به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 14 آذرماه با حضور در مجلس شورای اسلامی به ارایه لایحه بودجه 96 کل کشور و توضحیحاتی در رابطه با آن پرداخت.رئیس جمهور با اشاره به لایحه بودجه 96 کل کشور گفت: دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. روحانی ادامه میدهد: با عنایت به اینکه در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت همانند سال 92 نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجادشده در سال جاری مسأله اصلی اقتصاد کشور است و همه سیاستهای اقتصادی کشور باید حول این هدف قرار گیرد به همین منظور دولت بودجه سال 96 را بر مبنای دو رسالت تعیین کرده است؛ رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی کشور.همچنین آنچه که سال 96 را کمی برای مردم و مسؤولان مهمتر و حساستر میکند برگزاری دو انتخابات بزرگ ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت96 است، دو انتخاباتی که قرار است بهصورت همزمان در 29 اردیبهشت سال آتی برگزار شود.
* بودجه چیست و از چند قسمت تشکیل میشود؟
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به اهداف قانونی میشود.
* بودجه کل کشور از سه قسمت تشکیل شده است:
1. بودجه عمومی دولت
2. بودجه شرکتهای دولتی و بانکها
3. بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود.
بر اساس اصل تقدم درآمد بر هزینهها، پرداختهای بودجه کل کشور تحت تأثیر دریافتهای دولت میباشد. مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب مینماید که ابتدا توان دریافتیهای دولت در سال بودجهای مربوط، پیشبینی و سپس بر اساس آن پرداختیها را مشخص نماید. با توجه به مقررات قانون بودجه کشور تمام دستگاههای استفادهکننده از بودجه کل کشور باید پیشنیازهای اعتباری خود را برای سال بعد در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. بودجه دو طرف دارد یک طرف شامل دریافتها و یک طرف شامل پرداختها که در هنگام تقدیم لایحه بودجه باید با هم موازنه داشته باشند.
* درآمدها: درآمدهای مندرج در قانون محاسبات عمومی تحت سه عنوان تعریف شده است:
1. درآمد عمومی:عبارتست از درآمدهای وزارتخانهها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.
2. درآمد اختصاصی: عبارتست از درآمدهائی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد.
3. درآمد شرکتهای دولتی: عبارتست از درآمدهایی که در قبال ارئه خدمات و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکتها میگردد.
هزینهها: منظور از هزینهها پرداختهایی است که در بودجه کل کشور درج شده است. هزینهها عبارتند از:
1. هزینه ازمحل درآمد عمومی شامل اعتبارات جاری و عمرانی
2. هزینه از محل درآمد اختصاصی
3. هزینه از محل درآمد شرکتهای دولتی
* بررسی نقاط قوت وضعف بودجه 96دولت
طبق اعلام دولت بودجه سال 96 کشور 320هزار میلیارد تومان است،وبراساس گفتههای دولتمردان سال آینده، 60هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص پیدا میکند. مجلس نیزموظف است بابررسی بودجه درکمیسیون هاواعلام نظرنمایندگان درصحن علنی جرح وتعدیلهایی رادربرنامههاواختصاص مبالغ داشته باشد.بنابرنظرتعدادی ازکارشناسان بودجه سال آتی دارای نقاط ضعف وقوتی میباشد که درسطورذیل به برخی ازاین موارد اشاره میشود:
نقاط ضعف
- افزایش سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه؛ دولت در این بودجه قیمت دلار را 3هزار و 300 تومان و قیمت نفت را در هر بشکه 50 دلار دیده است.دولت در این لایحه درآمد نفت را 110 هزار میلیارد تومان،مالیات را 112 هزار میلیارد تومان و سقف بودجه را نیز 320 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرد. انتظار این بود که میزان نقش نفت در بودجه بیش از 20 تا 25درصد نشود؛ظاهرا این موضوع تحقق نیافته است.
- میزان درآمد ناشی از نفت و مالیات در لایحه بودجه با هم برابر دیده شده است؛تقریبا میزان نفت و مالیات در لایحه بودجه با هم برابر دیده شده که دلیل آن افزایش قیمت نفت و پیش بینی ادامه رکود برای کاهش درآمد اصناف از این حیث که مشاغل نمیتوانند مالیات بدهند است.
- عدم تحقق درآمدهای مالیاتی علت تکیه بیشتر دولت بر درآمدهای نفتی است؛عدم تحقق درآمدهای مالیاتی علت تکیه بیشتر دولت بر درآمدهای نفتی است که این بزرگترین چالش و ضعف پیش روی این لایحه است.
- دولت با ارز 3300 تومانی در بودجه 96، گرانی را به بازار ارز تزریق نکند؛تعیین نرخ دلار در بودجه برای این است که درآمدهای حاصل از نفت را تبدیل به ریال کنیم،اما چه بخواهیم و چه نخواهیم نرخ ارز در بازار ایران اثرگذار خواهد بود.براساس قانون بودجه،تعیین نرخ دلار برطبق نرخ شناور است و نباید اجباری تعیین شود.
- سیاست یارانهای دولت در بودجه سال آینده شفاف نیست؛ دولت بحث یارانهها را مطابق با قانون هدفمندسازی تعیین تکلیف نکرده است.همچنین دولت نباید به موضوع پرداخت یارانهها نگاه سیاسی داشته باشد.دولت باید سیاست خود را در بودجه سال آینده درباره نحوه پرداخت یارانهها شفاف اعلام میکرد.
