اعطای زیرساخت و انشعاب به مناطق مسکونی غیرمجاز خلاف قانون است
عضو شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به درخواست یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اعطای زیرساخت و انشعابات در مناطق مسکونی که غیرمجاز ساخته شدهاند، گفت: اعطای زیرساخت و انشعاب به مناطق مسکونی غیرمجاز خلاف قانون است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، نرگس نواللهزاده بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه در تبیین شرایط و آگاهسازی مردم از اقدامات مسئولان اظهار داشت: با توجه به اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نمایندگان منتخب مردم موظف هستند از عملکرد خود مردم را مطلع سازند و آنها را در تصمیمسازیها مشارکت دهند بنابراین ارتباط بین اعضای شورای شهر و رسانهها که زبان گویای مردم هستند اهمیت ویژهای پیدا میکند.
وی با بیان اینکه اصحاب رسانه وقتی میتوانند در احقاق رسالت خود موفق عمل کنند که از قوانین مطلع باشند، گفت: این موضوع به خبرنگار کمک میکند پیگیری مسائل و موضوعات را به ویژه در حوزه شهری در چارچوب قوانین انجام داده و از ریشه و عمق مشکلات مورد نظر آگاهی داشته باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: متأسفانه برخی از ما عادت کردهایم به جای رفع ریشهای مشکلات، آنها را با دید سطحی و مقطعی رفع و رجوع کنیم و به عواقب این کار در بلندمدت فکر نمیکنیم.
وی با اشاره به مصاحبه یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با صدا و سیمای مرکز همدان عنوان کرد: این نماینده در مصاحبه خود بر موضوع انشعابات آب ، برق و گاز مناطق حاشیهای شهر که در کاربریهای غیر مسکونی اقدام به ساخت و ساز کردهاند اشاره کرده بود و نبود زیرساختهای لازم را ناشی از نقاط ضعف مدیریت شهری دانسته بود که به نظر بنده این عقیده نماینده مشمول همان درمان مقطعی مشکلات است که پیشتر عرض شد.
نوراللهزاده تصریح کرد: مواد 3 و 4 قانون منع فروش اراضی غیر مسکونی مطرح میدارد اراضی فاقد کاربری مسکونی حق دریافت انشعابات ندارند و ساخت و سازهای غیرقانونی حواشی شهر شامل همین موضوع میشود و مدیریت شهری یا هر دستگاه دیگری حق ندارد برای جلب نظر مقطعی مردم یا جلب اعتماد یک دیدگاه سیاسی قانون را زیر پا بگذارد.
وی با اشاره به مسئولیت سابق خود در مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: باتوجه به اینکه اغلب قوانین شهرداری از سال 35 به بعد تدوین شده است ما در مرکز مطالعات و پژوهشهای شورا تلاش کردیم این قوانین را با شرایط روز جامعه تفسیر و یا اصلاح کنیم در همین راستا با بخشهای مختلفی از جمله نمایندگان سابق و فعلی استان در مجلس مکاتبه کردیم تا حداقل در همین موضوع ماده واحده املاک، تفسیری جامع و قانونی ارائه شود تا دست شهرداری برای ارائه خدمات در مناطق حاشیهای شهر که کاربریهای غیرمسکونی داشتهاند، باز شود.
این عضو شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون هیچ پاسخی به مکاتبات انجام گرفته در موضوع مذکور ارائه نشده است، گفت: تنها مفسر این قوانین مجلس شورای اسلامی است و تنها نمایندگان میتوانند به این موضوع ورود کنند چرا که حتی در مکاتباتی که با خود مجلس هم داشتیم پاسخ داده شد که مجلس به غیر از کمیسیونهای داخلی و مرتبط، پاسخگوی دستگاههای خارج از مجلس نخواهد بود.
