به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی پاکستان در حکمی ویژه، دولت پاکستان را موظف کرده است تا 15 مارس سال 2017 سرشماری جدیدی را در این کشور آغاز کند.
مدتهاست که نمایندگان پارلمان پاکستان به این اجماع رسیدهاند که «سرشماری نفوس» یکی از مهمترین وظایف فعلی دولت است ولی هر بار حکومت پاکستان از اجرایی کردن آن امتناع کرده است.
رسانههای پاکستانی از حکم آمیخته به تهدید دادگاه عالی پاکستان خبر دادند، در این حکم به دولت هشدار داده شده که اگر تا 15 مارس سال 2017 سرشماری را آغاز نکند، عواقب بسیار بد آن گریبان دولت راخواهد گرفت.
این درحالی است که برخی از کارشناسان پاکستانی، بدون در دست داشتن مدرکی معتبر، جمعیت کنونی این کشور را حدود 190 میلیون نفر تخمین میزنند یعنی دومین کشور پر جمعیت اسلامی وششمین کشور پر جمعیت جهان.
یکی از مشکلات اصلی که سرشماری را در پاکستان به تاخیر انداخته و باعث اعتراض تمام مجامع به دولت «نواز شریف» شده است درگیر بودن نیروهای ارتش درجنگ با تروریستها است.
در جریان سرشماری کل پاکستان به 166 هزار و 800 شعبه تقسیم میشوند و باتوجه به خطراتی که از سوی گروههای تروریستی برای ماموران سرشماری وجود دارد تنها ارگانی که توانایی سرشماری، حفظ وحراست از جان ماموران مربوطه را دارد ارتش پاکستان میباشد.
ارتش بارها اعلام کرده است که تامین نیروی کافی براین سرشماری در حال فعلی به سادگی مقدور نیست.
گمانه زنیهای کارشناسان بر این است که باتوجه به تغییر رئیس ارتش پاکستان، در اولین گام وی درخواست دولت را رد نخواهد کرد و با تامین نیروهای مذکور انجام سرشماری را برعهده خواهد گرفت.
علاوه براین برخی احزاب سیاسی معتقدند که دولت اسلامآباد برای تامین منافع خود از انجام سرشماری خودداری میکند. زیرا تامین هزینه سرشماری بسیار مشکل است و نواز شریف نمی خواهد مسئولیت آن را قبول کند.
سرشماری در پاکستان دو ماه طول خواهد کشید.
پیش از این نیز گروههای تروریستی با حمله به تعدادی از ماموران بهداشت مبارزه با فلج اطفال، در مناطق مختلف پاکستان حمله کرده بودند.
دولت پاکستان اینگونه اقدامات را صرفا به ارتش محول کرده است و در هر تیم ماموریتی حداقل سه نفر حضور خواهند داشت.
با این حساب انجام سرشماری کلی در پاکستان به بیش از 500 هزار نیرو نیاز خواهد داشت که تامین آن صرفا از ارتش پاکستان برخواهد آمد.
انتهای پیام/.