به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته مقامات دولت انگلیس اعلام کردند که "هر چه در توان دارند" برای آزادی نازنین زاغری که در ایران بازداشت شده است، انجام میدهند.
نمایندگان از دو حزب اصلی انگلیس در پارلمان این کشور از دولت خواسته بودند که پیگیر وضعیت زاغری باشد.
پرده اول ماجرا
نازنین زاغری کیست؟
نازنین زاغری رتکلیف (به انگلیسی: Nazanin Zaghari-Ratcliffe) شهروند ایرانی انگلیسی است که در فروردین ماه سال 1395 هنگام خروج از ایران در فرودگاه تهران بازداشت و به زندان منتقل شد.
وی با بنیاد خیریه تامسون رویترز همکاری دارد که این بنیاد به توسعه رسانه در سراسر جهان کمک میکند.وی پس از دستگیری به کرمان منتقل شد و به گفته همسرش در زندان انفرادی به سر میبرد.
خرداد ماه سال جاری بود که سپاه پاسداران کرمان اطلاعیهای را منتشر و ضمن آن با تأیید خبر بازداشت زاغری، وی را به همکاری با موسسات معاند و مشارکت در فعالیتهای براندازی نرم متهم و اعلام کرد که وی در سوئیتی در زندان کرمان نگهداری میشود.
اتهامات وی مشارکت در پروژههای براندازی، مشارکت در طراحی و اجرای پروژههای رسانهای و سایبری با موضوع براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
سپاه ثارالله کرمان با صدور بیانیهای در این باره اعلام کرد که طی اقدامات اطلاعاتی گسترده در فضای مجازی و حقیقی، یکی از سرشبکههای اصلی وابسته به بیگانگان که ماموریتهای مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، شناسایی و دستگیر شد.
در حال حاضر پرونده ایشان برای انجام مراحل قضایی به تهران ارسال شده و تحقیقات تکمیلی توسط مامورین سازمان اطلاعات سپاه در حال انجام است.
شهریور ماه نیز «ریچارد راتکلیف» همسر انگلیسی زاغری در مصاحبه با رسانههای این کشور اعلام کرد که این تبعه انگلیسی-ایرانی به تحمل پنج سال حبس از سوی دادگاه انقلاب ایران محکوم شده است.
مقامات و رسانههای انگلیسی و غربی به سرعت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار آزادی هر چه سریعتر زاغری شدند.
از آن جمله ترزا می نخست وزیر و بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس بودند.
«مونیکا ویلا» مدیر اجرایی بنیاد «رویترز» نیز بلافاصله با صدور بیانیهای آزادی زاغری را خواستار شد. رویترز تائید کرد که زاغری از چهار سال قبل مدیریت چندین پروژه این بنیاد را بر عهده داشته است.
پرده دوم ماجرا
نرگس اشتری کیست؟
نرگس کلباسی اشتری شهروندی «ایرانی- انگلیسی» است؛ یک زن نیکوکار که برای کودکان یتیم و معلول هند پرورشگاه ساخت و چندی بعد به جرم قتل غیر عمد یک کودک یتیم هندی به زندان محکوم شد.
او در سال 2010 «بنیاد خیریه پریشتان» را به امید بهبود زندگی کودکان یتیم و رها شده جهان تأسیس کرد و نام یتیم خانهاش را به یاد پریشتان، کودک یتیمی که در سریلانکا دید، انتخاب کرد. بنیاد پریشتان پس از تأسیس یتیمخانهای دخترانه و سرای نگهداری از کودکان نابینا در شرق هند افتتاح شد.
اما یکی از کودکان این یتیم خانه در جریان سفری تفریحی در سال 2014 ناپدید شد و در پی آن خانم اشتری با اتهام قتل غیر عمد مواجه شد. نرگس اشتری به دنبال این اتفاق و بازداشتش، در درخواستی که به زبان انگلیسی منتشر شد از دوستان، همکارانش و نیز دولت انگلیس خواست از او حمایت کنند.
وبسایت بی بی سی فارسی در این خصوص نوشت: "خانم اشتری پاسپورت بریتانیایی نیز دارد، اما سفارت آن کشور در هند کمک خاصی به او نکرده و گفته است که قادر به دخالت در روند قضایی کشوری دیگر نیست. وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که "کمک مشاورهای" داده است اما خانم اشتری میگوید سفارت این کشور در هند پاسخ درخواستها و تلفنهای او را نداده است."
در روز دوشنبه 15 آذر دادگاه محلی، حکم یک سال زندان و 300 هزار روپیه جریمه نقدی برای نرگس اشتری صادر کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران برای آزادی وی تلاشهایی انجام داده به طوریکه سفارت ایران در هند پیگیر ماجراست و محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که به هند سفر کرده نیز در دیداری که با کلباسی داشت موضوع پرونده وی را پیگیری و موارد لازم را برای پیگیری جدیتر وی مطرح کرد.
سرکنسول ایران در حیدرآباد نیز در این خصوص اعلام کرده است: «نرگس کلباسی هم اکنون با سپردن وثیقه ملکی از بازداشت خارج شده و باید منتظر دادگاه تجدیدنظر باشد.»
سفارت ایران در هند مشاور حقوقی خود را به عنوان وکیل کلباسی معرفی کرده تا ماجرا را از نزدیک و به دقت بررسی و دنبال کند.
پرده آخر بازی؛ انگلیس نگران "اتباع" خود است یا "جاسوسانش"؟
این دو پرونده مربوط به دو زن ایرانی- انگلیسی است که هر یک به جرمی محکوم شدهاند. یکی در ایران به جرم امنیتی و اقدام علیه امنیت ملی و براندازی نظامی که همواره از سوی کشورهای غربی در معرض تهدید است و دیگری دختری نیکوکار که جرمش سهل انگاری در مراقبت از یکی از کودکان یتیمی که به گردش رفته بودند و خود نیز از این بابت بسیار متاسف است.
درباره یکی از آنها دولت انگلیس و وابسته به آن با تمام توان از "لزوم حمایت از تبعه خود" سخن گفته و همه فشار رسانهای و دیپلماتیک خود را وارد آوردهاند اما در مورد دیگری همین دولت و رسانهها ترجیح دادهاند که "کمک مشاورهای" کنند و تلفن مقامات مسئول پیگیر اتباع خود در کشور متبوع را نیز جواب نمیدهند.
انتهای پیام/