مردم از وعده و حرف خستهاند
نوراللهزاده با بیان اینکه مردم از حرف و وعده خستهاند و باید مشکلات با نگاه ریشهای و عمقی مورد حل و فصل قرار گیرند نه با وعده و سخن، عنوان کرد: آیا کسی هست که در موضوع ارائه خدمت به مردم انتظار عملکردی خلاف قانون داشته باشد؟ با این وصف چگونه انتظار داریم مدیریت شهری بر خلاف قانون، نسبت به ارائه خدمات و زیرساختها در مناطق مسکونی که غیرمجاز ساخته شدهاند اقدام کرده و تبعات این عمل غیرقانونی را هم بپذیرد؟
وی افزود: با ارائه این نوع خدمات در این مناطق، موظف خواهیم بود زیرساختهای دیگر در موضوع آموزش، حمل و نقل را هم پاسخ بگوییم در حالی که چنین دورنمایی در برنامههای کلان شهری دیده نشده، با این درمان مقطعی په پاسخی برای آیندگان داریم که مشکلات عدیدهای را بدون درنظر گرفتن آینده در مدیریت شهر ایجاد کردهایم؟
شورای اجتماعی محلات، راهی برای ارتباط نزدیک مردم و مسئولان
عضو شورای اسلامی شهر همدان در ادامه به مصوبه اخیر شورا در خصوص تشکیل شورای اجتماعی در محلات اشاره کرد و اظهار داشت: طرح شورای اجتماعی محلات با کار مطالعاتی و بررسیهای پیاپی در روند شورای اجتماعی محلات مشهد برنامهریزی و تدوین شد حتی در این روند تیمی از مدیریت شهری و شورای همدان برای نظر سنجی از مردم و مسئولین مدیریت شهری همدان در مشهد حاضر شده و اقدام به بررسی کردند.
وی با بیان اینکه طرح مذکور دارای مزایا و محاسن بسیاری است که خوب تبیین نشده است، اظهار داشت: در این طرح نمایندگانی از مردم که در شورای اجتماعی محل عضو هستند با نمایندگان دستگاهها مستقیما در ارتباط بوده و مسائل و مشکلات رو در رو و با درنظر گرفتن امکانات و شرایط و اولویتها مورد بررسی و رفع و رجوع قرار میگیرند.
نوراللهزاده بیان کرد: شورای اجتماعی محلات متشکل از اعضای متعددی از مردم و مسئولان شامل نماینده مجتمعهای تجاری محله، نماتینده مجتمعهای مسکونی محله، نماینده جوانان محله، رابط کلانتری، رابط دادگستری، نماینده خانوادههای ایثارگر محله و نماینده دستگاههای مختلف در محله است بنابراین چنانچه مشکلی در محله مطرح و مورد نظر باشد در تعامل با این اعضا و دستگاههای مرتبط بررسی و در اولویت رفع قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه قبلا این اتفاق در شورای شهر واقع شده و مشکلات با حضور نمایندگان و معتمدین محلات مورد بررسی قرار میگرفت، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل عدم حضور نماینده دستگاه مربوطه در این جلسات، برخی از مصوباتی که برای رفع مشکلات مناطق در نظر گرفته میشد ابتر میماند چراکه یا در محدوده اعتبارات دستگاه مذکور نبود و یا خارج از اولویتهای کلی آن ارگان قرار میگرفت.
وی با اشاره به دیگر محاسن شورای اجتاماعی محلات گفت: این طرح، مشارکت نخبهها و صاحبنظران را در مسائل و موضوعات مرتبط با میدریت شهری درپی دارد، همچنین افزایش حس تعاون و اعتماد را در مردم به دنبال خواهد داشت در نتیجه مردم با تعلق خاطر مضاعف خود را سهیم در امور شهری میدانند.
این عضو شورای اسلامی شهر همدان عنوان کرد: باید تلاش کنیم مسائل و مشکلات مردم را با نگاه خداپسندانه و رویکرد بلند مدت درمان کنیم و به فکر علاج موقتی و یا جلب رضایت مقطعی مردم یا دیدگاه سیاسی خاص نباشیم.
انتهای پیام/