- عدم توجه به برنامه پنج ساله؛ باید بودجههای سالانه براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و برنامه پنج ساله تهیه میشد؛این درحالی است که برنامه ششم توسعه با تاخیر از سوی دولت به مجلس ارائه شد.برنامه ششم توسعه که از سوی دولت ارائه شد،کاملا مطابق با تعریف قانون برنامه و بودجه نبود و در سال 95 نیز بهدلیل آماده نبودن برنامه ششم، بودجه سالانه براساس تمدید برنامه پنجم تهیه شد.
نرخ بالای بودجه جاری در لایحه بودجه؛درنظر گرفتن قیمت 3300 تومانی برای ارز در بودجه سال وهمچنین دولت قصد تک نرخی کردن ارز دارد و این با شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی امکانپذیر نیست و نمیتوان به آن ثبات بخشید و دولت تنها میتواند نرخ دولتی را به نرخ آزاد نزدیک کند و در شرایطی که قیمت ارز به 3900 رسیده قیمت دولتی با قیمت بازار باید تطابق پیدا کند.واین درحالی است که در یک ماه اخیر بازار ارز نوساناتی داشته و قیمت دولتی غیرواقعی بوده و ایجاد رانت و فساد میکند و باید نرخ ارز سریع تر تک نرخی شده و بهصورت واقعی در بودجه تنظیم شود.
- دولت باید خود را تکانده و کوچک و چابک شود؛ متاسفانه همانند گذشته بودجه جاری کشور زیاد بوده و در بودجه 96حدود 86 درصد است و حدود 14 درصد مربوط به تملک دارایی است و دولت حجم زیادی از بودجه رابلعد، تا برای 14 درصد کار کند که بر اساس سابقه سنواتی این 14 درصد هیچگاه محقق نشده است.دولت باید خود را بتکاند و کوچک و چابک کند،دولت هر روز بزرگ تر میشود،خصوصا حجمی عظیم بیش 7 صدهزارمیلیارد تومان فقط در شرکتها و موسسات وابسته به دولت هزینه میشود و بیش از 70 درصد اعتبار دولت برای شرکتهای دولتی انتفاعی بوده، که رقم بسیار بزرگی است.
- با توجه به کاهش قیمت نفت باید درآمدهای جایگزین برای کشور به دست بیاید؛با توجه به کاهش قیمت نفت باید درآمدهای جایگزین برای کشور به دست بیاید، در شرایط کنونی بهترین درآمد برای کشور به حرکت درآوردن چرخه تولید است.دولت باید با شناسائی طرحهایی که از اولویت بیشتری برای تکمیل برخوردارند؛نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کند.
نقاط قوت
- ارایه بهموقع بودجه 96 به مجلس؛ دولت با ارایه بهموقع بودجه 96 به مجلس سعی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.
- واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی در بودجه96؛ رویکرد دولت در بودجه برای اصلاح نظام بانکی و همچنین سیاست دولت برای واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی به بخش خصوصی، قابل قبول است.
یکی از چالشهای دولت کمبود منابع است، واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی چابکسازی دولت را در پی دارد.
- توجه دولت به استمرار رشد اقتصادی؛دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و ضد فقر تدوین کرده که؛نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. دولت در بودجه 96 استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری را مدنظر قرار داده ازاینرو باید از تکیه به درآمدهای نفتی دوری کند.
- خدمات از محل بودجه عمومی؛ارائه خدمات از محل بودجه عمومی یکی از نقاط قوت بودجه 96 است، با توجه به محدودیت منابع با کاهش هزینههای عمومی و جاری دولت سعی کرده سال آتی رشد اقتصادی را بیشتر کند.
- توسعه بازار بدهی؛مهمترین اتفاق در بخشنامه بودجه سال این برنامه را نسبت به ادوار مشابه گذشته متمایز میکند، «توسعه بازار بدهی » است. بر این اساس، دولت علاوه بر تجدید ساختارها، بر استمرار و صفر شدن ریسک اوراق بهادار دولتی تأکید کرده و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده که این مهم را عملیاتی کند. این تصریح، حاکی از آن است که دولت در کنار دو رکن اصلی درآمدی خود در سالهای گذشته، یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی، یک رکن دیگر را بهعنوان یکی از منابع اصلی درآمدی تعریف کرده است.
- واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام به بخش خصوصی؛واگذاری طرحهای عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در تکمیل این طرحها یکی از راهبردهای اصلی دولت درسالهای آینده است.
- جلوگیری از فرسوده شدن طرحهای عمرانی با تسریع در واگذاری آنها به بخش خصوصی؛تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی برای اتمام طرحهای عمرانی نیمه تمام میتواند از فرسوده شدن این طرحها بهعلت طولانی شدن زمان تکمیل آنها جلوگیری کند.
- یکی از نکات مثبت بودجه ارائه شده به مجلس، افزایش رقم مرتبط با مصارف وزارت آموزش و پرورش میباشد.
امید آن است که نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی بادقت کافی وبررسیهای لازم موارد موردنیازکشورراتوجه خاص نمایندوازبررسی بودجه درراستای مسائل سیاسی وحزبی پرهیزکنندومنافع ملی رابرمباحث گروهی وحزبی خودترجیح دهند،چراکه رشد وپیشرفت نظام اسلامی به ابزاری همچون اختصاص بودجه وبرنامهریزی دقیق نیازمند است.وهمچنین خداوندمتعال وصاحب اصلی این نظام یعنی وجودمقدس حضرت ولیعصرارواحنافداه شاهدوناظربراعمال مامی باشد.
انتهای پیام/