به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، در آخرین دادگاه بررسی فساد اقتصادی نواز شریف موسوم به «پرونده پاناما لیکس» دادگاه عالی پاکستان تصمیم گرفته که ادامه بررسی این پرونده را به کمیته بررسی و تحقیق بسپارد تا اموال «نواز شریف» را بررسی کنند.
در پاسخ به این اقدام «عمران خان» رهبر حزب تحریک انصاف چند روزی زمان مطالبه کرد تا در این مورد با همفکران خود مشورت کند.
«نعیم بخاری» وکیل تحریک انصاف در این پرونده اعلام کرد که ما تشکیل کمیته ای جداگانه را در رابطه با این پرونده قبول نخواهیم کرد و در صورتی که تصمیم نهایی دادگاه این باشد، آن را تحریم خواهیم کرد.
به نظر میرسد که هرگونه کمیته بررسی و تحقیق زیر نظر «نخست وزیر» پاکستان خواهد بود و طبیعی است که آنها شهادت علیه «نواز شریف» نخواهند داد.
عمران خان به همراه سراج الحق رهبر حزب «جماعت اسلامی» اعلام کرده بودند: تشکیل کمیته بررسی و تحقیق زمانی منطقی است که ابتدا نخست وزیر از سمت خود استعفا دهد تا کمیته زیر نظر وی تشکیل نشود.
پرونده «پاناما لیکس» با ابهامات مختلفی رو بروست و کارشناسان سیاسی پاکستان اظهار نظرهای ضد و نقیضی درباره آن دارند.
قضات دادگاه عالی پاکستان تصریح کرده بودند که قصدشان از این اقدام به زودتر رسیدن نتیجه پرونده است.
اکسپرس نیوز در این باره نوشته که پس از واکنش حزب تحریک انصاف، دادگاه عالی پاکستان تصمیم گرفته است؛ بررسی شکایت را از ابتدا آغاز کند.
جلسات بررسی این شکایت از اویل ماه آینده میلادی از سر گرفته خواهد شد.
عمران خان در آخرین اظهار نظر خود گفته بود که صرفا دادگاه عالی پاکستان را مرجع رسیدگی به این پرونده میدانم و ورود کمیتهها و افراد دیگر را قبول نخواهم کرد.
انتهای پیام/.