل سرعت و تأمین ایمنى در مسیر و جلوگیرى از بروز سانحه به‌دلیل عدم توجه به چراغ، سرعت غیرمجاز، خرابى مسیر را مزایاى سیستم ATC اعلام کرده بود.
سانحه برخورد دو قطار در ایستگاه هفت‌خوان (مرز بین دو شهرستان سمنان و دامغان) نشان داد که تقریبا تمام مزیت‌هاى اعلام‌شده براى سیستم کنترل اتوماتیک قطار ادعا بوده است.
کارشناسان حوزه حمل‌ونقل، عوامل متعددى را در بروز چنین حوادثى مؤثر مى‌دانند؛ ضعف مدیریت و عدم نظارت مدیران ارشد راه‌آهن، عدم نصب کامل سیستم ATC، عدم آموزش کاربران و فقدان نظارت از سوى مجرى طرح سیستم اتوماتیک کنترل قطار و هم‌چنین عدم به‌کارگیرى مدیران بومى که اشراف کاملى به منطقه دارند، ازجمله عوامل بروز فاجعه قطار زائران است که صاحبنظران و کارشناسان حوزه حمل‌ونقل روى آن اتفاق نظر دارند.
این موارد در حالى مطرح مى‌شود که تا پیش از این بارها از مدیرعامل راه‌آهن شنیده بودیم که با اجراى سیستم ATCکه در دولت یازدهم در خط آهن تهران-مشهد اجرا شده است، دیگر خطاى انسانى حذف مى‌شود، ارتقاء ایمنى سیر داریم و سیستم اجازه خطا نمى‌دهد.
به نظر مى‌رسد، مسؤولان وزارت راه و شهرسازى، در راستاى کم‌رنگ‌کردن ناکارآمدى خود در اجراى سیستم‌هاى این‌چنینى و جلوگیرى از وقوع سوانح حمل و نقلى، با دست‌به‌دامن شدن به موضوع قدیمى و کهنه‌شده «خطاى انسانى»، قصد دارند ناکارآمدى خود در پیاده‌سازى سیستم‌هاى مدیریتى را لاپوشانى کنند.
در مورد مذکور، تا پیش از این مسؤولان دولت «حذف خطاى انسانى» را مزیت اصلى اجراى سیستم کنترل اتوماتیک قطار در راه‌آهن تهران-مشهد عنوان مى‌کردند و ادعا داشتند، این خدمت براى اولین‌بار در دولت یازدهم عملیاتى شده است، اما با وقوع حادثه، ظاهراً کارآمدى سیستم مذکور فراموش شده و خطاى انسانى به‌عنوان ساده‌ترین راه‌حل، عنوان مى‌شود.
از سوى دیگر، تشخیص اولویت‌ها نیز معیار دیگرى براى ارزیابى عملکرد دولت به‌شمار مى‌آید. حوادث اخیر نشان مى‌دهد، مشکلات جدى در برخى حوزه‌ها وجود دارد که باید براى رفع آن سرمایه‌گذارى کرد. براى نمونه، موضوع ناامنى‌هاى مسافرت‌هاى جاده‌اى که سالیانه صدها کشته و هزاران مجروح و میلیاردها تومان خسارت به همراه دارد، ازجمله معضلاتى است که باید براى آن به‌طور جدى چاره اندیشید. انتقال این ناامنى به مسافرت‌هاى ریلى واقعاً افکار عمومى را با نگرانى‌ها و تردیدهاى جدى روبه‌رو خواهد کرد و این در حالى است که بخشى از توان دستگاه‌هاى ذىربط به‌جاى تقویت جدى مسیرهاى ریلى و زمینى به پروژه تبلیغاتى «خرید هواپیما» در پسابرجام معطوف شده است! به‌راستى، اگر توجه به اولویت‌ها و شناخت آن به‌درستى انجام مى‌شد، شاید بودجه دستگاه‌هاى مربوطه به نحو دیگرى توزیع و سرمایه‌گذارى مى‌شد و مى‌توانست بخشى از حوادث پیش‌آمده را مهار کند! تأسف‌آور آن‌که در حالى که مسائلى از این قبیل اذهان عمومى را در روزهاى گذشته به‌شدت نگران کرده است، برخى از مسؤولان از امر دیگرى احساس شرمسارى کرده و اولویت خود را در جاى دیگرى جست‌وجو مى‌کنند که این خود موجب شرمسارى دوچندان خواهد بود.
در این‌راستا، بررسى واکنش مسؤولان به این‌گونه حوادث خود ماجراى تلخ و غم‌انگیز دیگرى است که پرداختن به آن مجال مناسبى مى‌طلبد؛ مسؤولى که از همدردى صمیمانه با مردم آسیب‌دیده ناتوان است و آنچنان ناصواب سخن مى گوید که کلامش نه تنها مرهمى بر زخم داغداران نیست، بلکه توهین‌آمیز و غیرمسؤولانه قلمداد شده و تنها موجب عصبانیت افکار عمومى مى‌شود، چگونه خواهد توانست مورد اعتماد مردم باشد! بى‌شک، این‌گونه موارد تردیدهایى را نسبت به توانایى دولت در انجام وظایف محوله در اذهان عمومى ایجاد کرده است که باید براى ترمیم آن چاره‌اندیشى کرد.
انتهای پیام/
